لایحه پالرمو فردا در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می شود
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو فردا – شنبه – در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود.
هفته گذشته اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه هفته گذشته خود در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به نتیجه نرسید به همین خاطر رای گیری انجام نشد. در جلسه مذکور قرار شد هفته آینده یعنی فردا این لایحه بار دیگر بررسی شود.
لایحه پالرمو که چند هفته ای است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، پیش از این در کمیسیون های حقوقی – قضایی و سیاسی – امنیتی مجمع تشخیص بررسی شد.
«سید محمد صدر» عضو مجمع تشحیص مصلحت نظام در این ارتباط گفت: احتمال تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در جلسه بعدی مجمع بیشتر از عدم تصویب آن است.
به گزارش ایرنا، در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد ، کمیسیون های سیاسی – امنیتی و حقوقی – قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند که این دو کمیسیون با بررسی این لایحه آن را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
