مخالفت نظام پزشکی با ماده واحده لایحه نحوه استقرار مطب پزشکان

رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت سازمان نظام پزشکی را در خصوص ماده واحده لایحه نحوه استقرار مطب پزشکان اعلام کرد.

در متن نامه محمدرضا ظفرقندی، به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آمده است: در خصوص ماده واحده لایحه “نحوه استقرار مطب پزشکان و… ” ارائه شده از جانب شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام مخالفت سازمان نظام پزشکی، دلائل مخالفت به شرح ذیل به استحضار می رسد و امید است طرح این ماده از دستور خارج شود و مورد بررسی و بازبینی کارشناسانه کلیه گروه‌های ذی نفع قرار گیرد.

به گزارش مهر، بدیهی است ارائه اینگونه لایحه‌ها بدون توجه به ابعاد مختلف موضوع موجب بروز تبعات و تنش‌های غیر ضروری در شرایط دشوار اقتصادی کشور خواهد شد.

۱- بر اساس ماده واحده سال ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌های با کاربری مسکونی مجاز است. همانگونه که مستحضرید تأسیس مطب در املاک با کاربری مسکونی باعث کاهش تعرفه‌های خدمات بهداشتی و پایین بودن سود سرمایه و هزینه‌های سربار که یکی از پارامترهای تعیین تعرفه است می‌گردد (به استناد قانون خدمات درمانی کشور، تعرفه در بخش خصوصی عبارتست از تعرفه دولتی + سود سرمایه و استهلاک). در صورت منع تأسیس مطب در املاک با کاربری مسکونی یا تبدیل مطب‌های مسکونی به تجاری، سود سرمایه ناشی از محاسبه قیمت املاک با کاربری اداری و تجاری که دارای قیمت بالاتری هستند باعث افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی شده و فشار وارده بر مردم بیشتر می‌گردد.

۲- مطب‌های پزشکان بخشی از ساختار نظام سلامت کشور بوده که بدون دخالت و به کارگیری بیت‌المال و تنها با سرمایه‌گذاری شخصی پزشکان تأسیس گردیده و پوشش ۸۵% خدمات سرپایی به مردم را شامل می‌شود. بدیهی است که هر گونه تغییر در ساختار و رویه شکل‌گیری مطب‌ها با در نظر گرفتن نیاز و سطوح دسترسی اقشار مختلف، مخصوصاً محرومان جامعه، باعث اختلال جدی در امر ارائه خدمات و دسترسی مردم در اقصی نقاط کشور خواهد شد.

۳- مؤلفه سوم تعیین تعرفه در بخش خصوصی هزینه‌های سربار یک واحد مطبی است. هزینه‌های سنگین یک واحد تجاری اعم از عوارض نوسازی، عوارض مشاغل، عوارض پسماند، تعرفه‌های آب و برق و گاز تجاری، شارژ و نگه‌داری و سایر هزینه‌های مترتبه باز هم موجب افزایش نرخ تعرفه‌های حق ویزیت شده که پرداخت آن از توان مردم خارج است.

۴- بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اماکن مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌َشود، محل کسب یا پیشه و تجارت محسوب نمی‌گردد و حق کسب و پیشه یا تجارت نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. بنابراین تصویب این لایحه سبب اضافه نمودن یک هزینه سربار جدید تحت عنوان حق کسب و پیشه خواهد گردید و تعرفه‌ها و هزینه‌های پزشکان را افزایش خواهد داد.

۵- با بررسی‌های به عمل آمده در کل کشور اکثر مطب‌های پزشکی و دفاتر کار خدمات پیراپزشکی اجاره‌ای می‌باشند. بدیهی است در صورت تصویب این لایحه و با تعرفه‌هایی که هر ساله از سوی دولت تعیین می‌گردد امکان پرداخت چنین اجاره بهایی توسط پزشک وجود ندارد. چنین اتفاقی از یک‌سو بر اساس بند ۱ موجب افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی تعیین شده از سوی هیئت وزیران خواهد شد و از سوی دیگر موجبات بروز تخلف و رواج مجدد مازاد بر تعرفه خواهد شد و در هر دو حالت فشار وارده بر مردم بیشتر خواهد شد.

لذا و بدینوسیله با عنایت به موارد فوق شایسته است نسبت به الزام متولیان امر به کارشناسی دقیق موضوع و کسب نظر نمایندگان صاحبان حرف و در یک کلام کارشناسی دقیق آن، جهت پیشگیری از هر گونه تبعات تنش آفرین و مشکل‌زا، عنایت متقضی مبذول فرمایید.