ما را یاری کنید تا کودکی را به کودکان کار بازگردانیم
شبکه یاری کودکان طی نامه ای از رئیس دولت دوازدهم درخواست کردند که با حمایت خود آنها را در کاهش رنج و مرارت کودکان کار حمایت کند.
[ما را یاری کنید تا کودکی را به کودکان کار بازگردانیم]
به گزارش ایرنا ، در نامه شبکه یاری کودکان به دکتر حسن روحانی ، رئیس جمهوری اسلامی ایران ، آمده است :
ضمن تبریک به مناسبتِ انتخاب مجدد جنابعالی و آرزوی موفقیت برای دولت جدید، به استحضار می‌رسانیم ما سازمانهای مردم‌نهاد فعال، عضو «شبکه‌ی یاری کودکان کار» هستیم که سالهاست در زمینه مبارزه با کارِ کودکان در کشور فعالیت می‌کند.
فعالیت این نهادها طی این سالها با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده است و چه بسا در بسیاری از موارد مورد انواع بی‌مهری‌ها و ناملایمات قرار گرفته‌ایم؛ اما با وجود همه این مرارت‌ها، همواره سعی‌مان بر آن بوده تا فریادِ رسای بخشی از دردمندان خاموش و شهروندان بی‌دفاع و بی‌پناه این سرزمین باشیم، کودکانی که از حداقل‌های رفاه و آموزش و بهداشت محروم مانده‌اند و به جای نشستن پشت میز مدرسه و مشارکت در بازی‌ها و شادی‌های کودکانه، بار تأمین بخشی از معاش خانواده‌هایشان را به دوش می‌کشند.
جناب آقای رئیس جمهور! از دهه‌ی هفتاد، سازمانهای غیردولتی به صورت تخصصی به مسئله کارِ کودک در کشور پرداخته‌اند، و پس از آن بود که نهادهای دولتی و خدماتیِ مرتبط وادار به پذیرشِ این معضل اجتماعی در کشور و واکنش به آن شدند. از آن پس، هرساله برای ساماندهی وضعیت کودکان کار بودجه هنگفتی در نظر گرفته شده است اما تداوم حضور پرشمار کودکان کار در سطح خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک و همچنین کارگاههای زیرزمینی، نشان از شکست انواع و اقسامِ طرحهای ساماندهی کودکان کار دارد.
این در حالی است که در طول این سالها، شرایط اقتصادی و اجتماعی و افزایش روزافزون شکاف طبقاتی، وضعیت نابسامان مهاجران و غیره و غیره، همه و همه، به افزایش تعداد کودکان کار منجر شده است.
لذا در آستانه 12 ژوئن ( 22 خردادماه ) روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان ، از شما درخواست داریم طرحی نو دراندازید و با به کار بردنِ پیشنهادهای زیر، در جهت بهبود وضعیت بغرنج کودکان کار و خانواده‌های آنان گام بردارید:
1. کودکان و نوجوانان حدود 24 میلیون نفر از ساکنین کشور را تشکیل می‌دهند. با توجه به نبودِ نهادی کلان در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزیِ منسجم و یکپارچه برای احقاق حقوق، برآوردن نیازها و رسیدگی به مشکلات کودکان، تأسیس نهادی تحت عنوانِ «نهاد ملی حقوق کودک» به ریاست شخص رئیس جمهور جهت سیاست‌گذاری، تدوین برنامه و نظارت بر اجرای آن در راستای در نظر گرفتن منافع عالیه کودکان و نوجوانان، ضرورتی اساسی در کشور است و راهگشای بسیاری از کاستی‌ها، ناهماهنگی‌ها و برخی موارد تناقض‌ها در برنامه‌ها و عملکردهای موجود خواهد بود.
2. امروزه اکثر تصمیم‌ها در حوزه‌ی کودکان در نبودِ آمار و اطلاعات و شناخت دقیقِ مسائل و ابعاد آنها گرفته می‌شود؛ لذا جا دارد یک سازمان پژوهشی و مطالعاتیِ مستقل را مأمور کنید تا به مطالعه در مورد پدیده کارِ کودکان در کشور بپردازد. پس از مطالعه و شناساییِ دقیق گروه هدف از لحاظ سن، جنسیت، ملیت، و نیز انواع کارهای موجود کودکان و… بهتر می‌توان به رویارویی با این پدیده شتافت.
3. همان‌گونه که استحضار دارید، کشور ما از سال 1373 «پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک» را پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آن شده است. اما در حالی که در بسیاری از کشورها مفاد این پیماننامه جزئی از قوانین آن کشورها شده است، در کشور ما همچنان در مقابل ترویج مفاد آن از طریق رسانه ملی مقاومت می‌شود و حتی در بسیاری از بخش‌های آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، نام بردن از این پیماننامه ممنوع است. علاوه بر این، «مقاوله‌نامه‌ی 182 سازمان جهانی کار» تحت عنوانِ «ممنوعیت و محو بدترین اَشکال کار کودک» که در سال 1380 مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، همچنان مسکوت مانده است. انتظار داریم به صورت جدی‌تر بر اجرای مفاد پیماننامه و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و مفاد قانون اساسی در خصوص آموزش اجباری و رایگان کودکان ، بهداشت و درمان ، رفاه و… نظارت فرمایید.
4. امروزه بر کسی پوشیده نیست که سازمانهای مردم‌نهاد یکی از بازیگران اصلی میدان توسعه‌ی پایدار هستند. یکی از سازوکارهای اساسی در فرآیند توسعه‌ی پایدار تقویت سازمانهای غیردولتی است و هر جامعه‌ای که خواستار توسعه‌ی پایدار باشد نمی‌تواند فعالیت سازمانهای غیردولتی را نادیده بگیرد. از این رو انتظار داریم امکان فعالیت سازمانهای مدنی را، با سرعت بخشیدنِ روند پاسخ به درخواست مجوزِ آنها و نیز فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیتهای فراگیرشان، تسریع فرمایید و، مهمتر از آن، ترتیبی اتخاذ فرمایید که در فرآیندهای تصمیم‌سازی – به خصوص در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی کودکان – از حضور سازمانهای مدنیِ پیشرو استفاده شود.
