مالباختگان مفتاح رهنورد همچنان به دنبال دارایی خود/ چرا مالباختگان مفتاح رهنورد به رأی دادگاه معترض هستند؟

بر اساس گزارش های دریافتی از مالباختگان شرکت خودرویی مفتاح رهنورد، علی رغم گذشت سال ها و نیز وعده های داده شده به ایشان، هنوز پرونده شکایت این مالباختگان باز است و دارایی واگذار شده خود را باز پس نگرفته اند.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست- نزدیک چهار سال از تشکیل پرونده و آغاز فرایند دادرسی به دادخواست مالباختگان شرکت خودرویی مفتاح رهنورد به ریاست فردی به نام «میثم رضایی» گذشته است و علی رغم تلاش و اعتراض های فراوان مالباختگان هنوز این پرونده به سرانجام خاصی نرسیده است.

پرونده ای که مستند به آن، فردی به نام میثم رضایی و همکارانش تحت عنوان شرکت یاد شده اقدام به ثبت نام از متقاضیان برای واردات خودرو می کرد ولی به دلیل ناتوانی در عمل به تعهدات و نیز استنکاف از این موضوع با شکایت و اعتراض متقاضیان خودروهای ثبت نامی رو به رو شد.

به دنبال فوت متهم ردیف اول این پرونده یعنی همان میثم رضایی پیچیدگی های پرونده نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش یافت و حالا پس از گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز رسیدگی به پرونده مشاهده می شود که مالباختگان همچنان در پیچ و خم دادگاه به دنبال احقاق حقوق خود هستند.

مالباختگان این پرونده عریض و طویل به تازگی و در گزارشی که یک نسخه از آن در اختیار «بازتاب» قرار گرفته است، آورده اند: «پس از گذشت چهار سال از پرونده مالباختگان شرکت خودرویی مفتاح رهنورد به مدیرعاملی متهم میثم رضایی با عناوین مشاورخودرویی وزیر اسبق صمت و عضوکمیسیون اصل نود مجلس- که از سال ۱۳۹۵ تا -۱۳۹۷ اقدام به تخلف و عدم ایفای تعهداتش در تحویل خودرو نمود و با اغوای مشتریان، مال ۱۷۰۰ نفر را ربود- این پرونده همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

در ادامه این گزارش آمده است: از مردادماه ۱۳۹۷ که شرکت پلمپ و متهم راهی زندان شد، ابتدا پرونده به مدت یک سال و نیم زیر نظر بازپرس عباسی در دادسرا مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت که انتظارمی رفت با توجه به اتهامات متهم و تعدد بالای شكات، پرونده به دادگاه مفاسد اقتصادی ارجاع گردد ولی به دادگاه کیفری۱ شعبه ۹ نزد قاضی کشکولی ارجاع گردید و اما متأسفانه حضور قاضی کشکولی در انتخابات مجلس باعث اتلاف وقت دررسيدگي به پرونده گرديد.

این گزارش می افزاید: مشكل مالباختگان تنها در تاخير رسيدگي نبود و عدم حمايت و حضور نماينده دادستان هم يكي از معظلات شكات بود که متاسفانه در 4جلسه دادگاه، نماينده دادستان فقط در يك  جلسه حضور داشتند و در آن جلسه هم به دليل اينكه پرونده را مطالعه نكرده بودند با سكوتي كه اختيار كردند و هيچ دفاعي از شكات نكردند متاسفانه حضورشان جز ضرر براي شكات هيچ ثمره اي نداشت.

در این گزارش اضافه شده است که رسيدگي به پرونده طي 4 سال آنقدر به تاخير افتاد تا27شهريور1400 از سوي رسانه قوه قضائيه اعلام شد متهم به دليل سكته قلبي در بيمارستان لقمان تهران فوت شده است. درزماني كه متهم درقيد حيات بود دادگاه راي به پرداخت اصل پول را صادر نمود كه با توجه به تورمي كه اين 4 سال در اقتصاد كشور شاهديم تنها برنده اين اتفاق متهم و وراثش مي باشد.

مالباختگان این شرکت خودروی ضمن اعتراض به رای صادره دادگاه عقیده دارند: راي صادره دادگاه نه تنها براي مالباختگان ناعادلانه است بلكه شرايط دزدپروري را در جامعه بيش از پيش خواهدكرد؛ جامعه اي كه از افزايش اختلاس ها رنج مي برد ديگر با چنين راي هايي هيچ اميدي به ريشه كن شدن اختلاس ها نخواهد بود.

 همچنین در این گزارش خطاب به رسانه ها آمده است: از شما رسانه ها مي خواهيم اگر به داد ما 1700 نفر نمي رسيد لااقل به داد فرزندان خود و جامعه ايران برسيد كه چنين راي هايي جز تعاقب بد و دزدپروري وتباهي هيچ ثمره اي براي مملكتمان نخواهد داشت. ما مالباختگان خودرويي با تمام قوا ايستاده ايم و تا صدورراي عادلانه ساكت نخواهيم شد. بعد از 4 سال ارزش پولمان از بين رفته است و ديگر چيزي براي از دست دادن نداريم وبه هيچ وجه زير بار راي ناعادلانه نخواهيم رفت.»