لایحه طرح جامع اخذ مطالبات شهرداری تهران به تصویب رسید
با رای اعضای شورای شهر تهران، لایحه طرح جامع اخذ مطالبات شهرداری تهران با قید دو فوریت به تصویب رسید.
به گزارش مهر، موضوع بررسی لایحه طرح جامع اخذ مطالبات شهرداری تهران موضوعی بود که به صورت دو فوریتی وارد دستور جلسه شورای شهر تهران شد و پس از دو بار تمدید وقت صحن شورا و انجام اصلاحات لازم به تصویب رسید. محمد سالاری به عنوان عضو مخالف با بررسی دو فوریتی این طرح گفت: موضوع من مخالفت با اصل این لایحه نیست بلکه با دو فوریت این موضوع مخالفت دارم چرا که این لایحه ای بسیار پیچیده است و باید با دقت تمام مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: گزارش خزانه دار شورا نشان میداد که شهرداری تهران از درآمدهای پیش بینی شده ۵۲ درصد عقب است و این در حالی است که زمان کنونی بهترین زمان برای موضوع ساخت و ساز است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه روح حاکم بر این لایحه حرکت به سمت پرداخت اقساطی و پیش بینی شده است که مجددا شهرداری برای مطالبات خود چک دریافت کند تاکید کرد: این لایحه نیاز به بحث در کمیسیون ها دارد از این روی ضرورت دارد که این لایحه به صورت یک فوریتی در کمیسیون ها بحث شده و در هفته آینده در صحن مطرح شود.
مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در موافقت با دو فوریت بررسی این لایحه گفت: اگر امروز این لایحه تعیین تکلیف نشود، شهرداری از روز شنبه جاری نمی تواند هیچ گونه تسهیلاتی را به مودیان ارائه کند و با کاهش شدید تقاضا مواجه می شویم.
دو فوریت این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
در بررسی دو فوریت این لایحه پیشنهادی از سوی محمد سالاری و ابراهیم امینی به صحن شورا ارائه شد تا بر اساس آن شهرداری بر اساس مصوبه کنونی به مدت دو ماه دیگر عمل کرده و لایحه ارائه شده در طول دو ماه مورد بررسی و اصلاح لازم قرار گیرد که مورد تائید اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفت.
همچنین ماده واحده این لایحه نیز با اعمال اصلاحات لازم به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
محمد سالاری در جریان بررسی تبصره های این لایحه خواستار حذف بندی که تشویقی برای باز پرداخت مطالبات شهرداری از طریق غیر نقدی در نظر گرفته بود، شد و گفت: این تبصره عملکرد شهرداری را به سمت بودجه غیر نقدی سوق می دهد و نه تنها نباید برای آن تشویقی در نظر گرفت که حتی باید جریمه نیز برای آن در نظر گرفته شود.
معاون مالی، شهردار تهران در خصوص این تبصره اظهار داشت: در گذشته این تفکر بود که درآمدهای غیر نقدی فساد انگیز است اما اگر بتوانیم مدیریت مالی برای آن داشته باشیم این منبع قابل در نظر گرفتن است و حتی نمی توانیم در اداره مالی شهر به بودجه نقد اکتفا کنیم.
در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران این بند از مصوبه حذف شد.
سالاری همچنین به موضوع دریافت چک از بدهکاران شهرداری اشاره کرد و گفت: در گذشته این روش در شهرداری مرسوم بود اما به دلیل وجود فساد بالا و درگیر کردن بسیاری از نیروهای شهرداری، تقریبا تمامی مسئولان در شهرداری به این نتیجه رسیدند که این کار باید از طریق بانک انجام گیرد.
وی تاکید کرد: اگر این سیاست دوباره در شهرداری مورد استفاده قرار گیرد همان مشکلات را برای شهردار پدیدار می کند.
سید حسن رسولی در مخالفت با این نظر گفت: درست است که سپردن این کار به بانک ریسک پایین تری را دارد اما شرایط جامعه به گونه ای است که باید این کار را برای افراد سهل تر کرد و با این سیاست می توان میزان تقاضا برای صدور پروانه را افزایش داد.
محسن هاشمی نیز در همین خصوص به افزایش هزینه ها در وصول مطالبات از این شیوه اشاره کرد و گفت: با توجه به چرخه معیوب اگر از این شیوه استفاده شود هزینه ها افزایش می یابد و بخشی از این مطالبات با تاخیر وصول شده و تعداد زیادی از افراد را درگیر خودش می کند.
شهرداری مکلف شد تا از طریق بانکها به وصول چک های خود بپردازد.
موضوع دریافت ضمانت نامه های بانکی نیز موضوع دیگری بود که محمد سالاری خواهان حذف آن را داشت که محسن هاشمی نیز در خصوص آن گفت: موضوع تمدید ضمانت نامه های بانکی از مشکلاتی بود که شهرداری را در گیر خود می کند چرا که اگر از تاریخ آن گذشته و مطالبات وصول نشود و یا ضمانت نامه تمدید نشود این ضمانت نامه باطل می شود و شهرداری دیگر نمی تواند مطالبات خود را وصول کند.
در نهایت تبصره های این لایحه نیز به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
رئیس شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره های این لایحه خواستار تشکیل جلسه کمیسیون های معماری و شهرسازی و اقتصادی مالی شورای شهر تهران برای تدوین طرحی در خصوص مباحث اینگونه مالی شهرداری شد.
