مالیات ارزش افزوده نباید به حلقه آخر فروشنده محدود شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی تلاش ها برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و محدود کردن اخذ آن به حلقه آخر فروشنده گفت: این کار برخلاف فسلفه این قانون است و با کاهش شفافیت، دوباره اقتصاد زیرزمینی را برقرار می‌کند.

محمدجواد ایروانی در نشست علمی دانشگاه خوارزمی تحت عنوان “ارزیابی تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیبا بررسی فلسفه وجودی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یک رویکرد ایجابی و جهت­ گیری با نگاه آینده ­نگرانه در مورد پایداری و مقاوم­ سازی اقتصاد است و با یک نظام­ سازی اقتصادی مبتنی بر حضور حداکثری مردم و نقش­ آفرینی طبقات متوسط و کم­ درآمد در اقتصاد، ساخت اقتصادی کشور را آنچنان پایدار می کند که هر گونه نوسان منفی و تهدید را به فرصت تبدیل می­ کند.

ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاستهای کلی اساساً یک راه اصلی برای اعمال حاکمیت هستند به تبیین ابعاد حکمرانی پرداخت که در جهت ایفا، استیفا و دفاع از حقوق مردم، حاکمیت نیازمند تدبیر، تمهید (ایجاد زیرساختهای لازم) و اقدام است و سیاستگذاری مجموعه ­ای از این ابعاد حاکمیت را می­تواند شامل شود. حاکمیت در زمینه حقوق مردم که خود مسئول انجام آنها است باید نهایت اهتمام خود را داشته باشد تا این حقوق به صورت کامل تأمین شود. نگاه حداقلی به حاکمیت و تنزل جایگاه آن به یک نهاد تنظیم­گر و تسهیل­گر فقط بخش کوچکی از واقعیت حاکمیت را بیان می­کند.

این مدرس دانشگاه در ادامه بحث به ویژگیهای اقتصاد مقاومتی به عنوان یک کل یکپارچه پرداخت و گفت بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یک نظام­واره هستند و در تعامل با یکدیگرند و باید تمامی بندهای سیاستی دیده شوند و هیچ بندی نباید فروگذار نشود.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با مروری بر ادبیات جهانی پیرامون پارادایم اقتصاد مقاوم اظهار داشتند که اقتصاد مقاومتی با بهره­ مندی از مزایای هر یک از رویکردهای مطرح در جهان، نسبت به همه آنها دارای جامعیت بویژه در رابطه با مؤلفه عدالت­ بنیانی و رشد به همراه عدالت می­باشد.

به گزارش تسنیم ایروانی با ارائه یک نمونه و الگوی نقشه راه که در آن عوامل حیاتی موفقیت و نقش ­آفرینان راهبردی تحقق سیاستهای کلی مشخص شده است، این الگو را لازمه نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی دانست تا این سیاستها علاوه بر ایجاد یک گفتمان علمی غالب، در عرصه اجرا و نظارت، نمود عینی داشته باشند.

ایروانی همچنین به ارائه این الگوی نظارتی پرداخت و بیان کرد که در این الگو هر بند سیاست کلی با مراجعه مستقیم به آن بند و بررسی­های مختلف به مفاهیم اصلی تجزیه می­شود و سپس با توجه به این مفاهیم اصلی این سئوال از جامعه خبرگانی مطرح می­شود که برای تحقق این مفاهیم مهمترین و مؤثرترین کارهایی که انجام آنها حیاتی است کدامند؟ با جمع بندی پاسخ­ها و اولویت­ بندی آنها مهمترین عوامل حیاتی موفقیت (CSF) شناسایی می­شود و سپس برای سنجش تحقق هر CSF شاخص هایی طراحی می­شود.

در واقع این شاخص­ها هستند که تغییرات آنها نشان می­دهد ما آن CSF را محقق کرده ­ایم یا خیر؟ پس باید وجهه همت نقش ­آفرینان راهبردی ارتقای این شاخص­ها باشد و برای این ارتقا باید برنامه­ اقدام ارائه کنند و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی ناظر بر پایش همین شاخص­ها است.

این CSF­ها می­توانند ابزار مناسبی برای بررسی انطباق قوانین با سیاستهای کلی فراهم کند. اگر بنا بر نظر خبرگانی یک قانون ظرفیت محقق کردن عوامل حیاتی موفقیت را داشت پس با سیاستهای کلی منطبق است، در غیر این صورت لازم است آن قوانین با هدف انطباق با سیاستهای کلی اصلاح شوند.
بدین ترتیب است که با استفاده از این الگوی نظارتی ضمن فراهم آمدن بستر لازم برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی، نهادی­ سازی آن در عرصه­ اجرا نیز محقق خواهد شد.

ایروانی با ارائه مثال نشان داد این موضوع چگونه برای بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده است و در ضمن الگوی عملیاتی کردن این مدل را در نهادهای اقتصادی- اجتماعی تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری ارائه کرد.

در ادامه پرسش و پاسخ­ها موضوع چگونگی جهت­گیری­های نظام بانکی مورد بحث قرار گرفت و ایروانی اعلام داشت مطابق آمار جهت اعتبارات نظام بانکی غیرتولیدی است و از قوانین برنامه چهارم و پنجم این پایه غلط گذارده شد و الزام به اجرای سیاست­های اعتباری توسط بانکها منتفی و اختیاری شد و موجب سرکوب تولید و اقتصاد ملی گردید که بایستی اصلاح شود. وی هم­چنین اعلام داشت علاوه بر جهت­گیری غلط اعتبارات بانکی چالش بزرگی که نظام بانکی را به ضرر تولید و اقتصاد ملی دچار ضد کارکرد کرده است اخذ کارمزد 34 درصدی توسط بانک مرکزی برای اعطای اعتبار به بانکهای کشور است که سالیان سال برقرار شده است و این نرخ را که تأثیراتی نظیر نرخ تنزیل مجدد دارد به زیان اقتصاد عمل می­کند. ایشان سیاست­های تجاری وارداتی را به ضرر تولید ملی و برخلاف تولید، سرمایه ­گذاری و سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی دانست که بایست و می­تواند به فوریت اصلاح شود که البته لازمه این کار آن است که تصمیم­ گیران عزم جدی برای قطع منافع پا گرفته­ ای که نظام را تهدید می­کند، داشته باشند.

وی در رابطه با سئوالی در مورد اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و محدود کردن اخذ آن به حلقه آخر فروشنده اعلام داشت این اصلاح ناقض فلسفه و صراحت قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخلاف شفافیت است زیرا شفافیت در فرایند درآمدهای زنجیره ارزش کالا و خدمت را حذف می­کند و دوباره اقتصاد زیرزمینی را برقرار میکند بعد از 19 سال تأخیر یعنی از زمان پس گرفتن لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1368 توسط دولت وقت از مجلس در سال 1387 این قانون تصویب شد حالا برخی عوامل می­خواهند دوباره عدم شفافیت را قانونی کنند که جای شگفتی و تأسف بسیار است ولیکن با اشرافی که ریاست و اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس دارند چنین اجازه ای را نخواهند داد.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرداخت مالیات توسط نهادهای انقلابی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) اعلام کرد از پانزده سال قبل کلیه این نهادهای انقلابی و اقتصادی- اجتماعی مالیات فعالیت­های اقتصادی خود را به صورت کامل اعم از مالیات­های مستقیم، تکلیفی و ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده و سازمان مذکور بارها این موضوع را اعلام کرده است ضمن اینکه نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری کمتر از یک و نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکل می­دهند لیکن خدمات اجتماعی فراوانی در جامعه داشته ­اند و این در حالی است که اتفاقاً اینگونه نهادها در کشورهای در حال توسعه حجم و نقش قابل توجهی دارند.

وی با ارائه ارکان شبکه ثبات مالی و نقش آن در نهادی­سازی سیاستهای مالی کشورهایی که دچار چالش مالی شده بودند پیشنهاد کرد استقرار شبکه ثبات مالی، جامعیت نظارت به بخش­های پولی و بازار سرمایه و صندوقهای بازنشستگی ضرورت فوری اقتصاد ملی است.