مجلس نمایندگان آمریکا هم طرحی مداخله‌جویانه درباره هنگ‌کنگ تصویب کرد
مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه طرحی مداخله‌جویانه درباره هنگ‌کنگ را که قبلاً به تصویب سنا رسیده بود به تصویب رساند.
مجلس نمایندگان آمریکا هم بامداد پنجشنبه (به وقت تهران) طرحی مداخله‌جویانه در هنگ‌کنگ که قبلا به تصویب مجلس سنا رسیده بود را به تصویب رساند.
طرح موسوم به «لایحه دموکراسی و حقوق بشر هنگ‌کنگ» که به اتفاق آرا به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید خواستار تحریم افرادی است که در هنگ‌کنگ مرتکب «نقض حقوق بشر» شده‌اند.
شب گذشته، مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا دو مصوبه درباره هنگ‌کنگ تصویب کرده و این اقدام قانونگذاران آمریکایی با واکنش تند دولت چین مواجه شده است.
به گزارش فارس، به رغم هشدارهای مکرر پکن به واشنگتن درباره لزوم عدم مداخله در امور هنگ‌کنگ و چین، سناتورهای آمریکایی به اجماع آرا طرح موسوم به «لایحه دموکراسی و حقوق بشر هنگ‌کنگ» را تصویب کردند.
خبرگزاری رویترز بامداد پنجشنبه به نقل از یک منبع گزارش داده «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا این مصوبه کنگره آمریکا را امضا و آن را به قانون تبدیل خواهد کرد.
سناتورهای آمریکایی همچنین طرحی را تصویب کردند که در صورت امضای آن توسط ترامپ و تبدیل آن به قانون، فروش و صادرات گاز اشک آور، اسپری فلفل، گلوله‌های پلاستیکی و دیگر مهمات به پلیس هنگ‌کنگ را ممنوع می‌کند.
نهاد عالی قانونگذاری در چین با محکوم کردن مصوبات سنای آمریکا، این تحرکات را «دخالت فاحش در امور داخلی چین» و به چالش کشیدن «اصل یک کشور و دو سیستم» در قبال هنگ‌کنگ خوانده است.
پیش از این هم «شی جینپینگ» رئیس‌جمهور چین پنجشنبه (۲۳ آبان) در اظهار نظری کم‌سابقه، مستقیما به ادامه تنش‌ها در هنگ‌کنگ اشاره کرد و در حاشیه اجلاس گروه «بریکس» در برزیل صحبت می‌کرد، گفت اقدامات معترضان «اصول مبنایی “یک کشور، دو سیستم” را به صورت جدی به چالش کشیده است».
هنگ‌کنگ تا سال ۱۹۹۷ تحت حاکمیت انگلیس قرار داشت. از آن سال حاکمیت چین بر این منطقه اعاده شد، اما ساختار سیاسی این منطقه همچنان دست‌نخورده باقی مانده و اصطلاحا شرایط «یک کشور، دو سیستم» در روابط میان پکن و هنگ‌کنگ برقرار است. این منطقه از لحاظ نظام سیاسی در امور داخلی مستقل است و صرفا در سیاست‌های کلان نظامی و امنیتی از پکن پیروی می‌کند.
این منطقه از پنج ماه پیش درگیر بحرانی است که با اعتراض به قانون استرداد مجرمین به خاک اصلی چین آغاز شد. بر اساس آن هنگ‌کنگ می‌توانست برخی مجرمین را برای ادامه محاکمه یا اجرای مجازات، به سرزمین اصلی چین بفرستد. هرچند آن قانون اکنون به طور کلی کنار گذاشته شده، اما اعتراضات در این منطقه ادامه دارد و در هفته‌های اخیر رنگ آشوب و خرابکاری به خود گرفته است.
