متن کامل طرح «اصلاح برخی مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش»

نمایندگان علیرغم مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه و دولت، کلیات طرحی را به تصویب رساندند که درصورت تصویب جزئیات آن، تغییرات اساسی در مقررات مالی و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش ایجاد خواهد شد.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» علی رغم مخالفت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب مجلس رسید.

متن کامل (جزئیات) این طرح که در جلسات آینده مجلس بررسی خواهد شد، به شرح زیر است:

«ماده واحده ـ به منظور اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ارتقاء کیفیت برنامه های آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش و حل مشکلات جاری آن مقرر می شود:

۱ ـ شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظفند یک درصد از کلیه درآمدهای حاصله خود را به خزانه واریز تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می شود، علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزشی و پرورشی و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

اعتبار مذکور صد درصد تخصیص یافته تلقی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه، حداقل برابر یک دوازدهم (۱%) کل درآمدهای سال قبل آنها را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه نماید.

۲ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش مازاد املاک واقع در بر خیابانها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت طرحهای تجاری و خدماتی، رآساً و یا با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاوتی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.

همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیتهای مختلف آموزشگاه، نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به منظور فعالیتهای آموزشی و فرهنگی بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی اقدام کنند. فعالیتهای مذکور باید به تأیید منطقه یا ناحیه مربوط برسد.

تبصره ۱ـ تغییر کاربری های موضوع این بند با تشخیص اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استانها بوده و نیاز به مجوز کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره، نوسازی و تغییر کاربری معاف است.

تبصره ۲ـ مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.

تبصره۳ـ منابع حاصله از اجرای بند (۲) به حساب درآمد اختصاص استانی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود:

سی درصد (۳۰%) در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد (۲۰%) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد ۳۰% در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان، پنج درصد به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیاء و مربیان و سایر سازمانهای تابعه آموزش و پرورش) و مابقی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.

۳ـ مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف است پس از طی مراحل قانونی بانک فرهنگیان را تأسیس نماید. بانک فرهنگیان مجاز به تأمین تسهیلات مورد نیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیلات بانکهای دیگر و با نرخ سود کمتر از آنها می باشد. بانک فرهنگیان بانک عامل وزارت آموزش و پرورش بوده و وزیر آموزش و پرورش رئیس مجمع آن است.

۴-دولت مکلف است در ارائه لوایح و تصویب سایر مصوبات دولت، برای هر گونه افزایش پرداخت مستمر و غیرمستمر و رفاهی کارکنان دستگاه های اجرایی، اعتبار مورد نیاز برای فرهنگیان را در اولویت قرار دهد، به نحوی که هر گونه افزایش در هر کدام از دستگاه های اجرایی منوط به تامین و تخصیص اعتبار مربوط برای وزارت آموزش و پرورش باشد.
۵-در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.۱۲.۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظفند منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه های اقتصادی ذیربط اخذ و پس از واریز به خزانه برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
۶-فوق العاده موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه اعمال می شود.
۷-تبصره ذیل ماده (۱۸) قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۹.۲.۲۱ ابقا و تبصره های ذیل ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷.۲.۲۵ لغو می شود. همچنین عبارت «تا» از ابتدای بند (۳) ماده (۱۳) قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ حذف می گردد.
۸-در روستاها و مناطقی که وزارت آموزش و پرورش نمی تواند خدمات آموزشی ارائه نماید، وزارتخانه مذکور مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوط به صورت رایگان تامین کند.
۹-درآمدهای حاصل از بندهای (۱)، (۲) و (۵) این قانون صرفا به منظور پیش بینی شده در آنها هزینه می شود و عدم اجرا و یا هر گونه اختصاص موارد دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. همچنین اجرای بندهای مذکور نباید موجب کاهش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و تخصیص آنها و رشد سنواتی مشابه سایر دستگاه ها شود.
۱۰-عدم رعایت بند (ب) ماده ۶۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.۱۲.۴ و سایر عوارض قانونی متعلق به آموزش و پرورش در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.»