لزوم بازنگری در اجرای خصوصی‌سازی
در مسیر اجرای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، با حضور شبه دولتی‌ها در شرکتهای اصل ۴۴ و حاکمیت روح قوانین دولتی، بنگاه‌ها همچنان دولتی ماندند، لذا به نظر می رسد که در روند خصوصی سازی باید بازنگری مجدد صورت گیرد.
غلامرضا سلیمانی – عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) – با اشاره به خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، از این قانون به عنوان یک قانون پیشرفته نام برد که مورد نیاز کشور به خصوص بعد از انقلاب بوده است و گفت: این قانون در شرایطی عملیاتی شد که نیاز به خانه تکانی در اقتصاد دولتی احساس می‌شد تا بتوانیم اقتصاد را از شکل دولتی و نیمه دولتی به اقتصاد رقابتی و خصوصی تبدیل کنیم.
به گزارش ایسنا، وی از عدم شکل‌گیری بخش خصوصی کافی در ایران و عدم وجود منابع مالی مناسب در شرکت‌ها به عنوان دلایلی نام برد که سبب شد تا در هنگام عرضه بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی، استقبال قابل توجهی از خرید سهام این شرکت‌ها نشود.
سلیمانی با بیان اینکه در این فضا نهادهای شبه دولتی با منابع زیاد مالی مبادرت به خرید سهام این بنگاه‌ها کردند، افزود: از سوی دیگر به رغم خصوصی‌سازی باز هم همان قوانین و مقررات، نظارت‌ها و مدیریت‌های نیمه دولتی بر آن بنگاه‌ها حاکم شد لذا آن رشد مورد انتظار ایجاد نشد و این موضوع ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کرد.
این کارشناس ارشد اقتصادی درباره اهمیت اصل ۴۴ گفت: مقام معظم رهبری در گذشته زمانی که بحث تحریم‌ها مطرح بود فرمودند چنانچه به اصل ۴۴ قانون اساسی خوب عمل می‌شد و شرکتهای خصوصی فعال می‌شدند، بسیاری از شرکت‌ها می‌توانستند مسایل شان را در زمینه واردات و صادرات کالا، انتقال ارز و … در زمان تحریم حل کنند و فشاری که به کشور در آن دوران وارد شد می توانست بسیار کمتر باشد.
به اعتقاد سلیمانی، در حال حاضر نیز بایستی به صورت جدی طی یک برنامه ۶ ماهه شرکت‌هایی را که نیمه خصوصی شدند اما هنوز قوانین و مقررات دولتی و بعضا مدیریت ناکارآمد بر آنها حاکم است در قالب شرکتهای سهامی عام، شرکتهای تعاونی و حتی شرکتهای خصوصی با یک روش قانونمند و درعین حال تشویق کننده و نه سختگیرانه عرضه کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) تاکید کرد: یکی از مشکلات فعلی در بخش تولید و اقتصاد کشور، درست پیاده نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با بحث خصوصی‌سازی شرکت‌ها است.
وی افزود: شرکت‌هایی که صاحبان واقعی شان سهامداران خصوصی هستند سعی دارند دائم برای رشد شرکت هایشان فعالیت کنند، ماشین آلات قدیمی را اصلاح و توسعه دهند یک صاحب خصوصی شرکت اگر کارآفرین باشد علاقه مند به رشد شرکت خود به روش‌های مختلف است و سود حاصل از آن را مجددا وارد چرخه تولید آن مجموعه می کند. چنانچه این واحدها در دست نهادها باشند صاحبان سهام دنبال آن هستند سود این شرکت‌ها را در جای دیگر استفاده کنند. چراکه به این شرکت‌ها نگاه حمایتی ندارند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تمام صنایع کوچکی که در کشورهای دنیا بزرگ شدند معمولا سعی کردند از سرمایه سهامدار، سود ایجاد شده و اهرم مالی (تسهیلات بانکی و یا بازار سرمایه) برای رشد شرکت استفاده کنند. شرکت اگر کوچک بماند در رقابت از بین می‌رود پس ضرورت دارد با گذشت زمان رشد و توسعه پیدا کند.
سلیمانی به ضعف سیستم بانکی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: هیچ بانکی در دنیا وجود ندارد که مبلغ قابل توجهی تسهیلات به شرکتی اختصاص دهد و از جزئیات آن بی خبر باشد. به ازای تسهیلاتی که ارایه می‌شود پیشرفت پروژه برای بانک نیز بایستی محرز شود تا این تسهیلات تداوم داشته باشد. اما متاسفانه در ایران تسهیلات در قبال وثیقه های ناکافی پرداخت می شود و هیچ نظارتی بر آن انجام نمی شود و به همین دلیل است که بدهی های معوق در سیستم بانکی شکل می گیرد.
این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان تهاتر بدهی های دولت در قالب خصوصی‌سازی را مطرح کرد و گفت: دولت در قالب خصوصی‌سازی اقدام به واگذاری سهام برخی شرکت‌ها به نهادها برای تسویه بدهی کرد. اصل قضیه مشکلی ندارد اما بایستی حتما مصوب می‌شد که نهادها موظف هستند در دوره شش ماهه یا یکساله و یا حداکثر ۲ ساله این سهام را به بخش خصوصی واگذار کنند. شرکت‌هایی که در قالب تهاتر واگذار گردید وابسته به آن نهاد مربوطه شد به طوری‌که برای آنها مدیر نیز تعیین کردند و به مرور چسبندگی در ساختار ایجاد شد که این موضوع خود عامل بازدارنده خصوصی‌سازی شده است.
