متهم تماشاگر نما؛احمدي‌نژاد خواستار حضور در جلسه رسيدگي به اتهامات بقايي است
احمدي‌نژاد مي‌خواهد در دادگاه رسيدگي به اتهامات بقايي حاضر شود؛ خواسته اي كه براي چندمين بار در هفته جاري مطرح شده است و برگرفته شده از حقوق شهروندي افراد طبق اصل 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
البته اين خواسته از زبان وكيل بقايي بيان شده و توضيحي داده نشده است كه احمدي‌نژاد كه علاقه‌مند به حضور در دادگاه است، چرا در دادگاه هايي كه براي رسيدگي به اتهامات خودش تشكيل شده حاضر نشده است.
به گزارش بازتاب طبق اصل 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران«محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» . همچنين بر اساس تبصره يك ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل 165 قانون اساسی است،«منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد، منتشر کنند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است» . قانونگذار در بند سه ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری غیرعلنی بودن محاکمه را در صورتی می‌داند که مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.همان‌طور‌كه ذكر شد با توجه به نص صريح اصل 165 و بند سه ماده فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار کرد که قانونگذار مخل امنیت بودن یک پرونده را فقط از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده می‌داند و حتی این مورد را جزو اختیارات ريیس حوزه قضایی یا ريیس قوه قضايیه قرار نداده است .
دهم مرداد سال جاری بود كه عباس جعفری دولت‌آبادی از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.حال زمان رسيدگي مشخص شده است اما علني يا غير علني بودن دادگاه به موضوع مهمي تبديل شده است زيرا در سال‌هاي اخير اكثر پرونده‌هاي مهم ، به خصوص در بحث فساد مالي با همه ابعاد پيچيده اي كه داشتند، علني برگزار شده اند و انتظار براي علني بودن دادگاه بقايي دور از ذهن نخواهد بود.
اينكه دادگاه علني خواهد بود يا خير! تصميمي است كه فقط قاضي پرونده از آن آگاه است هرچند سید علی‌اصغر حسینی، وکیل مدافع حمید بقایی، در گفت‌وگو با «ایسنا» گفته است: موکلم در روز ۲۵ مهرماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو مجتمع کارکنان دولت حضور می‌یابد. ما درخواست علنی بودن دادگاه را داریم و حتی خود آقای بقایی به شخصه لایحه ای در این خصوص به قاضی شعبه داده و درخواست علنی بودن را مطرح کرده اند. البته طبق قانون، اصل بر این است که دادگاه علنی برگزار می شود و هنوز هم غیرعلنی بودن دادگاه از سوي قاضی شعبه اعلام نشده است. حسینی درباره اتهام‌هاي موکلش توضيح داده است: اتهامات موکلم همان است که دادستان محترم مطرح کردند و شکات این پرونده نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و… هستند. وی افزود: پرونده ای که در مورد موکلم پس از آزادی ایشان تشکیل شده بود هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. حسینی درباره حضور احمدی نژاد در دادگاه موکلش نیز تصریح کرد: وکیل آقای احمدی نژاد از احتمال حضور ایشان در دادگاه سخن گفتند که یک عده به اشتباه فکر کردند آقای احمدی نژاد هم جزو اصحاب دعوا هستند، در صورتی که چنین نیست و این احتمال وجود دارد که ایشان فقط به عنوان تماشاچی و برای اطلاع از روند جلسات رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.
بازداشت بقايي بدون بيان اتهامات
از زمان بازداشت بقايي كه در دو مرحله اتفاق افتاده است تا كنون اطلاعاتي از جزئيات اتهاماتش رسانه اي نشده است. در مرحله اول بازداشت وي كه سرو صداي بسياري نيز به‌همراه داشت غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضايیه در نشست خبری خود در ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ عنوان کرد حمید بقایی که قرار بازداشت برایش صادر شده، از این تاریخ تحت بازداشت قرار می‌گیرد، كه اين قرار بازداشت موقت به گفته سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان‌های شش بار از زمان بازداشت او در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ تمدید شده بود. وی در نهایت در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۴ خورشیدی با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شد. دلیل بازداشت چندماهه وی تا زمان آزادی وی نامشخص ماند. بقایی پس از آزادی از سلول انفرادی و با پشت سر گذاشتن ۲۲۵ روز از «بازداشت موقت» رهایی یافت. بعد از رهايي، بقايي بيان انتقادات تند به دستگاه قضايي را در برنامه خود قرار داد.
بقايي در تشریح بازداشت خود در ۶ اسفند ۱۳۹۵، توضيح داد:«خدا را شاکرم که بنده را با کیسه معمولی کیسه نکشیدند، بلکه با سنگ پا مرا کیسه کشیدند! یعنی دیگر به جای ذره بین با میکروسکوپ در تمام زندگی من و طایفه‌ام وارد شده‌اند. من اینجا اعلام می‌کنم حضرت عباسی نصف این ذره بین را در زندگی هر کسی می‌انداختند، چه چیزهایی که از تویش درنمی‌آمد!»در ادامه این وقایع، در فروردین ماه ۱۳۹۶ خورشیدی، بقایی با حضور در یک نشست خبری گفت: محکم می‌گویم هر سندی علیه بقایی دارید، از برگه بازجویی گرفته تا فیلم بازجویی، آنها را منتشر کنید تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.
مرحله دوم بازداشت بقايي بسيار كوتاه‌تر بود و حمید بقایی در روز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانه‌اش بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی در دادسرا و تهیه نشدن آن زندانی شد.در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک کنفرانس خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد. اژه‌ای همچنین گفت: «در روزهای اول هم که تحقیق انجام می‌شد مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم (حمید بقایی) بوده که این را باید به جای دیگری می‌داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود». بلافاصله، احمدی‌نژاد با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر «بی‌گناهی» حمید بقایی، تمامی اتهام‌های مطرح شده درباره بقایی را «کذب محض» خواند و اقدام سخنگوی قوه قضائیه در طرح این اتهامات در مقابل رسانه‌ها را «قابل تعقیب» توصیف کرد. احمدی‌نژاد، پیشتر قوه قضائیه را مسئول سلامتی حمید بقائی توصیف کرده‌بود و از اعتصاب غذای حمید بقایی در زندان خبر داده‌بود. پس از انتشار این بیانیه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در ۲۷ تیرماه محتوای بیانیه احمدی‌نژاد درباره حمید بقایی را «مجرمانه» دانست و بر «محفوظ بودن حق تعقیب قضایی» نگارنده تأکید کرد.در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۶ «کانال تلگرامی دولت بهار»، از «وخامت حال» حمیدرضا بقایی و انتقال او از زندان به بیمارستان بقیةا… خبر داد. این کانال، همچنین با انتشار تصاویری از احمدی‌نژاد در محوطه این بیمارستان، نوشت: مأموران حراست با بستن در، «مانع ورود» احمدی‌نژاد به بیمارستان برای عیادت از بقایی شدند. همچنین علی اکبر جوانفکر که در تصاویر منتشر شده در کنار احمدی‌نژاد دیده می‌شود، در کانال تلگرامی خود نوشت: انتقال حمید بقایی به بیمارستان نتیجه اعتصاب غذای او بوده‌است. جوانفکر همچنین افزود: همسر بقایی تلاش کرده که با او در بیمارستان ملاقات کند، اما اجازه ملاقات نیافته است.بقایی یک روز بعد از انتقال به بیمارستان و پس از ۱۸ روز بازداشت با تأمین ۲۰ میلیارد تومان وثیقه که توسط عده‌ای از مردم تأمین شد آزاد شد. او پس از آزادی در دفتر محمود احمدی‌نژاد مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت و تا امروز حملات تندي به دستگاه قضا داشته است كه حداقل در رسانه ها خبري از پاسخ قوه قضاييه به اتهامات و توهين هاي مطرح شده نيست و بايد ديد در دادگاه روز 25 مهرماه اتهامات وي در قرائت كيفرخواست چه مواردي خواهد بود و آيا دستگاه قضا پاسخي قانوني به توهين‌هاو حملات بقايي خواهد داد يا خير؟
پرونده احمدي‌نژاد قطور است!
محمود احمدي نژاد اين روزها بنا به مماشاتي كه برخي در زمان رياست‌جمهوري وي و حتي بعد آن با اين فرد داشتند، احساس مي‌كند كه مي‌تواند به راحتي با همه نهادهاي كشور مقابله كند و جلوي آنها بايستد و از زير بار مشكلاتي كه زماني براي مردم ايجاد كرده بود، شانه‌خالي كند. در همين راستا، يك روز احكام ديوان محاسبات را زير سوال مي برد و زماني ديگر براي قوه‌قضاييه تعيين تكليف مي‌كند. اين فرد به تاخت وتاز خود پايان نمي‌دهد و اين موضوع سبب شده است تا مسئولان مختلف به ادعا‌هاي او پاسخ دهند و در همين راستا حسين مظفر، معاون نظارت مجلس اظهارات احمدی نژاد را بي‌پاسخ نگذاشت. مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و از شخصيت‌هاي اصولگراي مجلس در جوابیه ای نوشت:«در پاسخ به سخنان ريیس جمهور پيشين که در سوم مهر 96 در فضای مجازی پخش شد، مطالب زیر اعلام می شود».
دوباره اظهارات غير واقعي
1 – اگر چه نامبرده در سخنان خود به مسائل مختلفی اشاره نكرده‌اند،در اینجا فقط در مورد مطالبی که مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی است پاسخ داده می شود .
2 – قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی مانند: حق تذکر، سوال ، استیضاح وتحقیق و تفحص را از اختیارات نمایندگان دانسته و برای آن سازوکار قانونی مشخص کرده است. اینکه آقای احمدی نژاد گفته است :« مجلس قدیم و ریاست آن در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیران و ريیس دولت کم نگذاشت» ، هم غیر واقعی بوده و هم توهین به نمایندگان محترم است.
3 – وی با استناد به استقلال قوا، ذکر کرده اند که مجلس شورای اسلامی اجازه شکایت و پیگیری اجرای قانون از ريیس جمهور را ندارد؛ این نکته از فردی که مدتی سکان دار امور اجرايی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده اند موجب شگفتی است ،چرا که مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد مختلف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، این حق را دارد و این مساله در وهله نخست نه تنها منافاتی با استقلال قوا ندارد بلکه حق نظارت مجلس شورای اسلامی را بر قوه مجریه اعمال می‌كند و هیچ مقامی نیز نمی تواند از اعمال اختیارات نمایندگان جلوگیری كند.
از طرف ديگر سازوکارهای متعددی در مواد 49 و به‌ویژه 236 آیین نامه داخلی پیش‌بینی شده که کمیسیون های مجلس یا نمایندگان می توانند از دستگاه ها گزارش عملکرد گرفته ، تخلفات یاسوءاستفاده، نقض و استنکاف مسئولان از اجرای قانون را توسط ريیس جمهور یا وزیران مربوطه بررسی كرده و در صورت تاییدنمایندگان مجلس به قوه قضايیه ارسال كند و قوه قضايیه نیز ملزم شده خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری رسیدگی كند.
4- طبق قانون اساسی، کمیسیون اصل نود مسئولیت شکایت از عملکردقوای سه گانه را بر عهده داشته و طبق تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی می تواند شکایت و تخلف قوای مختلف را بررسی كرده و پس از احراز تخلف، به دادگاه صالح قضایی ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسیدگی شود.
5 –اینکه نامبرده شکایات به دستگاه قضايی را ناشی از اعمال نظر ريیس محترم مجلس عنوان کرده است نیز صحت نداشته، زيرا هیچ‌یک از شکایات ارسالی از مجلس به دستگاه قضايی که در ادامه می‌آید مربوط به ريیس مجلس نيست و هیچ اعمال نظری نیز از طرف ایشان صورت نگرفته است بلکه فقط به‌خاطر تخلفات ريیس جمهور وقت در اجرای قوانین بوده که توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات تخلف به دستگاه قضايی ارجاع شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
پرونده اول
مربوط به تخلف آقای احمدی نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود ایشان بوده که این مساله در تاریخ 30/2/1390 مورد اعتراض شورای محترم نگهبان قرار گرفته‌است.
پرونده دوم
مربوط به تخلف رييس جمهور پيشين در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط است. با توجه به اینکه پیگیری‌های مکرر مجلس به نتیجه نرسید موضوع درکمیسیون اصل 90 مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، طی نامه‌های شماره 6500/40815/90م مورخ 11/2/1390 و 6500/40816/90م مورخ 11/2/90 از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
پرونده سوم
مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان 1389 به کمیسیون اصل 90 مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از طرف دولت است.
پرونده چهارم
مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. دولت برابر تبصره 11 قانون بودجه سال 84 که در قانون بودجه سنوات 85، 86 و 88 نیز تکرار شده و در بند «ی» ماده 4 قانون بودجه 89 دولت موظف شده تا پایان تیر 89 نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیات وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام كند. با توجه به اینکه دولت سابق 5 سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه 12/10/87 در گزارش تفریغ بودجه‌های سال‌های 84 تا 86 به تخلف رييس جمهور اشاره كرده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد.
منبع : روزنامه قانون
