موافقان اصرار داشتند که نهایی کردن این لوایح برای بهبود شرایط اقتصادی ضروری است و امکان تجارت گسترده با متحدان از جمله چین و روسیه را فراهم می‌کند. با این حال، منتقدان براین باورند که ایران با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی خود را آسیب پذیر کرده و در ازای آن امتیازهای اندکی را دریافت می‌کند.

چندصدایی درباره FATF

امواج میدیا در ادامه یادداشت ادعایی‌اش آورد: قانون‌گذاران در تاریخ ۲ فوریه پشت درهای بسته جلسه برگزار کرده تا درباره تصویب دو لایحه حیاتی درباره وضعیت ایران و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی رایزنی داشته باشند.

تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) تنها مانع آشکار خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. علاوه بر ایران، میانمار و کره شمالی نیز در این لیست قرار دارند. درباره جزئیات رایزنی در باب این لایحه در جلسه غیرعلنی مجلس اخبار زیادی در دست نیست، اما برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی را در این باره مطرح کرده‌اند.
روزنامه اعتماد در ۱۳ بهمن نوشت: «گزارش‌های راهروهای مجلس» حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام «به زودی» به تصویب لوایح برای آغاز روند خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی رأی مثبت خواهد داد. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد با ارائه جزئیات بیشتر از حمایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب این لوایح خبر داد، اما روسای کمیسیون‌های حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی با آن مخالفت کردند.

قابل ذکر است، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ۳ فوریه از عدم توسعه اقتصادی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه‌های نظامی ابراز تاسف کرد. قالیباف با اشاره به برد موشک‌های بالستیک ایران، عمق نظامی ایران را ۲۰۰۰ کیلومتر (۱۲۴۳ مایل) دانست، اما عمق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را ۲ کیلومتر (۱.۲۵ مایل) خواند.

رئیس مجلس همچنین هشدار داد: اگر توان اقتصادی کشور را در برابر توان دفاعی بالا نبریم، قدرت پایدار نخواهد بود.

قالیباف بدون پرداختن به جزئیات، خواستار «اجماع» و «پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته» شد تا کشور در «مسیری برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی» قرار بگیرد.