متهم اصلی گرانی
در طول سال‌های گذشته به‌رغم تداوم رشدهای بالای نقدینگی، نرخ تورم ابتدا روند نزولی داشته و سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم تک‌رقمی حدود ۹ درصد ثبت شد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این وضعیت را عجیب و ناهماهنگ با نظریات رایج اقتصادی می‌دانستند و حتی برخی به این نتیجه رسیده‌اند که ارتباط رشد نقدینگی و نرخ تورم از اساس وجود نداشته و آنچه در این سال‌ها رخ داده است بطلان این نظریه رایج اقتصادی است.
گرچه دانش آموخته‌های اقتصاد باید به دور از جزم اندیشی باشند و رابطه متغیرهای اقتصادی را در طول زمان قانونی آهنین و غیرقابل تغییر ندانند و این امکان را در نظر بگیرند همان‌گونه که بسیاری از پدیده‌های طبیعی از قبیل ساختار بیولوژیک جانداران، واکنش درمان بیماری‌ها به دارو و اقلیم و محیط زیست دچار تغییر هستند، روابط پدیده‌های اقتصادی نیز دستخوش تغییر می‌شوند. اما در این خصوص بارها ثابت شده گسست دوره‌ای به معنای بی‌ارتباطی مطلق نیست. در واقع گسست رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم اولا پدیده‌ای تازه نیست و در نوشتار دیگری در همین روزنامه قبلا دوره‌های زمانی این گسست و دلیل آنها را ذکر کرده‌ام و ثانیا به نشانه‌هایی از اعاده این رابطه و تخلیه شدن اثر رشدهای بالای نقدینگی بر سطح قیمت‌ها اشاره کرده بودم. در طول حدود ۵ سال گذشته که نرخ تورم با وجود رشد بالای نقدینگی کاهش یافته و تک‌رقمی شده است، عامل گسست نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود نرخ بالای سود و شیوه خلق نقدینگی در کنار کنترل نسبی نرخ ارز بوده است. بالا بودن نرخ سود که به‌طور چشمگیری خود را در افزایش شدید نسبت شبه‌پول به نقدینگی و بنابراین افزایش شدید ضریب فزاینده خلق نقدینگی نشان داده (و در نتیجه کاهش قابل‌توجه نسبت پول به نقدینگی و ضریب فزاینده خلق پول)، سبب شده است مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین بخش تقاضای کل در حال کاهش یا رشد اندک باشند و به همین دلیل فشار رشد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها موقتا به تاخیر بیفتد. در واقع، اگر به آمار کمیت‌های پولی توجه شود با وجود رشدهای بالای نقدینگی، رشد پایه پولی و به‌ویژه حجم پول ملایم‌تر بوده و به‌عبارت دیگر بخش سیال نقدینگی رشد نسبتا کمتری در مقایسه با شبه‌پول داشته است. آشکار است تا زمانی که رشد نقدینگی عمدتا مرتبط با اجزای غیرسیال آن باشد، فشار آن بر سطح قیمت‌ها محدود است. نکته دیگر آن است که رشدهای بالای نقدینگی به شدت مرتبط با تنگنای اعتباری و پدیدار شدن دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. در شرایط وجود چنین دارایی‌هایی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، آنها ناچار بوده‌اند با نرخ سود بالا سپرده‌گذاران را ترغیب کنند تا سپرده‌های غیردیداری نگهداری کنند و برای رسیدن به این هدف ناچار به پیشنهاد نرخ سود بالاتر و وارد شدن در جنگ قیمتی روی نرخ سود بوده‌اند. این از یک طرف به معنی کاهش مخارج کل اقتصاد و از طرف دیگر به معنی افزایش دارایی بانک‌ها عمدتا به شکل امهال وام‌ها و تسهیلات غیرقابل‌بازپرداخت (و نه اعطای تسهیلات جدید) و شناسایی سود روی پروژه‌ها و افزودن آن به دارایی‌ها در ترازنامه بوده است؛ بدون آنکه چنین سودی تحقق یافته باشد. به همین دلیل است که با وجود رشدهای بالای نقدینگی، کمبود نقدینگی یکی از مشکلات اساسی بنگاه‌ها در تداوم فعالیت جاری و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده است. حال پرسش این است که آیا این شیوه رشد بالای نقدینگی در سال‌جاری و سال‌های آتی نیز امکان تداوم دارد و آیا سیاست‌گذار که تاکنون با کنترل نسبی پایه پولی شاهد کنترل تورم و احساس توفیق در سیاست‌گذاری خود بوده است، می‌تواند همچنان به پایین بودن نرخ تورم مطمئن باشد. واقعیت آن است که براساس روند تاریخی کمیت‌های پولی و رابطه آنها با سطح قیمت‌ها امکان تداوم وضع موجود بسیار اندک است. در طول دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۳۸ نرخ رشد پایه پولی و حجم پول سالانه حدود ۲۱ درصد و نرخ رشد نقدینگی سالانه حدود ۲۲ درصد بوده و تفاوت چندانی بین رابطه آنها با سطح قیمت‌ها وجود نداشته است. این به آن معنی است که اگر در طول پنج سال گذشته با وجود رشد بالای نقدینگی، رشد پایه پولی به‌طور نسبی کنترل شده، در آینده چنین وضعیتی غیرقابل تداوم است. به‌عبارت دیگر، از همان ابتدا مشخص بود که کم‌توجهی به رشد بالای نقدینگی با این استدلال که رشد پایه پولی برای کنترل تورم کافی است، سیاستی مناسب نبوده است و در آینده کنترل بر رشد پایه پولی نیز به‌طور اجتناب‌ناپذیر از دست خواهد رفت. دلیل اصلی این موضوع هم توسل به انتشار پول برای پرهیز از بحران فراگیر بانکی و کاستن از شدت تنگنای اعتباری در اقتصاد است. در واقع، اگر به داده‌ها توجه شود، آشکار است که حتی مداخلات محدود بانک مرکزی برای سامان دادن به مشکلات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری و همچنین ممانعت از دشواری بانک‌ها سبب فشار روی پایه پولی در سال‌های اخیر شده؛ به‌گونه‌ای که عامل مسلط در رشد پایه پولی همین عامل بوده است. این وضعیت در سال‌جاری و سال‌های آتی کماکان وجود خواهد داشت. به‌طور خلاصه، اگر در طول سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا با رشد نه چندان بالای پایه پولی و حجم پول همراه بوده است، در سال‌جاری و سال‌های آتی به‌تدریج با رشدهای بالاتر پایه پولی و حجم پول همراه خواهد شد. اما اگر رشدهای بالای نقدینگی به‌تدریج خود را به رشدهای بالای پایه پولی و حجم پول منتقل و سهم سیال نقدینگی شروع به افزایش کند، آن‌گاه فشار رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته بر سطح قیمت‌ها به‌تدریج پدیدار خواهد شد. نشانه‌هایی از این پدیدار شدن در قیمت مسکن و نرخ ارز خود را نمایان ساخته است و انتظار می‌رود که به قیمت کالاها و خدمات نیز سرایت کند. فشارهای برخی اصناف برای افزایش قیمت کالاها و خدمات خود (که تا حد زیادی به شکل شبه‌دستوری کنترل شده است) در طول ماه‌های اخیر علامتی از پدیدار شدن اثر رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته بر قیمت کالاها و خدمات است. علم اقتصاد راجع به پدیده‌هایی صحبت می‌کند که پیش‌بینی دقیق را بسیار دشوار می‌کند (گرچه در بسیاری از علوم مانند پزشکی، هواشناسی، زمین‌شناسی و امثالهم نیز وضع بر همین منوال است)، اما مجموعه شرایط حاکی از آن است که احتمال افزایش قابل‌توجه تورم بسیار بالاتر از تداوم وضع موجود آن است. در طول سال‌های گذشته دولت تلاش زیادی کرده است که تورم را کنترل کند و البته کنترل تورم فی‌نفسه سیاست کاملا صحیحی است؛ چراکه با وجود تورم‌های بالا امکان دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار ناممکن است و از این جهت این تلاش قابل‌تقدیر است؛ اما کنترل پایدار تورم بدون کنترل رشد نقدینگی بسیار کم احتمال است. نویسنده در طول چند سال گذشته نگرانی خود را از این شیوه رشد بالای نقدینگی بیان کرده است که هم امکان برگشت تورم را محتمل می‌سازد و هم بانک‌ها را دچار دشواری اساسی می‌کند. به هر صورت، اقتصاد ایران در طول پنج سال گذشته وضعیتی را تجربه کرده که مشابه دقیق آن در ایران و جهان وجود نداشته است و شاید به همین دلیل نیز بسیاری از اقتصاددانان تاثیرگذار در سیاست‌گذاری با صرف کاهش نرخ تورم به وضعیت خوش‌بین بودند و نگرانی زیادی از رشد بالای نقدینگی از خود نشان نمی‌دادند. با توجه به اینکه پدیدار شدن اثر رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته کم‌وبیش همزمان با تشدید تحریم‌های غیرمنصفانه بر ملت ایران شده است، نیاز به درایت و هوشیاری فزاینده‌ای را در سیاست پولی و حل مشکلات بانکی به‌وجود آورده که جای چندانی برای سعی و خطا باقی نگذاشته است. امید داریم که دستگاه تصمیم‌گیری کشور بتواند با پرهیز از عدم توجه به نظرات اقتصاددانان طیف‌های مختلف سیاسی و خارج از حلقه تصمیم‌گیری، زمینه کنار آمدن با دوران گذار سخت پیش‌رو را فراهم کند.
