لوایح مربوط به FATF تایید نشد
«لوایح مربوط به FATF در جلسه غیررسمی مجمع تایید نشد»؛ این خبری است که دیروز حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی‌که برای ثبت نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور رفته بود، اعلام کرد.
او در عین حال گفت که هنوز رای‌گیری رسمی نشده است و فعلا به مسوولان دولتی و شورای اروپایی فرصت مذاکره بیشتر را داده‌ایم تا آنها گام‌هایی بردارند و اگر فضا مثبت شد زمینه رای‌گیری فراهم شود.
این نخستین بار نیست که یکی از اعضای مجمع تشخیص این خبر را اعلام می‌کند و پیش از مظفر، مصطفی میرسلیم از تصمیم‌گیری مجمع درباره این لوایح در جلسه‌ای خصوصی در مجمع خبر داده و گفته بود که نتیجه این بررسی‌ها برای دولت مثبت نبوده است. میرسلیم گفته بود که مجمع تشخیص به‌صورت رسمی نتیجه را اعلام نکرده تا دست دولت برای مذاکره با FATF باز باشد و بتواند حقانیت ایران را به کرسی بنشاند و سعی کند به آنها ثابت کند که نیت ما خوب است؛ اما اول باید تحریم‌ها برداشته شود تا بتوانیم به‌طور عادی در مورد این پیمان‌ها تصمیم‌گیری کنیم.
به گزارش اقتصادنیوز ،دیروز، حسین مظفر در ادامه اظهاراتش درباره وضعیت دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه مربوط به شرایط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ازجمله پالرمو و CFT که همچنان پس از یک سال بلاتکلیف است، گفت: این لوایح بارها در مجمع تشخیص مورد بحث قرار گرفت؛ ولی فضای عمومی مجمع نظر مساعدی نداشت و دولتمردان نتوانستند اعضای مجمع را درباره مزایای تصویب FATF قانع کنند. این عضو مجمع در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: مسوولانی که به جلسات مجمع آمده بودند، نتوانستند اعضای مجمع را قانع کنند که عضویت ما مزایا یا دستاوردهای خوبی می‌تواند داشته باشد یا چه مشکلات اقتصادی درصورت نپیوستن به ما تحمیل می‌شود.
مظفر در پاسخ به این سوال که آیا این به معنای مسکوت گذاشتن لوایح مرتبط با FATF است، گفت: خیر مسکوت نمی‌ماند، فقط فرصتی داده‌ایم. به هرحال شورای اروپایی که دائما اصرار می‌کند ایران سریع‌تر تصمیم‌گیری کند، ما هم گفتیم خب شما چه کاری کردید، شما هم کاری انجام دهید. ایران یازده تعهد داشته که به آنها عمل هم کرده است؛ اما شما هیچ تعهدی را انجام ندادید. همچنین بر اساس گزارش «ایسنا» این عضو مجمع با تاکید بر این نکته که درباره این لوایح رای‌گیری رسمی نشد، توضیح داد: علت این بود فرصتی داده شود به وزارت خارجه و مسوولان دولتی تا با اروپا و اتحادیه اروپا صحبت کنند و بگویند ایران مسیری را طی کرده شما هم قدم‌هایی بردارید تا فضا اگر مثبت شد بتواند زمینه رای‌گیری فراهم شود.
هزینه رد FATF را می‌پذیریم
مظفر بر این باور است که ایران «محتواهای این دو کنوانسیون (پالرمو و CFT) را به نوعی عملیاتی کرده و قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم را به تصویب رسانده است» و «فشارهایی» که به ایران در این زمینه می‌آورند «بی‌جا» است. این عضو مجمع همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اینکه در صورت رد این لوایح آیا مجمع هزینه‌های رد آن را می‌پذیرد، گفت: «چرا قبول نکنیم؟ اگر رد شود و استدلال‌هایی داشته باشیم هزینه آن را هم قبول می‌کنیم. استدلال‌های ما هم روشن است؛ اما بازهم تاکید می‌کنم هنوز تصمیم‌گیری رسمی نشده است.»
نقشه تندروها برای لوایح FATF
با این حال، حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس که دیروز برای ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم به وزارت کشور رفته بود، هشدار داد که تندروها برای مجلس بعدی و FATF نقشه کشیده‌اند.
او توضیح داد: بسیاری از کسانی که برای مجلس بعدی نقشه کشیده‌اند و می‌خواهند اکثریت را در دست بگیرند در اولین برنامه خود از مجمع تشخیص خواهند خواست که پالرمو و CFT را به مجلس برگردانند. فلاحت‌پیشه تاکید کرد: این شروع سلسله نوسانات و شرایط چالشی است که ممکن است برای کشور هم شکل بگیرد. شبیه این رفتار را در مجلس هفتم هم شکل دادند؛ البته در آن مجلس یک نگاه توام با حسن‌نیت بود که درخواست برگشت قانون برنامه چهارم را دادند؛ ولی در این شرایط فعلی که کشور نیازمند شفافیت است؛ این تند شدن مجلس به ضرر کشور است. او گفت: رایی که قرار است به این لوایح مرتبط با FATF داده شود یک رای مصلحتی است و نباید به سمت تند کردن فضای تاثیرگذاری بر این رای پیش رفت. دولت جمهوری اسلامی ایران 4 لایحه شامل دو لایحه اصلاح قانون داخلی و دو لایحه پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی را در راستای عمل به پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد تا با تصویب آنها یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های FATF برای جلوگیری از ورود نام ایران به فهرست سیاه این گروه اجرایی شود. چهار لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، لوایح مورد نظر دولت است که با کش و قوس فراوان در مجلس به تصویب رسیدند؛ اما در نهایت تنها دو لایحه نخست از سد شورای نگهبان گذشت و ابلاغ شد و دو لایحه الحاق به کنوانسیون، هنوز بلاتکلیف است. حالا یک سال از مهلت قانونی مجمع برای تعیین تکلیف این دو لایحه گذشته و بر اساس قانون، باید شورای نگهبان اظهارنظر کند.
