مجمع تشخیص مصلحت درباره نامزدی اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها تصمیم می‌گیرد
مصوبه مجلس درباره مجاز بودن نامزد شدن اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و التزام آنان به اصول دین خود با پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه 24 دی 96 و در بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اعاده شده از سوی شورای نگهبان در 2 مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند.
بر این اساس، نمایندگان مجلس درباره ماده یک این طرح که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور را مجاز به نامزد شدن در انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا می‌کرد و تصریح می‌داشت که این اقلیت‌ها به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند بر مصوبه خود اصرار کردند.
همچنین نمایندگان مجلس در مورد ماده 4 این طرح که قانون مذکور را از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و روستا لازم الاجرا می‌دانند اصرار ورزیدند.
به گزارش نامه نیوز،براساس این گزارش، محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عنوان داشته بود که با توجه به اصل 13 قانون اساسی و با عنایت به مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 112 این قانون تبصره یک ماده طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مغایر قانون اساسی است.
در این نامه اضافه شده بود، علاوه بر این عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون حضور رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (علیه رحمه) در تاریخ 12 مهر 1358 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ 1371 ، صفحه 31) خلاف موازین شرع شناخته شد.
در نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس آمده بود در تبصره 2 ماده یک این طرح اعتقاد و التزام عملی داشتن به اصول دین خود از سوی اقلیت‌های دینی خلاف موازین شرع شناخته شد.
بعلاوه در این نامه تصریح شده است که ماده 4 طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مبنی بر لازم‌الاجرا بودن این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم مبیناً به ایرادات فوق اشکال دارد.
