مدارک تحصیلی وزیر صمت جعلی است؟

با توجه به تاییدیه صحت مدارک تحصیلی وزیر صمت، حق شکایت از افرادی که اقدام به افترا درباره مدارک تحصیلی آقای علی‌آبادی کرده‌اند، محفوظ است.طی هفته اخیر و قبل از برگزاری جلسه بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، برخی فعالان سیاسی منتقد دولت در فضای مجازی ادعاهایی درباره مدارک تحصیلی علی‌آبادی مطرح کردند تا در افکار عمومی، شائبه جعلی بودن این مدارج تحصیلی وزیر پیشنهادی صمت را مطرح کنند.

متاسفانه این موضوع کذب، در جلسه بررسی رای اعتماد نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس تکرار شد. وزارت صمت اعلام کرد: طبق قاعده مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مدارک تحصیلی وزرای پیشنهادی را از وزارت علوم استعلام و نتیجه آن را در جلسه علنی مجلس نیز قرائت می‌کنند.

این در حالی است که طبق قاعده مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مدارک تحصیلی وزرای پیشنهادی را از وزارت علوم استعلام و نتیجه آن را در جلسه علنی مجلس نیز قرائت می‌کنند.

در مورد وزیر پیشنهادی صمت نیز روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه مجلس شورای در اسلامی جریان بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد که در بخش اول این گزارش آمده است: «در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تایید قرار گرفت.»آنچه که کمیسیون صنایع مجلس به آن استناد کرده، نامه وزارت علوم است که در ادامه می‌آید.

لازم به یادآوری است با توجه به تاییدیه وزارت علوم درباره صحت مدارک تحصیلی وزیر صمت، حق شکایت از افرادی که اقدام به افترا درباره مدارک تحصیلی وزیر صمت کرده‌اند، محفوظ است.

انتظار می‌رود از این پس، عده‌ای از فضای باز سیاسی و رسانه‌ای که دولت سیزدهم ایجاد کرده با به طرح ادعاهای کذب علیه مدیران دولت، از این فضا سوءاستفاده نکنند و همانطور که رئیس دستگاه قضا نیز بارها تذکر داده افراد نسبت به آنچه در فضای مجازی می‌گویند، مسئولند و باید پاسخگو باشند.

ایسنا/