مخالفت ۱۳ دانشگاه کشور با تولید سواری دیزلی در ایران

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اعلام مخالفت با تولید سواری دیزلی در ایران گفت: یکی از خودروسازان داخلی رقم قابل توجهی برای مطالعه سواری دیزلی اختصاص داده است اما ۱۳ دانشگاه برتر کشور و سازمان حفاظت محیط زیست با تولید این دستگاه مخالف هستند.

مسعود تجریشی سازمان محیط زیست در نشست خبری امروز (سه شنبه ۲۲ مرداد) که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد در مورد تولید سواری دیزلی در کشور گفت: در چند سال گذشته یک خودروساز داخلی رقم قابل توجهی برای مطالعه مربوط به سواری دیزلی هزینه کرده است و اخیرا درخواست داشت که مجوز تولید سواری دیزلی صادر شود.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست با تولید سواری دیزلی در ایران مخالف است، چون کشور ما یک منطقه خشک است و شرایط برای تولید آلاینده‌های ثانویه در صورت تولید و تردد سواری‌های دیزلی فراهم است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر مخالفت این سازمان با تولید سواری دیزلی در سازمان گفت: اخیرا بررسی فنی این موضوع به کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر محول شده بود که کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر – که شامل ۱۳ دانشگاه است – مخالفت خود را با تولید سواری دیزلی اعلام کردند.

تجریشی در ادامه در مورد ارتباط استارت‌آپ‌ها با مسائل محیط زیستی در ایران اظهارکرد: استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های آلودگی هوا، پسماند و کاهش مصرف آب فعال هستند. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم استارت‌آپ‌هایی در حوزه شناسایی آلاینده‌های صنایع و کارخانجات فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در زمینه کاهش مصرف آب نیز استارت‌آپ‌ها می‌توانند حضور پررنگی داشته باشند. یکی از مشکلات محیط زیستی کشور ما استقرار نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها در مناطق کم آب است. اخیرا برخی شرکت‌های دانش بنیان در زمینه کاهش مصرف آب صنایع فعال شده‌اند. فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه پسماند از چهار ماه پیش شروع شده است و برخی شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه فعال شده‌اند.

تجریشی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های مدیریتی برای پسماند استان‌های شمالی گفت: سال قبل برنامه‌ برای مدیریت پسماند دو استان گیلان و مازندران با کمک استانداران، وزارت کشور و ادارات کل محیط زیست را طراحی و نهایی کردیم. در این برنامه اشاره شده بود که چه اقداماتی با چه میزان هزینه برای مدیریت پسماند باید انجام شود که متاسفانه بودجه‌ای برای این موضوع اختصاص داده نشد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه امسال فرصت‌هایی برای تامین بودجه مورد نیاز برای مدیریت پسماند فراهم شده است،اظهارکرد: قرار شده سه تا پنج دهم درصد از ارزش کالاهایی که وارد کشور می‌شود یا تولید می‌شود در یک صندوق ذخیره شود تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور در حوزه مدیریت پسماند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از مسیر واردات کالاهایی که پسماند دارند ۸۰۰ میلیارد تومان کنار گذاشته می‌شود که این مبلغ هم برای مدیریت پسماند هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که بخشی از بودجه ۲۳۰۰ میلیارد تومانی این سازمان به پروژه‌های مدیریت پسماند شمال کشور اختصاص خواهد یافت بنابراین قول می‌دهیم که در شش ماهه دوم امسال به لحاظ اجرایی در حوزه مدیریت پسماند اتفاقات خوبی بیفتد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در پاسخ به این انتقاد که نحوه صدور مجوز در سازمان محیط زیست طی دو سال گذشته به صورت فله‌ای بوده است، گفت: این ادعا درست نیست چون در یکی دو سال گذشته سعی کردیم پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را تعیین تکلیف کنیم. برخی پروژه‌ها به مدت ۱۵ سال بدون تعیین تکلیف مانده بودند.

تجریشی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته حدود ۲۴۰ پروژه مورد ارزیابی قرار گرفته است،اظهارکرد: این ۲۴۰ پروژه را بررسی و تعیین تکلیف کرده‌ایم اما تعیین تکلیف لزوما به معنای مجوز دهی نیست چون در سال آمار سال ۹۷ نشان می‌دهد که ما تنها به ۶۴ طرح مجوز اجرا داده‌ایم.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه گفت: از وزارت نیرو درخواست کردیم که همه نیازهای خود را برای سدسازی تا افق ۲۰ ساله مشخص و اعلام کند. این وزارتخانه تاکید دارد که برخی پروژه‌ها حتما باید اجرایی شود اما در سازمان حفاظت محیط زیست سعی کرده‌ایم به سدهایی که با هدف کشاورزی طراحی شده مجوز ندهیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد جاده سازی در مسیر الموت به تنکابن گفت: اجرای این طرح متوقف شده اما کلیه تخریب‌ها برای جاده سازی انجام شده بود و یک سال و نیم است که طرح کلا تعطیل شده است. کیلومتر به کیلومتر این طرح را بررسی و الزامات زیست محیطی مربوط به آن را مشخص کرده‌ایم.

تجریشی تاکید کرد: برای پروژه‌هایی که مجوز صادر می‌کنیم از مجری تعهد محضری می‌گیریم تا کلیه ملاحظات زیست محیطی در اجرای طرح رعایت شود. تاکنون تقریبا هیچ پروژه‌ای را بدون تعهد محضری مجوز نداده‌ایم.