مالیات خانه‌های خالی در راه است/ چه کسانی معاف‌اند؟
مالیات بر خانه‌های خالی که سال‌ها در حد یک قانون اجرا نشده باقی مانده بود، حالا با پیوستن ابزارهای نظارتی و اقدامات اجرایی، وارد مرحله عملیاتی شده است.
الزام نهادهایی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین انتشار دستورالعمل‌های جدید درباره موارد معاف از مالیات، نشانه‌هایی از جدی شدن اجرای این قانون هستند. اگر این روند با همکاری نهادهای مختلف ادامه یابد، بخشی از ظرفیت بلااستفاده بازار مسکن می‌تواند به تقاضای مصرفی برگردد.
نقش کلیدی سامانه املاک و اسکان
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تیر ۱۳۹۹ با اصلاحاتی تصویب شد و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کرد. با اینکه راه‌اندازی آن با تأخیر همراه بود، ولی اکنون بسیاری از دستگاه‌ها به آن متصل شده‌اند. بانک مرکزی و بیمه مرکزی نیز خدمات خود را به ثبت اطلاعات سکونتی در این سامانه منوط کرده‌اند، که نشان می‌دهد این ثبت‌نام به تعهدی ملی تبدیل شده است.
شفافیت در مالکیت و سکونت
یکی از موانع مهم در اجرای قانون، نبود اطلاعات دقیق از وضعیت مالکیت و سکونت املاک بود. اما با پیوند زدن خدمات بانکی، بیمه‌ای و یارانه‌ای به ثبت اطلاعات سکونتی، شفافیت افزایش یافته و ردیابی خانه‌های خالی آسان‌تر شده است.
معافیت‌های جدید اعلام شد
سازمان مالیاتی اخیراً فهرستی از موارد معاف از مالیات خانه‌های خالی را اعلام کرده که شامل مالکیت کمتر از ۱۲۰ روز، کاربری غیرمسکونی، غیرقابل سکونت بودن، یا استفاده از ملک به‌عنوان سکونتگاه در شهری دیگر است. این معافیت‌ها می‌توانند بسیاری از مالکان را از جریمه‌های سنگین نجات دهند و به شفاف‌سازی فضا کمک کنند.
گام نهایی: اتصال کامل به سازمان مالیاتی
با اتصال نهایی سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی، فرآیند شناسایی خانه‌های خالی، صدور اخطار و اعمال جریمه می‌تواند به‌صورت سیستمی اجرا شود. طبق قانون، واحدهای خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، در صورت خالی بودن بیش از ۱۲۰ روز در سال، مشمول مالیات‌هایی از ۶ تا ۱۸ برابر مالیات بر درآمد اجاره می‌شوند.
چرا اجرای این قانون مهم است؟
با وجود ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور برای ۲۷ میلیون خانوار، و در حالی که ۷ میلیون نفر مستأجرند، روشن است که عرضه و تقاضای واقعی مسکن هم‌راستا نیستند. اجرای مؤثر مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند جلوی سوداگری را بگیرد و واحدهای خالی را به سمت مصرف واقعی هدایت کند.
به گزارش روزنامه خراسان، در نهایت، اگر اتصال سیستمی، نظارت مؤثر و همکاری نهادی ادامه یابد، این قانون می‌تواند به ابزاری مؤثر برای ایجاد تعادل در بازار مسکن تبدیل شود.
