لغو اختیارات شوراها در تعیین عوارض مغایر قانون است
یک عضو شورای اسلامی شهر تهران لغو اختیارات شوراها در تعیین عوارض و درآمدهای محلی را مغایر با قانون خواند و گفت: چنین کاری موجب کسری بودجه شهرداری‌ها خواهد شد.
شهربانو امانی در یکصد و سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در خصوص لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی علاوه بر تحمیل کسری بودجه ۸۰ درصدی به شهرداری‌های کشور مغایر با قانون نیز است.
وی ادامه داد: در بیستمین سالگرد اجرای هفتمین اصل قانون اساسی که میراث ماندگار حضور و مشارکت مردم در اداره امور شهری و روستایی و همچنین استقرار مهم‌ترین نهاد سراسری ملی قرار گرفته‌ایم، جای تأسف دارد که به جای تقویت بنیه این نهاد مؤثر اخیراً گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که موجب کسری بودجه به صورت چشمگیر شده است.
امانی خاطر نشان کرد: علی‌رغم حضور رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و معاونان مربوطه و کارشناسان و اعلام برخی مغایرت‌ها در خصوص نظرات اعلامی اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت با اخذ قانون اساسی و قوانین موضوعه نظرات مشترک در گزارش کمیسیون ثبت نشده است و در گزارش مذکور موارد مرتبط با عوارض و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین اختیارات شورا نسبت به لایحه دولت اعمال نشده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اضافه کرد: مطابق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و مصوب مجلس شورای اسلامی همواره برخی از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از محل اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و بخش دیگر از محل مصوبات شورای اسلامی شهر تهران تعیین شده است.
وی یادآور شد: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تسهیل شده است و بیش از ۸۰ درصد از بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شوراها می‌باشد که درآمدهای محلی را شامل می‌شود.
به گزارش ایسنا، امانی با تاکید بر این که موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی علاوه بر تحمیل کسری بودجه ۸۰ درصدی به شهرداری‌های کشور مغایر با قانون تسهیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ا سلامی و انتخاب شهرداران که مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحیه‌های پس از آن است، می‌شود ادامه داد: در حقیقت گزینه عوارض درآمد شهرداری منحصراً به مصرف آن شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر اشکالات عنوان شده در متن گزارش کمیسیون اقتصادی معافیت‌های مالیاتی به عوارض نیز تسریع یافته است، این در حالی است که معافیت‌های عوارض در بسیاری از قوانین کشور از جمله تبصره ماده “۱۸۱” قانون برنامه پنجم توسعه و طی ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و تبصره سه ماده “۵۰” قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است، ولی در متن گزارش کمیسیون به موازات تسریع معافیت‌های مالیاتی به عوارض جهت جبران کسری عوارض مضاعف و ناپایدار را تعریف کرده‌اند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: متأسفانه در مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی ضمن تهدید اختیارات شورا در تعیین عوارض معنی عوارض و مالیات یکی در نظر گرفته شده است، در حالی که در قوانین یکصد ساله کشور همواره عوارض به عنوان درآمد اقتصادی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مالیات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود.
