مالباختگان مفتاح رهنورد همچنان به دنبال دارایی خود/ چرا مالباختگان مفتاح رهنورد به رأی دادگاه معترض هستند؟
بر اساس گزارش های دریافتی از مالباختگان شرکت خودرویی مفتاح رهنورد، علی رغم گذشت سال ها و نیز وعده های داده شده به ایشان، هنوز پرونده شکایت این مالباختگان باز است و دارایی واگذار شده خود را باز پس نگرفته اند.
«بازتاب»؛ آرش خداپرست- نزدیک چهار سال از تشکیل پرونده و آغاز فرایند دادرسی به دادخواست مالباختگان شرکت خودرویی مفتاح رهنورد به ریاست فردی به نام «میثم رضایی» گذشته است و علی رغم تلاش و اعتراض های فراوان مالباختگان هنوز این پرونده به سرانجام خاصی نرسیده است.
پرونده ای که مستند به آن، فردی به نام میثم رضایی و همکارانش تحت عنوان شرکت یاد شده اقدام به ثبت نام از متقاضیان برای واردات خودرو می کرد ولی به دلیل ناتوانی در عمل به تعهدات و نیز استنکاف از این موضوع با شکایت و اعتراض متقاضیان خودروهای ثبت نامی رو به رو شد.
به دنبال فوت متهم ردیف اول این پرونده یعنی همان میثم رضایی پیچیدگی های پرونده نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش یافت و حالا پس از گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز رسیدگی به پرونده مشاهده می شود که مالباختگان همچنان در پیچ و خم دادگاه به دنبال احقاق حقوق خود هستند.
مالباختگان این پرونده عریض و طویل به تازگی و در گزارشی که یک نسخه از آن در اختیار «بازتاب» قرار گرفته است، آورده اند: «پس از گذشت چهار سال از پرونده مالباختگان شرکت خودرویی مفتاح رهنورد به مدیرعاملی متهم میثم رضایی با عناوین مشاورخودرویی وزیر اسبق صمت و عضوکمیسیون اصل نود مجلس- که از سال ۱۳۹۵ تا -۱۳۹۷ اقدام به تخلف و عدم ایفای تعهداتش در تحویل خودرو نمود و با اغوای مشتریان، مال ۱۷۰۰ نفر را ربود- این پرونده همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
در ادامه این گزارش آمده است: از مردادماه ۱۳۹۷ که شرکت پلمپ و متهم راهی زندان شد، ابتدا پرونده به مدت یک سال و نیم زیر نظر بازپرس عباسی در دادسرا مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت که انتظارمی رفت با توجه به اتهامات متهم و تعدد بالای شکات، پرونده به دادگاه مفاسد اقتصادی ارجاع گردد ولی به دادگاه کیفری۱ شعبه ۹ نزد قاضی کشکولی ارجاع گردید و اما متأسفانه حضور قاضی کشکولی در انتخابات مجلس باعث اتلاف وقت دررسیدگی به پرونده گردید.
این گزارش می افزاید: مشکل مالباختگان تنها در تاخیر رسیدگی نبود و عدم حمایت و حضور نماینده دادستان هم یکی از معظلات شکات بود که متاسفانه در ۴جلسه دادگاه، نماینده دادستان فقط در یک جلسه حضور داشتند و در آن جلسه هم به دلیل اینکه پرونده را مطالعه نکرده بودند با سکوتی که اختیار کردند و هیچ دفاعی از شکات نکردند متاسفانه حضورشان جز ضرر برای شکات هیچ ثمره ای نداشت.
در این گزارش اضافه شده است که رسیدگی به پرونده طی ۴ سال آنقدر به تاخیر افتاد تا۲۷شهریور۱۴۰۰ از سوی رسانه قوه قضائیه اعلام شد متهم به دلیل سکته قلبی در بیمارستان لقمان تهران فوت شده است. درزمانی که متهم درقید حیات بود دادگاه رای به پرداخت اصل پول را صادر نمود که با توجه به تورمی که این ۴ سال در اقتصاد کشور شاهدیم تنها برنده این اتفاق متهم و وراثش می باشد.
مالباختگان این شرکت خودروی ضمن اعتراض به رای صادره دادگاه عقیده دارند: رای صادره دادگاه نه تنها برای مالباختگان ناعادلانه است بلکه شرایط دزدپروری را در جامعه بیش از پیش خواهدکرد؛ جامعه ای که از افزایش اختلاس ها رنج می برد دیگر با چنین رای هایی هیچ امیدی به ریشه کن شدن اختلاس ها نخواهد بود.
همچنین در این گزارش خطاب به رسانه ها آمده است: از شما رسانه ها می خواهیم اگر به داد ما ۱۷۰۰ نفر نمی رسید لااقل به داد فرزندان خود و جامعه ایران برسید که چنین رای هایی جز تعاقب بد و دزدپروری وتباهی هیچ ثمره ای برای مملکتمان نخواهد داشت. ما مالباختگان خودرویی با تمام قوا ایستاده ایم و تا صدوررای عادلانه ساکت نخواهیم شد. بعد از ۴ سال ارزش پولمان از بین رفته است و دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم وبه هیچ وجه زیر بار رای ناعادلانه نخواهیم رفت.»
