متهم تماشاگر نما؛احمدی‌نژاد خواستار حضور در جلسه رسیدگی به اتهامات بقایی است
احمدی‌نژاد می‌خواهد در دادگاه رسیدگی به اتهامات بقایی حاضر شود؛ خواسته ای که برای چندمین بار در هفته جاری مطرح شده است و برگرفته شده از حقوق شهروندی افراد طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
البته این خواسته از زبان وکیل بقایی بیان شده و توضیحی داده نشده است که احمدی‌نژاد که علاقه‌مند به حضور در دادگاه است، چرا در دادگاه هایی که برای رسیدگی به اتهامات خودش تشکیل شده حاضر نشده است.
به گزارش بازتاب طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» . همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است،«منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد، منتشر کنند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است» . قانونگذار در بند سه ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری غیرعلنی بودن محاکمه را در صورتی می‌داند که مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.همان‌طور‌که ذکر شد با توجه به نص صریح اصل ۱۶۵ و بند سه ماده فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار کرد که قانونگذار مخل امنیت بودن یک پرونده را فقط از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده می‌داند و حتی این مورد را جزو اختیارات رییس حوزه قضایی یا رییس قوه قضاییه قرار نداده است .
دهم مرداد سال جاری بود که عباس جعفری دولت‌آبادی از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.حال زمان رسیدگی مشخص شده است اما علنی یا غیر علنی بودن دادگاه به موضوع مهمی تبدیل شده است زیرا در سال‌های اخیر اکثر پرونده‌های مهم ، به خصوص در بحث فساد مالی با همه ابعاد پیچیده ای که داشتند، علنی برگزار شده اند و انتظار برای علنی بودن دادگاه بقایی دور از ذهن نخواهد بود.
اینکه دادگاه علنی خواهد بود یا خیر! تصمیمی است که فقط قاضی پرونده از آن آگاه است هرچند سید علی‌اصغر حسینی، وکیل مدافع حمید بقایی، در گفت‌وگو با «ایسنا» گفته است: موکلم در روز ۲۵ مهرماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو مجتمع کارکنان دولت حضور می‌یابد. ما درخواست علنی بودن دادگاه را داریم و حتی خود آقای بقایی به شخصه لایحه ای در این خصوص به قاضی شعبه داده و درخواست علنی بودن را مطرح کرده اند. البته طبق قانون، اصل بر این است که دادگاه علنی برگزار می شود و هنوز هم غیرعلنی بودن دادگاه از سوی قاضی شعبه اعلام نشده است. حسینی درباره اتهام‌های موکلش توضیح داده است: اتهامات موکلم همان است که دادستان محترم مطرح کردند و شکات این پرونده نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و… هستند. وی افزود: پرونده ای که در مورد موکلم پس از آزادی ایشان تشکیل شده بود هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. حسینی درباره حضور احمدی نژاد در دادگاه موکلش نیز تصریح کرد: وکیل آقای احمدی نژاد از احتمال حضور ایشان در دادگاه سخن گفتند که یک عده به اشتباه فکر کردند آقای احمدی نژاد هم جزو اصحاب دعوا هستند، در صورتی که چنین نیست و این احتمال وجود دارد که ایشان فقط به عنوان تماشاچی و برای اطلاع از روند جلسات رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.
بازداشت بقایی بدون بیان اتهامات
از زمان بازداشت بقایی که در دو مرحله اتفاق افتاده است تا کنون اطلاعاتی از جزئیات اتهاماتش رسانه ای نشده است. در مرحله اول بازداشت وی که سرو صدای بسیاری نیز به‌همراه داشت غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ عنوان کرد حمید بقایی که قرار بازداشت برایش صادر شده، از این تاریخ تحت بازداشت قرار می‌گیرد، که این قرار بازداشت موقت به گفته سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان‌های شش بار از زمان بازداشت او در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ تمدید شده بود. وی در نهایت در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۴ خورشیدی با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شد. دلیل بازداشت چندماهه وی تا زمان آزادی وی نامشخص ماند. بقایی پس از آزادی از سلول انفرادی و با پشت سر گذاشتن ۲۲۵ روز از «بازداشت موقت» رهایی یافت. بعد از رهایی، بقایی بیان انتقادات تند به دستگاه قضایی را در برنامه خود قرار داد.
بقایی در تشریح بازداشت خود در ۶ اسفند ۱۳۹۵، توضیح داد:«خدا را شاکرم که بنده را با کیسه معمولی کیسه نکشیدند، بلکه با سنگ پا مرا کیسه کشیدند! یعنی دیگر به جای ذره بین با میکروسکوپ در تمام زندگی من و طایفه‌ام وارد شده‌اند. من اینجا اعلام می‌کنم حضرت عباسی نصف این ذره بین را در زندگی هر کسی می‌انداختند، چه چیزهایی که از تویش درنمی‌آمد!»در ادامه این وقایع، در فروردین ماه ۱۳۹۶ خورشیدی، بقایی با حضور در یک نشست خبری گفت: محکم می‌گویم هر سندی علیه بقایی دارید، از برگه بازجویی گرفته تا فیلم بازجویی، آنها را منتشر کنید تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.
مرحله دوم بازداشت بقایی بسیار کوتاه‌تر بود و حمید بقایی در روز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانه‌اش بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی در دادسرا و تهیه نشدن آن زندانی شد.در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک کنفرانس خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد. اژه‌ای همچنین گفت: «در روزهای اول هم که تحقیق انجام می‌شد مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم (حمید بقایی) بوده که این را باید به جای دیگری می‌داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود». بلافاصله، احمدی‌نژاد با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر «بی‌گناهی» حمید بقایی، تمامی اتهام‌های مطرح شده درباره بقایی را «کذب محض» خواند و اقدام سخنگوی قوه قضائیه در طرح این اتهامات در مقابل رسانه‌ها را «قابل تعقیب» توصیف کرد. احمدی‌نژاد، پیشتر قوه قضائیه را مسئول سلامتی حمید بقائی توصیف کرده‌بود و از اعتصاب غذای حمید بقایی در زندان خبر داده‌بود. پس از انتشار این بیانیه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در ۲۷ تیرماه محتوای بیانیه احمدی‌نژاد درباره حمید بقایی را «مجرمانه» دانست و بر «محفوظ بودن حق تعقیب قضایی» نگارنده تأکید کرد.در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۶ «کانال تلگرامی دولت بهار»، از «وخامت حال» حمیدرضا بقایی و انتقال او از زندان به بیمارستان بقیها… خبر داد. این کانال، همچنین با انتشار تصاویری از احمدی‌نژاد در محوطه این بیمارستان، نوشت: مأموران حراست با بستن در، «مانع ورود» احمدی‌نژاد به بیمارستان برای عیادت از بقایی شدند. همچنین علی اکبر جوانفکر که در تصاویر منتشر شده در کنار احمدی‌نژاد دیده می‌شود، در کانال تلگرامی خود نوشت: انتقال حمید بقایی به بیمارستان نتیجه اعتصاب غذای او بوده‌است. جوانفکر همچنین افزود: همسر بقایی تلاش کرده که با او در بیمارستان ملاقات کند، اما اجازه ملاقات نیافته است.بقایی یک روز بعد از انتقال به بیمارستان و پس از ۱۸ روز بازداشت با تأمین ۲۰ میلیارد تومان وثیقه که توسط عده‌ای از مردم تأمین شد آزاد شد. او پس از آزادی در دفتر محمود احمدی‌نژاد مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت و تا امروز حملات تندی به دستگاه قضا داشته است که حداقل در رسانه ها خبری از پاسخ قوه قضاییه به اتهامات و توهین های مطرح شده نیست و باید دید در دادگاه روز ۲۵ مهرماه اتهامات وی در قرائت کیفرخواست چه مواردی خواهد بود و آیا دستگاه قضا پاسخی قانونی به توهین‌هاو حملات بقایی خواهد داد یا خیر؟
پرونده احمدی‌نژاد قطور است!
محمود احمدی نژاد این روزها بنا به مماشاتی که برخی در زمان ریاست‌جمهوری وی و حتی بعد آن با این فرد داشتند، احساس می‌کند که می‌تواند به راحتی با همه نهادهای کشور مقابله کند و جلوی آنها بایستد و از زیر بار مشکلاتی که زمانی برای مردم ایجاد کرده بود، شانه‌خالی کند. در همین راستا، یک روز احکام دیوان محاسبات را زیر سوال می برد و زمانی دیگر برای قوه‌قضاییه تعیین تکلیف می‌کند. این فرد به تاخت وتاز خود پایان نمی‌دهد و این موضوع سبب شده است تا مسئولان مختلف به ادعا‌های او پاسخ دهند و در همین راستا حسین مظفر، معاون نظارت مجلس اظهارات احمدی نژاد را بی‌پاسخ نگذاشت. مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و از شخصیت‌های اصولگرای مجلس در جوابیه ای نوشت:«در پاسخ به سخنان رییس جمهور پیشین که در سوم مهر ۹۶ در فضای مجازی پخش شد، مطالب زیر اعلام می شود».
دوباره اظهارات غیر واقعی
1 – اگر چه نامبرده در سخنان خود به مسائل مختلفی اشاره نکرده‌اند،در اینجا فقط در مورد مطالبی که مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی است پاسخ داده می شود .
2 – قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی مانند: حق تذکر، سوال ، استیضاح وتحقیق و تفحص را از اختیارات نمایندگان دانسته و برای آن سازوکار قانونی مشخص کرده است. اینکه آقای احمدی نژاد گفته است :« مجلس قدیم و ریاست آن در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیران و رییس دولت کم نگذاشت» ، هم غیر واقعی بوده و هم توهین به نمایندگان محترم است.
3 – وی با استناد به استقلال قوا، ذکر کرده اند که مجلس شورای اسلامی اجازه شکایت و پیگیری اجرای قانون از رییس جمهور را ندارد؛ این نکته از فردی که مدتی سکان دار امور اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده اند موجب شگفتی است ،چرا که مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد مختلف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، این حق را دارد و این مساله در وهله نخست نه تنها منافاتی با استقلال قوا ندارد بلکه حق نظارت مجلس شورای اسلامی را بر قوه مجریه اعمال می‌کند و هیچ مقامی نیز نمی تواند از اعمال اختیارات نمایندگان جلوگیری کند.
از طرف دیگر سازوکارهای متعددی در مواد ۴۹ و به‌ویژه ۲۳۶ آیین نامه داخلی پیش‌بینی شده که کمیسیون های مجلس یا نمایندگان می توانند از دستگاه ها گزارش عملکرد گرفته ، تخلفات یاسوءاستفاده، نقض و استنکاف مسئولان از اجرای قانون را توسط رییس جمهور یا وزیران مربوطه بررسی کرده و در صورت تاییدنمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارسال کند و قوه قضاییه نیز ملزم شده خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری رسیدگی کند.
4- طبق قانون اساسی، کمیسیون اصل نود مسئولیت شکایت از عملکردقوای سه گانه را بر عهده داشته و طبق تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی می تواند شکایت و تخلف قوای مختلف را بررسی کرده و پس از احراز تخلف، به دادگاه صالح قضایی ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسیدگی شود.
5 –اینکه نامبرده شکایات به دستگاه قضایی را ناشی از اعمال نظر رییس محترم مجلس عنوان کرده است نیز صحت نداشته، زیرا هیچ‌یک از شکایات ارسالی از مجلس به دستگاه قضایی که در ادامه می‌آید مربوط به رییس مجلس نیست و هیچ اعمال نظری نیز از طرف ایشان صورت نگرفته است بلکه فقط به‌خاطر تخلفات رییس جمهور وقت در اجرای قوانین بوده که توسط کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات تخلف به دستگاه قضایی ارجاع شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
پرونده اول
مربوط به تخلف آقای احمدی نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود ایشان بوده که این مساله در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۰ مورد اعتراض شورای محترم نگهبان قرار گرفته‌است.
پرونده دوم
مربوط به تخلف رییس جمهور پیشین در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط است. با توجه به اینکه پیگیری‌های مکرر مجلس به نتیجه نرسید موضوع درکمیسیون اصل ۹۰ مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، طی نامه‌های شماره ۶۵۰۰/۴۰۸۱۵/۹۰م مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ و ۶۵۰۰/۴۰۸۱۶/۹۰م مورخ ۱۱/۲/۹۰ از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
پرونده سوم
مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان ۱۳۸۹ به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از طرف دولت است.
پرونده چهارم
مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. دولت برابر تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ که در قانون بودجه سنوات ۸۵، ۸۶ و ۸۸ نیز تکرار شده و در بند «ی» ماده ۴ قانون بودجه ۸۹ دولت موظف شده تا پایان تیر ۸۹ نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیات وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. با توجه به اینکه دولت سابق ۵ سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه ۱۲/۱۰/۸۷ در گزارش تفریغ بودجه‌های سال‌های ۸۴ تا ۸۶ به تخلف رییس جمهور اشاره کرده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد.
منبع : روزنامه قانون
