مجلس ما را از شر خودروهای فرسوده خلاص می‌کند؟
فراموش نکنیم روزهای سردتر سال در پیش است؛ روزهایی که وارونگی دما و آلودگی هوا قربانی می‌گیرد و خیلی‌ها را راهی بیمارستان و درمانگاه‌ها می‌کند. بنا به آمار وزارت بهداشت، سال قبل هزینه مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در ۲۵ شهر ایران ۱.۳میلیارد دلار بود و مرگ ناشی از آلودگی هوا بیشتر از مرگ ناشی از سوانح ترافیکی گزارش شد. واضح است که فرسوده‌ها نقش چشمگیری در انتشار آلاینده‌ها دارند، بنابراین ضرورت ساماندهی ناوگان فرسوده مثل روز روشن است.
«ماشین‌ها و موتورهای قدیمی و فرسوده دمار از روزگار هوای ما درآورده است. ماشین‌هایی که شروع زندگی بعضی‌هایشان به دوره جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. ماشین‌هایی که هن‌هن‌کنان اما پردود و آلاینده در خیابان‌ها ویراژ می‌دهند. این قدیمی‌های پرسروصدا مصرف سوخت بالاتری هم دارند و طبیعتا هوا را بیشتر آلوده می‌کنند. راهکار انکارناپذیر برای مدیریت ناوگان فرسوده، «اسقاط» است که با وجود قوانین و مصوبات متعدد، همچنان در بن‌بست قرار دارد.
از بین ۱۱میلیون و ۶۵۰هزار موتورسیکلت در حال تردد در کشور ٩میلیون خودرو فرسوده و کاربراتوری هستند. ۷۴درصد مینی‌بوس‌ها، ۵۴درصد اتوبوس‌های شهری، ۴۲درصد اتوبوس برون‌شهری، ۳۸درصد تاکسی‌ها و کامیون‌ها، ۲۲درصد وانت‌بارها، ۱۹درصد سواری‌های دولتی و ٣درصد سواری‌های شخصی و مجموعا ۷.۷درصد خودروهای کشور معادل یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه فرسوده هستند که هر ساله بر تعداد آنها افزوده می‌شود. باید بدانیم خودروهای فرسوده دو برابر خودروهای نو مصرف سوخت دارند و همین موضوع طبیعتا باعث افزایش آلودگی هوا می‌شود.
مجلس آخرین گام را برای پایه‌گذاری چارچوب‌های اسقاط ناوگان فرسوده در قالب طرح ساماندهی خودرو برداشت؛ طرحی که در اصل خوب است اما برای موثر بودن نیاز به اصلاح دارد. ماجرای طرح ساماندهی خودرو به حدود دو سال پیش برمی‌گردد که مجلس شورای اسلامی به این فکر افتاد که علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز و آشفتگی صنعت خودرو را بررسی کند و چشم‌انداز روشنی از آینده این صنعت پیشرو قرار دهد. برای همین هم طرح تحقیق و تفحص با هدف یافتن انحرافات عملکردی در صنعت خودرو در مجلس کلید خورد و قرار شد با مشارکت ذی‌نفعان، گزارشی دقیق از وضع صنعت خودروی کشور تهیه و بر مبنای آن «طرح تحول صنعت خودرو» تدوین شود.
طولانی بودن فرآیند تحقیق و تفحص صنعت خودرو باعث شد عده‌ای از نمایندگان مجلس، طرحی با نام «طرح ساماندهی صنعت خودرو» در شهریورماه‌سال ٩٧ ارایه دهند و در خردادماه‌سال جاری آن را به تصویب برسانند. شورای نگهبان دوازدهم تیرماه ضمن اشاره به ایرادهایی، این طرح را به مجلس بازگرداند. در همین برهه تعدادی از کارشناسان حوزه خودرو و نمایندگان مجلس به این طرح انتقاد داشتند اما کمیسیون صنایع و معادن، ٤٥ روز بعد تنها ایرادهای مطرح شده از سوی شورای نگهبان را رفع و طرح را مجددا برای شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان در شهریورماه امسال برای بار دوم طرح ساماندهی خودرو را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند و عنوان کرد که اصلاحات مجلس، رافع ایرادهای قبلی نیست. در همین مقطع، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در قالب جلسات هیأت نظارت بر حسن اجرای قوانین، برخی مواد طرح ساماندهی خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. گفتنی است با بازگشت مجدد طرح از شورای نگهبان به مجلس، بیش از ٥٠ نماینده، ضمن تشریح ایرادهای سیاست‌گذاری و قانونی طرح فعلی، طی یک فرآیند قانونی که اصطلاحاً به آن«مراعی» یا مسکوت گذاشتن طرح گفته می‌شود؛ درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیأت‌رئیسه مطرح کردند.
یکی از انتقادهای اساسی به طرح ساماندهی خودرو، بی‌توجهی به ذی‌نفعان این حوزه از تولیدکنندگان گرفته تا مصرف‌کنندگان، قطعه‌سازان و واردکنندگان و حتی سازمان‌های محیط زیست و استاندارد است. در همین مورد چندی پیش محمدرضا نجفی‌منش، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور اعلام کرد که در طرح ساماندهی صنعت خودرو باید مشخص شود که منظور از صنعت خودرو چیست؟ یعنی دو شرکت ایران خودرو و سایپا؟ چون صنعت خودرو اعم از تولیدکنندگان است و شامل تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان هم می‌شود. تأمین‌کنندگان و واردکنندگان و قطعه‌سازان، خدمات پیش و پس از فروش زنجیره به هم متصلی هستند. حتی به حوزه‌هایی مثل محیط زیست و استاندارد هم باید توجه می‌شد.
نکته حایز اهمیت آن است که سازمان محیط زیست هم ورود جدی به طرح ساماندهی خودرو داشت و مهرماه امسال ضمن طرح ایرادهایی به ماده «٩ مکرر»، در مورد بهبود و ساماندهی اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، پیشنهادهای خود را به منظور اعمال اصلاحات در طرح ساماندهی خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کرد.
مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست دراین‌باره به «شهروند» این طور توضیح می‌دهد که ماده «۹مکرر» برای رفع موانع موجود در بازار عرضه و تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده، کافی نیست و به طور قطع این ماده نمی‌تواند موانع موجود را در بازار عرضه و تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده مرتفع کند. برای همین سازمان پیشنهاد داده است که ضریب معادل اسقاط برای خودروهای تولید داخل در صورت صلاحدید دولت و بر اساس ساختار ناوگان فرسوده کشور قابل افزایش باشد.
او در مورد ضریب معادل اسقاط تصریح می‌کند که منظور از گواهی اسقاط خودرو؛ گواهی یک خودروی سواری است، بنابراین با توجه به میزان آلایندگی، «ضریب معادلی» برای سایر ناوگان حمل‌ونقل در مصوبه‌سال ٩٦ دولت تعیین شده است. بدین ترتیب که ضریب معادل تاکسی دو یا موتورسیکلت یک هفتم است. یعنی به ازای شماره‌گذاری هر تاکسی، باید دو گواهی اسقاط ارایه شود، یا به ازای شماره‌گذاری هفت موتور یک گواهی اسقاط ارایه شود. به گفته تجریشی، پیشنهاد سازمان محیط زیست، آن است که واردکنندگان قطعات خودرو در اسقاط خودروهای فرسوده مشارکت داشته باشند و به دریافت گواهی اسقاط ملزم شوند؛ به حدی که ترخیص قطعات وارداتی خودروها منوط به ارایه گواهی اسقاط شود. این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با تأکید بر این که همه نظرهای سازمان در خصوص طرح ساماندهی خودرو به مجلس ارسال شده است، می‌گوید: «یکی از پیشنهادهای اصلی ما این است که باید تأمین‌کنندگان خودرو اعم از تولیدکننده و واردکننده خودرو در اسقاط خودروهای فرسوده و آلاینده سهیم باشند.»
مهدی میرزایی، رئیس مرکز ملی هوا در سازمان محیط زیست در مورد آخرین سرنوشت طرح ساماندهی خودرو، به «شهروند» می‌گوید: «قرار بود در دو جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح ساماندهی خودرو مطرح شود اما گویا جلسات لغو شده و در نتیجه بررسی طرح مورد نظر به تعویق افتاده است.»
این کارشناس حوزه آلودگی هوا با بیان این نکته که طرح ساماندهی خودرو، طرح جامعی نیست، اشاره می‌کند که ایرادهای مطرح‌شده از سوی سازمان محیط زیست بیشتر مربوط به جنبه‌های زیست‌محیطی و بحث اسقاط خودروهای فرسوده است. چون بر اساس این طرح اگر خودروها و موتورسیکلت‌ها به سن فرسودگی برسند، باید از رده خارج شوند؛ به طوری که از داشتن برگه معاینه فنی محروم و از جابه‌جایی بار و مسافر منع می‌شوند. این موضوع در قانون هوای پاک هم لحاظ شده بود که دستگاه‌های دولتی اعلام کردند به دلیل تحریم‌ها امکان اجرای این قانون وجود ندارد. برای همین هم درصدد اصلاح این بخش از قانون هوای پاک برآمدیم و در کنار آن نکات اصلاحی را در همین مورد با مجلس ارسال کردیم.
میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی برای اعمال پیشنهادهای سازمان محیط زیست در طرح ساماندهی خودرو وجود دارد، می‌گوید: «قرار شده در جلسه کمیسیون صنایع و معادن، پیشنهادهای سازمان محیط زیست مطرح شود و همین یک گام رو به جلو است اما تعدادی از نماینده‌ها اعلام کرده‌اند که نمی‌توانیم چیز جدیدی اضافه کنیم و تنها می‌توانیم ایرادهای شورای نگهبان را اصلاح کنیم و برای تصویب برای شورای نگهبان بفرستیم. به هر حال امیدواریم نمایندگان در مورد پیشنهادهای سازمان محیط زیست با نظر مثبت ورود کنند.»
رئیس مرکز ملی هوا در سازمان محیط زیست در پایان گفت‌وگو با اشاره به ضرورت اصلاح طرح ساماندهی خودرو، تأکید دارد که در صورت عدم اعمال پیشنهادهای سازمان محیط زیست، گره کور اسقاط ناوگان فرسوده کماکان پابرجا خواهد بود. چون از سال‌های گذشته اسقاط به واردات خودروهای خارجی گره خورده بود و حالا که واردات متوقف شده، اسقاط هم دچار خدشه جدی شده است. ضمن این که بنا به تجربه جهانی باید همه ذی‌نفعان بازار خودرو (تولیدکنندگان، واردکنندگان خودرو و قطعات) در اسقاط سهیم باشند. افزون بر اینها، عادلانه نیست که خودروسازان داخلی که از انواع حمایت‌های داخلی مثل تعرفه واردات و … بهره‌مند هستند؛ نقشی در خروج ناوگان فرسوده نداشته باشند. سازمان محیط زیست سعی کرده از طریق پیشنهادهای مطرح‌شده به مجلس، اشکالات مذکور را برطرف کند. البته پیشنهاد داده شده که مسئولیت تدوین آیین‌نامه‌های مربوط با مشارکت سایر دستگاه‌ها بر عهده سازمان باشد تا جنبه‌های زیست‌محیطی لحاظ شود.
فراموش نکنیم روزهای سردتر سال در پیش است؛ روزهایی که وارونگی دما و آلودگی هوا قربانی می‌گیرد و خیلی‌ها را راهی بیمارستان و درمانگاه‌ها می‌کند. بنا به آمار وزارت بهداشت، سال قبل هزینه مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در ۲۵ شهر ایران ۱.۳میلیارد دلار بود و مرگ ناشی از آلودگی هوا بیشتر از مرگ ناشی از سوانح ترافیکی گزارش شد. واضح است که فرسوده‌ها نقش چشمگیری در انتشار آلاینده‌ها دارند، بنابراین ضرورت ساماندهی ناوگان فرسوده مثل روز روشن است. در پایان باید یادآوری کرد که نبود چارچوب دقیق و منطقی برای اسقاط ناوگان فرسوده، صنعت اسقاط را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. در حال حاضر ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور وجود دارد که برای راه‌اندازی هر یک از این مراکز، حداقل پنج‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است و نبود قوانین مربوط به خروج فرسوده‌ها، این مراکز را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.»
