ماجرای نامه دو وزیر صنعت به دو وزیر اقتصاد
محمد شریعتمداری در نامهای از کرباسیان درخواست کرد تا صندوقهای حمایتی این وزارتخانه از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شوند. این در حالی است که پیش از این نعمتزاده نیز در نامهای به طیبنیا نامهای با همین مضمون نوشته بود.
در نامهای که از سوی محمد شریعتمداری به مسعود کرباسیان نوشته شده با استناد به نامه شماره ۶۰.۳۹.۱۵۷ در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۹۶ و با عنایت به مفاد نامه شماره ۵۴۳۰۶.۷۴۹۶۴ تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ دبیر هیات دولت آمده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور خروج کامل صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ صادر کند.
به گزارش بازتاب، همچنین در ادامه این نامه آمده است که صندوقهای حمایتی مربوطه در فهرست شرکتهای گروه (۳) ماده «۲» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد.
باید خاطرنشان کرد که در تاریخ نهم اردیبهشت ماه سال جاری نیز محمدرضا نعمتزاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به علی طیبنیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده بود که عناوین صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شود.
گفتنی است؛ نعمتزاده در نامهای تحت عنوان اصلاح آییننامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی به دبیر کمیسیون اقتصاد صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی را به عنوان فهرست صندوقهای تابع این وزارتخانه که به منظور ضمانت، حمایت و توسعه تشکیل شدهاند، اعلام کرد.
در نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به علی طیبنیا به نهم اردیبهشت ماه سال جاری آمده بود که صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق سرمایهگذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از جمله صندوقهای حمایتی دولت هستند که قانونگذار به منظور پوشش برخی ریسکهای تجاری، بانکی، اجتماعی و کوتاهمدت، میسر بودن فرآیند اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزا، حمایت از سرمایهگذاریهای ریسکپذیر و حمایتهای مالی و اعتباری در راستای خرید یا انتقال، جذب و توسعه فناوریهای پیشرفته تاسیس و طراحی کرده است.
در ادامه این نامه عنوان شده بود هر یک از صندوقها برای بخشهای تخصصی طراحی و پیشبینی شدند به رغم نام مشترک، وظایف و اهداف آنها کاملا متفاوت است و بنابراین برای سه مقوله متفاوت حکم یکجا پیشبینی کردن دور از مقبولیت و منطق به شمار میرود.
نعمتزاده با اشاره به ماهیت صندوقها (حمایتی بودن آنها) اعلام کرده بود که بخش غیردولتی برای فعالیت مفید در این زمینه رغبتی ندارد در نتیجه انتقال این صندوقها احتمال مسیر «موسسههای توسعهای مالی» را میپیماید.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی موفق در نامهاش به طیبنیا اظهار کرده بود تقریبا در هیچ یک از این کشورها، این گروه از صندوقها غیردولتی نیستند و تنها نمونه مشارکت بخشهای دولت و غیردولت در جمهوری فدرال آلمان فعال است که شرکای غیردولتی آن نیز، شباهت به بخش غیردولتی، متناظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دارد.
در بخش پایانی و مهم نامه نعمتزاده به طیبنیا آمده بود که حتی زمزمه این اقدام، به طور جد فعالیت صندوقهای مذکور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بخشهای سرمایهگذار و تولیدی را مردد میکند.
بنابر دو نامه ارجایی از وزرای صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دوازدهم به دو وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر خروج عناوین صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ باید منتظر ماند و دید که مسعود کرباسیان چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد کرد و آیا دغدغه جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این خصوص رفع میکند یا خیر؟
منبع: ایسنا