ماجرای کارگرانی که هستیِ خود را فروختند تا سهام بخرند
شرکت لاستیک دنا شاید نمونه موردیِ خوبی برای بررسی تاریخیِ بلایی باشد که خصوصی‌سازی بر سر شرکت، کارکنان و دارایی‌های آن‌ها آورده است. نمونه‌ای که یکجا تمامِ ناکامی‌ها را با هم دارد.
«خصوصی‌سازی» به عنوان یک از اساسی‌ترین ارکان اجرای سیاست تعدیل ساختاری، اواخر دهه‌ی ۶۰ و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در قالب برنامه‌ی اول توسعه (۱۳۷۲.۱۳۶۸) به طور رسمی آغاز و از آن زمان به بعد در دولت های مختلف پیگیری شد. از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۸۰ و در طول برنامه‌ی چهارم توسعه بود که در پی ابلاغیه‌ی تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، روند خصوصی‌سازی جدی شد و از آن پس واگذاری‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی شتابِ بیشتری گرفت.
«سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها و کاستن از بار مالی، مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها» از جمله اهداف ذکر شده در این ابلاغیه بود. اهدافی که امروز بعد از گذشت حدود سی سال از شروع خصوصی‌سازی در ایران نه تنها محقق نشده است، بلکه نمونه‌ی واگذاری‌های انجام شده به خوبی حکایت از وضعیتی دیگر دارد.
وضعیتی که در آن سود و ثروت به سمتِ افراد و گروه‌های صاحب قدرت و رانت سرازیر شده و برخلاف آنچه در اهداف خصوصی‌سازی آمده، مردم عادی نه تنها از آن بهره‌ای نبرده‌اند بلکه در جریان این واگذاری‌ها بخش قابل توجهی از سرمایه و داراییِ آن‌ها نیز به یغما رفته است. کارخانه‌هایی که از رونق افتاده‌اند، کارگرانی که زیر فشار خصوصی‌سازی لِه شده‌اند و صدها پرونده‌ی فساد مالی – قضایی، نتیجه‌ی آن‌چیزی است که در ایران پیاده شد.
نمونه‌ی موردیِ یک خصوص‌سازیِ خانمان‌سوز
شرکت لاستیک دنا شاید نمونه موردیِ خوبی برای بررسی تاریخیِ بلایی باشد که خصوصی‌سازی بر سر شرکت، کارکنان و دارایی‌های آن‌ها آورده است. نمونه‌ای که یکجا تمامِ ناکامی‌ها را با هم دارد؛ از بالا کشیدنِ سهامِ کارگران گرفته تا از رونق افتادنِ کارخانه و واگذاری‌هایی که قدرتِ پشت آن حتی توانِ دادخواهی را نیز از سهامدارانِ خُرد ستانده است.
محمدحسن گلرخیان، عضو پیشین هیئت مدیره‌ی کارخانه‌ی لاستیک دنا و نماینده سهامداران شاغل، بازنشسته و ایثارگر در باره روند خصوصی‌سازی کارخانه‌ی لاستیک دنا می‌گوید: «از سال ۷۳ که بحث خصوصی‌سازیِ شرکت مطرح شد، مدیران و کارکنان مجموعه به عنوان یکی از متقاضیانِ جدیِ خرید این سهام پا پیش گذاشتند. در واقع ما در آن زمان نه تنها با خصوصی‌سازی مخالفتی نداشتیم بلکه خودمان مشتریِ سهام دولتیِ شرکت بودیم.»
۶۵.۷۴ درصد از سهام شرکت لاستیک دنا متعلق به بخش دولتی، حدود ۱۷.۵درصد متعلق به بانک تجارت و حدود ۱۵.۵ درصد نیز متعلق به تعاونی تاکسیرانی تهران بود. در جریان واگذاری سهام بخش دولتی قرار شد ۴۴درصد از سهامِ دولتی شرکت به بخش خصوصی و ۲۱.۷۴درصد به کارگران تعلق بگیرد. اما کارگرانِ «دنا» می‌خواستند، صاحبانِ اول و آخر شرکت، خودشان باشند.
به گفته‌ی گلرخیان «عشق و علاقه‌ی کارگران به شرکت به قدری بود که آن‌ها زمین و خانه و طلا و اصلا تمام سرمایه‌ی عمرشان را فروختند تا سهام شرکت را از آنِ خود کنند.»
گلرخیان از رونق آن سالهای کارخانه می‌گوید: «ما پیشتاز صنعت لاستیک در ایران بودیم. تمام صنایع بزرگ ایران حتی «بارز» و «کویر» و «آرتاویل» که الان مطرح هستند همه‌ی اینها تکنولوژی را از «دنا» خریدند.»
در چنین وضعی بود که کارگران مشتاقِ خرید سهام شرکت بودند. آن‌ها باور داشتند که خصوصی‌سازی به نفع آن‌ها اجرا خواهد شد. سالهای ابتداییِ دهه هفتاد؛ هنوز اول راه خصوصی‌سازی بودیم و برخی از کارگران با خوش‌بینی فکر می‌کردند که قرار است در جریانِ این واگذاری‌ها صاحبِ سود و سهام کارخانه‌ای پُررونق شوند و با پس‌اندازیِ که از خرید سهم کارخانه کنار می‌گذارند، آینده‌ای بهتر برای خود و خانواده‌شان بسازند.
اوضاع اما آنگونه که آن‌ها فکر می‌کردند پیش نرفت. در حالیکه کارکنانِ شرکت، پس‌انداز خود را برای خرید ۴۴درصد از سهام دولتی به حساب دولت واریز کرده بودند، سهام با قیمتی بسیار ارزان‌تر از آنچه کارکنان پرداخت کرده بودند، به بخش خصوصیِ صاحبِ قدرت و نفوذ واگذار شد.
گلرخیان در مورد جزئیات این واگذاری می‌گوید: «در ابتدا باید سهام دولت واگذار می‌شد و بعد از آن هم سهام کارگری را پرداخت می‌کردند. به همین دلیل کارکنان شرکت حدود ۲۵۱میلیون تومان به حساب دولت پول ریختند تا ۴۴درصد از سهام دولتی را بخرند اما سهام دولتی را ۴برابر کمتر از آنچه ما پرداخت کردیم – یعنی با قیمت کمتر از ۷۰میلیون تومان – به بخش خصوصی واگذار کردند و با پولی که کارکنان پرداخت کرده بودند، تنها دو و نیم درصد از سهام کارگری به ما تعلق گرفت. در واقع ما حتی تمام سهمی که به ما تعلق می‌گرفت را نقدی خریدیم و اینگونه نبود که آن را به صورت اعتباری بخریم.»
سهامداران خصوصی، شرکت را به یغما بردند
واگذاری با قیمتِ نازل به بخشِ خصوصیِ صاحب نفوذ؛ این داستانِ آشنای خصوصی‌سازی در ایران است. به گفته گلرخیان «تخلفات بسیاری در آن واگذاری اتفاق افتاد و ما بابت این قضیه شکایت کردیم. حتی آقای رئیسی که آن زمان در مقام بازرسی کل کشور بودند، از ما گزارشی خواستند که ما با مستندات بسیار گزارش را تحویل ایشان دادیم که به گفته‌ی خودشان به لحاظ مستند و مستدل بودن، گزارشِ منتخب سالِ سازمان شد.»
بعد از گزارش‌ها و شکایتهای بسیار، ۴۴ درصد سهام دولتی در بورس فروخته می‌شود و در چند نوبت بین خریداران مختلف دست به دست می‌شود.
به گفته گلرخیان در این مدت سهامدارانِ بخش خصوصی با اقداماتِ خلاف و غیرقانونی و با برداشت پول از شرکت و سهم کارگران، ضربه‌های سنگینی به شرکت وارد کردند. «آن‌ها ۱۷.۵ درصد از سهام بانک تجارت را با پول شرکت خریدند. یعنی از دارایی شرکت برای خود سهام خریدند و تا به امروز هم این پول را برنگرداندند. در حالیکه طبق قانون اموال و دارایی شرکت، برای تمام سهامداران است و یک سهامدار نمی‌تواند پول کل شرکت را بردارد و برای خود سهام بخرد.»
گلرخیان همچنین در مورد غارت اموالِ کارگران و فروش سهام آن‌ها می‌گوید: «در سال ۸۶ در آخرین مرحله نقل و انتقالات شرکت، سهامدارانِ بخش خصوصی، شرکت را که یک شرکت سهامی عام بورسی بود، خارج از بورس و در قالب مبایعه‌نامه به دو سهامدار جدید واگذار کردند. ضمن این مبایعه‌نامه نیز ۱۰ میلیون از سهام کارگران بدون اذن و اطلاع کارگران از طریق فروشنده به خریداران منتقل شد. سوال ما از مراجع قانونی این است که آیا می‌شود ۱۰ میلیون از سهام کارگران را بدونِ اطلاع آن‌ها منتقل کرد؟!»
به گفته گلرخیان «سهامدارانِ بخش خصوصی، شرکت را غارت کردند و از سال ۸۰ به بعد یک ریال هم به باقی سهامداران که بیشتر آن‌ها کارگران و بازنشستگان و خانواده‌ی ایثارگران بودند، پرداخت نشده است.»
او می‌گوید: «خریداران فعلی شرکت برای ۷۰درصد سهام مورد ادعای خویش حتی یک ریال هم از جیب خود پرداخت نکرده‌اند. آن‌ها تمام ثمن معامله را از اموال و دارایی‌های شرکت و یا انتقال دیون و تعهدات شخصیِ خود به شرکت و هشت‌هزار سهامدارحقیقی و حقوقی آن تامین کرده‌اند.»
کارگرانی که تمام هستی و نیستی‌شان را در سال ۷۳ فروختند، حالا دستشان خالی است و بدتر آنکه به گفته گلرخیان با وجود آنکه تمام راه‌های قانونی را رفته‌اند، به نتیجه نرسیده‌اند. ظاهرا طرف و یا طرف های آن‌ها به قدری پُرنفوذ هستند که به این راحتی‌ها نمی‌توان حق کارگران را از آن‌ها گرفت.
آن‌ها برای رسیدن به حقشان در این سال‌ها پیگیری‌های بسیاری انجام داده‌اند: «در دو نوبت از خریداران فعلی خلع ید شد و کارخانه در اختیار دولت قرار گرفت ولی به‌رغمِ اصرار ما پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده نشد و بعد از ۴سال در هفته‌ی پایانیِ دولت احمدی‌نژاد کارخانه مجددا به مدیران فعلی تحویل داده شد.»
گلرخیان می‌گوید: «ما خواستیم قضیه را به شکل قانونی پیش ببریم اما ظاهرا اینگونه جواب نمی‌دهد و عده‌ای با اعمال نفوذ، روند بررسی پرونده را تغییر می‌دهند. شاید بهتر بود ما هم از همان روزهای اول مثل هفت‌تپه، کف خیابان به دنبال حق‌مان می‌رفتیم.»
قرار بود با خصوصی‌سازی، بنگاه‌ها رونق بگیرند، اشتغال افزایش پیدا کند، عدالت اجتماعی برقرار شود و به مرور وضعیت خانواده‌ها بهبود یابد اما تجربه‌ی بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی از منظر اهداف اعلام شده، یک پروژه‌ی شکست خورده است.
به گزارش ایلنا، «شرکت لاستیک دنا» اگرچه همچنان پابرجاست اما دیگر خبری از سالهای رونق نیست. سرنوشتِ «دنا» سرنوشت تعداد زیادی از شرکت‌ها و کارگرانی را بازگو می‌کند که در جریان واگذاری‌ها چنان ضربه‌ای خورده‌اند که دیگر یارای ایستادن ندارند. به گفته‌ی گلرخیان «کارخانه‌ی دنا امروز دیگر از زبان‌ها افتاده است. جماعتی که آن را تصرف کردند، نابودش کردند…»
