لایحه برداشت ۱.۵میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در دستور مجلس

محمد حسینی  با اعلام این خبر اظهار داشت: در دی ماه سال گذشته دولت لایحه ای را با یک ماده واحده برای برداشت یک  و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای رونق اشتغال در مناطق روستایی و مرزی کمتر برخوردار ارائه کرد که کمیسیون برنامه و بودجه به آن ورود نمود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود:‌ در کمیسیون با جلسات متعددی که با سازمان‌ها و وزارتخانه های مرتبط با این امر داشت موضوعات و دغدغه‌های مختلف دولت را شنید اما چون در هنگام بررسی‌های مرتبط با قانون برنامه و قانون بودجه بودیم شاید فرصت کافی برای بررسی این لایحه وجود نداشته است، اما در نهایت این لایحه با هفت ماده تنظیم شد و به هیأت رئیسه مجلس برای طرح در صحن ارسال شد.

نماینده فراهان ادامه داد: علت اینکه تاکنون این لایحه در دستور کار قرار نگرفته بود این بود که بر اساس سیاست‌های کلی برداشت از صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه‌ای بدون اجازه از رهبری ممنوع است. بر همین اساس دولت نامه‌ای را ارائه کرد که بر اساس آن به نوعی اذن از رهبری گرفته شده اما رئیس مجلس با توجه به اطلاعی که داشت این نامه را مورد تائید قرار نداد و در فراکسیون اشتغال مجلس این موضوع را دنبال کرد و جلساتی را با رئیس مجلس برگزار نمود.

حسینی خاطر نشان کرد: نگرانی‌هایی را رئیس مجلس از تجربیات گذشته و اختصاص بودجه‌ها و وام‌های این چنینی به مشاغل مطرح کرد که متاسفانه ماحصل آن توفیقاتی را نداشته است و در نهایت قرار شد نقاط ضعف لایحه اصلاح شود. می‌شود کارهایی برای آن انجام داد که مجددا بعد از یک فرآیند طولانی اصلاحات روی این لایحه صورت گرفت و در نهایت قرار شد فردا در مجلس مطرح شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص متصدی اجرای این لایحه گفت:‌ وزارت کار تعاون، رفاه اجتماعی مسئولیت پیگیری و اجرای آن را بر عهده دارد اما برای آنکه نگرانی‌ها از وضعیت موجودی صندوق مرتفع شود قرار شد در نهایت برداشت از صندوق منوط شود به تصمیم هیأت امنای صندوق.

عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی در پایان خاطر نشان کرد: در صورت تصویب نهایی این لایحه و تبدیل آن به قانون وزارت تعاون موظف به تبیین اولویت های مشاغلی است که به آن‌ها تسهیلات تعلق می گیرد همچنین مقرر خواهد شد صندوق توسعه کارآفرینی امید بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون نیز در اعطای تسهیلات دخیل شود و همین بانک ها نیز برابر عددی که از صندوق آورده می‌شود منابع تامین کننده تا بتوانیم منابع مناسبی در اختیار مشاغل روستایی قرار دهیم و این وام ها به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شود و باز پرداخت آن نیز با یک تنفس یک ساله، پنج ساله خواهد بود.