مخالفت نمایندگان پزشک با ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم/ ذی نفعانی که حتی از چکش کاری ایده ادغام نیز فرار می‌کنند
به رغم اینکه در اکثر کشورهای جهان متولی نظام آموزش عالی یک نهاد خاص و به طور مشخص وزارتخانه های علوم است، در ایران و متأثر از برخی دلایل که بیشتر حول و حوش منافع جامعه پزشکی تعریف می شود، نظام آموزش عالی کشور تکه تکه شده است؛ اشکالی بزرگ که هر بار گروهی برای اصلاحش اقدام می کنند با مانعی بزرگ در مجلس شورای اسلامی رو به رو می شوند.
«بازتاب»؛ آرش خداپرست- ماجرای ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم اگرچه ماجرای تازه ای نیست، اما در ماه های اخیر و به واسطه پیگیری و اصرارهای وزیر علوم دولت سیزدهم دوباره در کانون توجهات قرار گرفت.
در همین باره پاییز سال جاری محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ادغام دانشگاه‌های علوم پزشکی در دانشگاه‌های وزارت علوم سخن گفت و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی اصل تاسیس و کارکردش این است که فراتر از تعارض منافع و مسائل سیاسی باید موضوعات را پیگیری بکند. هر چه زودتر دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزاتخانه علوم با هم ادغام شوند، جلوی ضررهای بیشتر گرفته خواهد شد.
وی درباره همگرایی رشته‌ها بیان کرد: مگر می‌شود رشته داروسازی را از شیمی و داروسازی را از بیوشیمی جدا کرد! مگر می‌توان رشته انگل شناسی پزشکی را از دامپزشکی و کشاورزی جدا کرد. اگر دانشگاه‌های وزارت بهداشت و وزارت علوم در کنار هم قرار بگیرند، رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در ابعاد بین المللی فرق خواهد کرد. درخصوص بخش ظرفیت‌های پزشکی؛ یک استاندارد جهانی نسبت پزشک عمومی با جمعیت وجود دارد. اگر طبق آمار جهانی، ایران از استانداردها جهانی در سرانه پزشکی عقب است بنابراین باید در عمل به این میزان دست یابد.
ماجرای جدایی آموزش پزشکی از وزارت علوم و الحاق به وزارت بهداشت
البته ماجرای الحاق آموزش پزشکی به وزارت بهداشت به سابقه تشکیل وزارت بهداشت در سال ۱۳۶۴ باز می‌گردد. در آن زمان برای استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تأمین و تعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهش پزشکی و تحقق بندهای ۴ و ۱۲ و ۱۳ اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت و درمان و بهزیستی است، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.
در قانون تشکیل وزارت بهداشت آمده است: تمام وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی است، به وزیر این وزارتخانه (وزارت بهداشت) محول می‌شود.
همچنین در سال ۱۳۶۴ دانشگاه‌های بزرگی مانند تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز که دانشکده‌های پزشکی داشتند ساختمان‌های خود را جدا کردند و ساختار دانشگاه‌های علوم پزشکی به تدریج شکل گرفت و از ۱۶ دانشکده به ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کنونی رسید.
به مرور پس از استمرار این رویه که با الگوهای خارجی و جهانی تشابهی ندارد، مخالفت های جدی و دقیقی آغاز شد که البته هیچکدام تا کنون به جایی نرسیده است.
مثلاً محمد ابراهیم مداحی- نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در همین باره پیشتر به «تابناک»، گفت: «در دنیا و کلیه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، اولاً تصدی‌گری آموزش به بخش غیر دولتی واگذار شده و دولت‌ها نقش نظارتی و حاکمیتی خود را ایفا می‌کنند، ثانیاً متولی آموزش عالی یک نهاد مشخص و تعریف شده است».
مداحی همچنین با انتقاد از تکه تکه شدن نظام آموزش عالی در کشور اضافه کرد: «در اینجا سؤال‌های اساسی که مطرح هست، آنکه منطق و انگیزه چنین ابتکار نا‌متعارفی چیست؟ این الگو در کدامین کشور دنیا وجود داشته و احتمالا موفق بوده است که در کشور ما چنین الگویی دنبال می‌شود؟ آیا با همین منطق می‌توان سایر بخش‌ها از قبیل کشاورزی، صنعت، تجارت؛ و…. را نیز با همان دلایلی که وزارت بهداشت بخش پزشکی از ساختار واحد آموزش عالی جدا شده است، از وزارت علوم جدا کرد؟ در صورت ادامه چنین رویه‌ای ضرورت وجودی وزارت علوم چه خواهد بود؟ آیا در کشور در قوه مقننه قانون گذاری و نظارت هم به دو بخش پزشکی و غیر پزشکی تقسیم شده یا متولی آموزش عالی در همه زمینه‌ها یک کمیسیون هست؟ در شورای انقلاب فرهنگی که نقش سیاستگذاری دارد، آیا آموزش عالی تکه تکه شده است؟ اصولا چه منطقی جز زیاده خواهی که کل فرایند از آموزش و پژوهش و درمان و نظارت و اجرا در یک وزارتخانه آن هم وزارت بهداشت متراکم گردد؟».
همانطور که اشاره شد علی رغم نقدهای کارشناسی و دقیقی که به تکه تکه بودن نظام آموزشی کشور در حال حاضر وارد است، اما از آنسو برخی ذی نفعان این موضوع که عمدتاً از بدنه جامعه پزشکی هستند، با تغییر و تحول اساسی در این حوزه به شدت مخالف هستند.
با این همه از آنجایی که هر گونه طرح ادغامی در این حوزه باید حتماً از مسیر مجلس شورای اسلامی عبور کند، در همه سال های گذشته دیده ایم که برخی نمایندگان مجلس که عمدتاً پزشک هستند و در کمیسیون بهداشت حضور دارند همواره این ایده و طرح را در نطفه خفه کرده اند و حتی اجازه بررسی دقیق و چکش کاری آن را نیز نمی دهند.
در همین باره به تازگی خبر رسیده که کمیسیون بهداشت با ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم دوباره مخالفت کرده است.
به طور مشخص در این باره حسینعلی شهریاری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح دستور کار روز ( یکشنبه، 22 اسفندماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور رئیس و معاونان سازمان نظام‌پزشکی کشور در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: گزارشی از فعالیت های سازمان ارائه شد و در آن به اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات جامعه پزشکی پرداخته شده بود.
همچنین نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم خبر داد و گفت: این طرح به کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود که اعضای کمیسیون به اتفاق آرا با آن به دلیل مغایرت با قانون برنامه، اصل 110 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مخالفت کردند و از دستور کار کمیسیون خارج شد.
همانطور که مشاهده می شود بار دیگر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که جملگی از صنف پزشکان هستند با موضوعی که ظن منافع شخصی و دامن زدن به پزشک سالاری در آن نهفته است، حمایت کردند و در این مسیر با تمسک به سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب فضا را برای هر نوع بحث و بررسی دقیق و کارشناسی و متناسب با مسائل روز بستند.
تمسک این نمایندگان به سیاست های رهبری در حالی است که خود رهبر معظم انقلاب نیز در مقاطعی مثل سیاست های افزایش جمعیت بر لزوم اصلاح رویه ها و الگوها تأکید کرده اند و در مقاطع دیگری نیز در صورت بررسی و تصویب یک طرح و یا لایحه در مجلس از آن تبعیت کرده اند.
با تفاسیر بالا و با توجه به اینکه جدایی آموزش پزشکی از وزارت علوم هم حاوی ایرادات متعدد است و ظن تقویت منافع جامعه پزشکی را دارد، به نظر می رسد اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در مورد موضوعی که خودشان یک طرف این اشکال هستند و لذا صلاحیت تصمیم گیری آنها در این باره محل سوال است، تصمیمی گرفته اند که با مصالح و منافع کلان کشور همخوانی چندانی ندارد.
