محل اختلافات در تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور باقی ماند
با تصویب اعمال تاثیر ۳۰ درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور ۹۹، وضعیت قانون سنجش و پذیرش نسبت به سال ۹۸ تغییری نکرده است و محل اختلاف آموزش و پرورش و سازمان سنجش بر قوت خود باقی است.
خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال ۹۹ به مهر گفت: همچنان در شورای سنجش و پذیرش همان تاثیر ۳۰ درصدی مثبت سوابق تحصیلی لحاظ شده است.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش نظرش بر اعمال تاثیر قطعی سوابق تحصیلی است اما در نهایت جمع بندی به سمت این تاثیر ۳۰ درصدی مثبت رفت و در این شرایط که تصمیم گرفته شده است، سخن گفتن درباره دلایل مخالفت شاید کار پرفایده ای نباشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دلایل مخالفان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور دلایلی چون عدم استاندارد برگزار شدن امتحانات نهایی و مواردی از این دست بود بیان کرد: خبر دلایل آنها ماهیتی و آموزشی نبود و دلایل دیگری وجود داشت.
وی درباره این دلایل توضیحات بیشتری ارائه نکرد اما با توضیحات خسرو ساکی باید به این نتیجه رسید که همچنان در دوسویه آموزش و پرورش و سازمان سنجش که یکی خروجی اش به کنکور می انجامد و دیگری ورودی هایش را از کنکور برمی دارد، زور طرف دوم بیشتر است و البته دلایل خود را برای کنار نیامدن با دلایل آموزش و پرورشی ها دارد که معتقد هستند تنها اعمال تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور است که می تواند به مرور به حذف کنکور بیانجامد.
کنکور سراسری سال ۹۹ در روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه برگزار می شود و ثبت نام از داوطلبان در روزهای ۱۶ تا ۲۴ بهمن ماه ۹۸ انجام می گیرد و تقریبا این اوصاف تغییری در وضعیت پذیرش در کنکور نسبت به سال گذشته صورت نگرفته است و بار دیگر مانند سال ۹۸ و با مصوبه شورای سنجش و آموزش که حذف تاثیر قطعی و اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور بود، آنچه مدنظر آموزش و پرورش بود بار دیگر به تعویق افتاد. هر چند در هر صورت بارها اعلام شده است که ۸۵ درصد کد رشته های دانشگاهی بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می شود اما همچنان آنچه محل بحث در تمام این سال ها بوده است رقابتی است که در کنکور برای تصاحب صندلی های دانشگاه های برند در رشته های برند و در همان ۱۵ درصد باقیمانده ظرفیت صورت می گیرد. رقابتی که اگر نگوییم تمام دانش آموزان را وارد گردونه کنکور می کند، که اکثر دانش آموزان را وسوسه رفتن سر جلسه کنکور می کند. در این ۱۵ درصد باقیمانده ظرفیت کنکور تاثیر مثبت سوابق تحصیلی عملا تاثیر سوابق تحصیلی محسوب نمی شود.هرچند نفس پیدایش قانون سنجش و پذیرش برای تغییر در فرایند کنکور در سال ۹۲ مصوب شد تا تاثیر کنکور را در جریان آموزشی کشور کمرنگ کند که یکی از آنها همان آزاد کردن کد رشته محل ها از کنکور بود که در طی این سال ها مشاهده می کنیم در میزان داوطلبان کنکور تغییر معناداری ایجاد نکرده است و دوم پذیرش دانشجو بر مبنای سوابق تحصیلی یعنی نمرات امتحان نهایی بود که باید سال به سال این تاثیر در همان ۱۵ درصد ظرفیت باقیمانده رشد می کرد که عملا چنتین اتفاقی نیافتاده است.
برای کنکور سال ۹۸ قرار بود سهم سوابق تحصیلی قطعی شود اما یکبار اعلام شد سهم سوابق تحصیلی ۳۰ درصد قطعی باشد، بعد این عدد به ۲۰ درصد قطعی و ۱۰ درصد مثبت تغییر کرد تا در نهایت به ۳۰ درصد مثبت تبدیل شد. ضمن آنکه در قانون مصوبه سال ۹۲ گفته شده است که: سوابق تحصیلی نمرات دروس ۳ سال آخر دوره متوسطه که به صورت نهایی و مطابق با استانداردهای شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود لحاظ شود اما شاید محل اختلاف اصلی برای عدم تبدیل سوابق مثبت به قطعی یکی در همین نقطه باشد که شورای سنجش و پذیرش عملا می گوید استانداردهای ما در برگزاری امتحانات نهایی لحاظ نمی شود و این نمرات قابلیت ملاک قرار گرفتن برای ورود به دانشگاه به دلایل متعدد از جمله استاندارد نبودن، امنیت نداشتن و… نمی تواند باشد.
در اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش در سال ۹۵ نام تعدادی از دروس سه سال متوسطه و پیش دانشگاهی اعلام شد که مبنای سوابق تحصیلی قرار بگیرد که با احتساب استقرار نظام جدید آموزشی و حذف پیش دانشگاهی می شود همان سه سال متوسطه دوم.
عبدالرسول عمادی رئیس سابق مرکز سنجش آموزش و پرورش بارها در مصاحبه های خود در زمان حضورش در آموزش و پرورش موضع آموزش و پرورش را اینگونه اعلام کرده بود که: روح قانون سنجش و پذیرش در اعمال تاثیر قطعی سوابق تحصیلی همخوان است نه تاثیر مثبت. برای همین هم در هیچ کجای قانون سنجش و پذیرش از تاثیر مثبت حرفی زده نشده مگر یک مورد در اصلاحیه این قانون. ما تاثیر مثبت را تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور نمی دانیم. تلاش ما همچنان این است برای سال های بعد تاثیر قطعی در کنکور لحاظ شود. چرا که هم تعریف سوابق تحصیلی در قانون مشخص است و هم چگونگی اعمال و افزایش تاثیر آن مشخص شده است. در این قانون هم مشکلی وجود ندارد اما از نظر ما برخی فشارهای جانبی باعث می شود قانون اعمال نشود.
وی در همان روزها درباره برخی ایراداتی که به اعمال تاثیر سوابق تحصیلی به صورت قطعی گرفته می شود از جمله استاندارد نبودن امتحانات نهایی گفته بود: آنهایی که ادعا دارند امتحانات نهایی استاندارد نیست باید آن را ثابت کنند. در تمام مراحل از طراحی سوال تا برگزاری و نمره دادن و فارغ التحصیلی فرایند استانداردی است. در تیرماه ۹۷ و مهر ۹۷ قانون تاثیر قطعی سوابق تحصیلی رای آورد اما به دلیل فشارها مصوبه تغییر کرد.
اما به نظر می رسد ایرادات شورای سنجش و پذیریش همانی است که از آغاز بود. اعتماد نداشتن به رویه استاندارد برگزاری امتحانات نهایی و پذیرش دانشجو بر اساس سوال های استاندارد خود؛ هر چند به صورت چند گزینه ای.
۲۹ مهر ماه همین امسال در دیدار صمیمانه وزیر آموزش و پرورش با مدیران حوزه ستادی که در سالن اجتماعات ساختمان شهید رجایی انجام شد، بهروز جعفری به نمایندگی از مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، پذیرش قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها راازجمله درخواست‌های سازمان سنجش و پایش کیفیت آموزشی اعلام کرد. اما در همان سال ۹۷ که در نهایت مبنای ۳۰ درصد تاثیر مثبت باقی ماند آموزش و پرورش تلاش های بسیاری برای تاثیر قطعی گرفتن سهم سوابق از این شورا کرد اما در مرداد ،۹۷ و پس از تصمیم برای تاثیر ۳۰ درصد قطعی تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۷۰نماینده به وزیر علوم نامه ای نوشتند و درباره بازنگری در محاسبه نمره معدل در کنکور تاکید کردند و خواستار بررسی مجدد و بازنگری این موضوع شدند.
به گزارش مهر، پیش از این در گزارشی به تفاوت های اصلی دو تاثیر قطعی و مثبت و محل های اختلاف آن پرداخته است که می توانید آنها را اینجا و اینجا و اینجا مطالعه کنید.
اما در مجموع حرف مخالفان اعمال تاثیر قطعی سوابق تحصیلی همان چیزی است که وقتی رتبه های برتر کنکور اعلام شد نیز اثرش مشهود بود. اینکه سطح مدارس دولتی پایین است و عدالت آموزشی با اعمال تاثیر قطعی سوابق تحصیلی زیر سوال می رود چرا که نمی توان با این کار عدالت را بر اساس نمره سوابق تحصیلی میان دانش‌آموزان مناطق محروم که در شاید حتی روزها بگذرد و معلم نداشته باشند با مدارس سمپاد و شاهد که از اول شهریور کلاس برایشان گذاشته می شود، مقایسه کرد؛ اما موضوع این است که در شرایط فعلی نیز همچنان با کنکور این عدالت برقرار نمی شود و دسترسی به مواد کمک آموزشی و آمادگی برای کنکور به همان میزان از میان این گروه های دانش آموزی از عدالت به دور است؛ پس باید اول باید دنبال عدالت آموزشی فارغ از مصوبه ها باشیم.
