متقاضیان مسکن ملی دیگر نه راه پیش دارند و نه پس/ کلاهی ناخواسته که وزارت شهرسازی بر سر خانه اولی ها گذاشت
اواخر سال 1397 بود که پس از مشخص شدن ناکارآمدی طرح حساب پس انداز مسکن یکم برای خانه دار کردن خانه اولی ها، وزارت راه و شهرسازی طرح دیگری به نام مسکن ملی را به جریان انداخت تا به کمک این طرح ضمن جبران مافات، گامی مهم برای خانه دار کردن جوانان بردارد؛ اقدامی که حالا و در آستانه روزهای پایانی دولت تقریباً هیچ دستاورد ملموسی نداشته است.
«بازتاب»؛ آرش خداپرست- طرح اقدام ملی مسکن و یا مسکن ملی که چند سالی هست بر سر زبان ها افتاده در حالی همچنان مطرح و از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی دنبال می شود که تنها چند ماه از عمر دولت فعلی باقی نمانده و وعده ها برای اجرای تمام و کمال این طرح عملیاتی نشده است.
این طرح که به صورت رسمی و از سال 1398 با هدف خانه دار کردن خانه اولی ها به جریان افتاد و برای آن متقاضیان مشمول به صف شده بودند، حالا شرایط بغرنجی را پیش روی متقاضیان قرار داده است.
متقاضیانی که تصور می کردند به مدد دولت و با کمترین هزینه و در کم ترین زمان صاحب خانه استاندارد می شوند، اما حالا و در آستانه پایان عمر دولت دوازدهم نه تنها چنین انتظاری برایشان محقق نشده، بلکه اساساً از افق و دورنمای طرح مسکن ملی نیز آگاهی روشنی ندارند!
این وضعیت سبب شده تا در بسیاری از شهرها به ویژه شهر تهران متقاضیان مسکن ملی به ناچار به فروش امتیاز طرح های خود روی بیاورند؛ اقدامی که البته مسئولان امر تأکید دارند خلاف قوانین مصوب است و نه تنها الزام آور نخواهد بود بلکه فروشنده را از امتیازی که دارد برای همیشه محروم می کند!
با این همه پیشتر و در رابطه با فروش امتیاز مسکن های ملی «ایسنا» نوشت: خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن که از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شده در ماههای اخیر گسترش یافته است؛ تا جایی که ظاهرا امتیاز مسکن ملی در پردیس ۲۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. با اینکه مسئولان بارها بر غیرقانونی بودن معاملات مسکن ملی تاکید کرده و گفته‌اند که ممکن است خریداران از این معامله متضرر شوند، معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت تا زمانی که معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته شود خرید و فروش امتیاز مسکن ملی اجتناب ناپذیر است.
این صحبت محمود محمودزاده تلویحا بدین معناست که نمی‌شود در مقابل معاملات مسکن ملی اقدام عاجلی انجام داد. هرچند او گفت اگر مصادیقی در این خصوص به دست ما برسد برخورد می‌کنیم.
البته مصادیق تا دلتان بخواهد وجود دارد؛ بخصوص در فضای مجازی شاهد انتشار آگهی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی هستیم. آگهی‌هایی که اصولا سایتهای فروش ملک نباید اجازه درج آن را بدهند اما به وفور دیده می‌شود. برخی دلالان در پردیس هم خود را متخصص فروش امتیاز مسکن ملی معرفی می‌کنند.
بر اساس گزارشهای میدانی در حال حاضر امتیاز یک واحد اقدام ملی با آورده ۴۰ میلیون تومانی اولیه در شهر جدید پردیس حدود ۲۷۰ میلیون تومان خریدی و فروش می‌شود. خرید و فروش‌هایی که بنا به گفته انتشاردهندگان آگهی، به صورت دفترخانه‌ای و قانونی انجام می‌شود. در شهرهای دیگر البته امتیاز مسکن ملی با قیمتهای بسیار پایینی به فروش می رسد. به طور مثال اواسط سال گذشته مسکن ملی در سیرجان فقط ۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد.
اگرچه معاون وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولان اکیداً بیان می کنند که فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی و امکان پذیر نیست، اما واقعیت این است که نبود دورنمای مشخص در مورد فرجام این طرح ها و نیز به روز بودن قیمت تمام شده مسکن، بسیاری از متقاضیان را سر در گم و نگران کرده است.
آنها از سویی می ترسند که با دل بستن به این طرح همچون گذشته از فرصت های خرید خانه باز بمانند و به واسطه تورم و گرانی ها سرمایه هایشان از بین برود و از سویی نیز می ترسند با انصراف از این طرح از امکان بهره مندی از مزایای دولت برای خانه دار کردن خانه اولی ها محروم شوند.
در این رابطه نیز پیشتر «تسنیم» نوشت: با مصاحبه‌های میدانی از برخی متقاضیان این طرح مشخص‌شده است بسیاری از این افراد به این خیال که با ثبت‌نام قرار است از شبح مستأجری نجات پیدا کنند اقدام به ثبت‌نام کرده و آنچه به‌عنوان پس‌انداز اندوخته داشتند برای این طرح در طبق اخلاص گذاشتند درحالی‌که این طرح از ابتدای اجرا تنها برای اقشار متوسط به بالا در نظر گرفته‌شده بود و یک خانوار کم‌درآمد و یا زوج جوان توانایی پرداخت 15 میلیون تومان آورده برای هزینه ساخت چنین واحدهایی را ندارد.
چرا نباید به فکر مسکن کم‌درآمدها باشند
یکی از متقاضیان مسکن طرح اقدام ملی مسکن که به این امید این طرح می‌تواند ناجی او از مستأجری باشد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: مسکن مهر که طبق شرایطی که داشت مختص قشر کم‌درآمد بود اما بعدها دلالان و سرمایه‌دارها چندین مسکن مهر را خریداری کردند درحالی‌که خود کلی زمین و ملک اختصاصی داشتند بعدها این خانه‌ها را باقیمت‌های دو برابری فروختند مسکن ملی هم باید حداقل 350 میلیون تومان متقاضی ظرف دو سال به‌عنوان آورده داشته باشیم من مستأجر چگونه می‌توانم چنین آورده‌ای را فراهم کنم؟
حالا بررسی های میدانی نشان می دهد که به معنای واقعی کلمه متقاضیان این طرح در بلاتکلیفی کامل به سر می برند.
از طرفی باید تا تاریخی نامشخص همچنان مستأجر باشند و ماهانه رقم های سنگینی را بابت اجاره خانه پرداخت کنند و از سویی باید حداقل ماهانه 6 تا 10 میلیون تومان بابت تکمیل آورده برای این طرح به حساب شخصی شان در بانک عامل واریزی داشته باشند؛ واریزی که به مرور زمان و متناسب با تورم افزایش نیز خواهد یافت و مشخص نیست سقف آن چه مبلغی خواهد بود.
این رویه بسیاری از آنها را ناگزیر کرده تا با فروش امتیاز خود ضمن کسب سود حداقلی خود را از این آشفته بازار که دولت برای آنها رقم زده نجات دهند. اما همین موضوع هم به نقل از مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی برای آنها امکان پذیر نیست.
واقعیتی تأسف بار که مستند به آن می توان گفت حالا دیگر متقاضیان مسکن ملی نه راه پیش دارند و نه پس! آنها که در سال 1397 و 1398 می توانستند با مبالغ به مراتب کمتر خانه نوساز در شهرهای خود خریداری کنند، تنها به جرم امید بستن به طرح ویژه دولت باید در یک بازه تاریخی نامشخص منتظر دریافت مسکن ملی آن هم با قیمت تمام شده به مراتب بالاتر باشند!
از آنسو هم اگر از این طرح انصراف دهند تنها آورده آنها آن هم پس از چندماه تأخیر به آنها بازپس داده می شود و به علاوه دیگر قادر به دریافت امتیازهای دولتی برای خرید خانه نخواهند بود.
