قیمت‌گذاری دستوری چگونه تعادل بازار را برهم می‌زند؟
در سابقه تاریخی اقتصاد ایران به طور مداوم شاهد آن هستیم که دخالت‌های نابجا و غیرکارشناسی چگونه گره‌های اقتصاد کشور را کورتر می‌کنند. ارز عینی‌ترین نمونه تاثیر قیمت‌گذاری نامناسب بر تقاضاست؛ برای مثال تخصیص ارز ترجیحی ۴هزار و ۲۰۰تومانی برای بیش از ۵ سال تلاشی بود در جهت پاسخگو بودن مصارف ارزی، اما تفاوت نرخ آن با نرخ بازار موجب می‌شد متقاضیان آن به حدی افزایش یابند که دولت در نهایت مجبور شود آن را به چند کالای خاص محدود کند. از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر، تا زمانی که قیمت ارز با افزایش روبه‌رو نشد، تقاضا برای ارز سهمیه‌ای چندان چشمگیر نبود. اما با افزایش قیمت ارز شاهد آن هستیم که افراد برای به دست آوردن مابه‌التفاوت قیمت ارز سهمیه و بازاری، برای دریافت ارز سهمیه‌ای صف کشیده‌اند.
این مساله به ارز محدود نمی‌شود و شاهد هستیم هنگامی که دولت یک کالای اساسی را در قالب طرح‌های تنظیم بازار و با نرخ دولتی عرضه می‌کند، متقاضیان برای دریافت این کالاها صف می‌کشند، درحالی‌که برای کالاهای با قیمت بازار چنین صفی دیده نمی‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر در گذشته کشور ما به واسطه برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی می‌توانست آثار مخرب تصمیمات سیاستگذاران خود را به سلامت از سر بگذراند، ادامه رویه قبلی دیگر ممکن نیست و در غیاب منابع ارزی زمان آن فرا رسیده که توجه سیاستگذاران به قواعد مهم علم اقتصاد بیش از پیش جلب شود.
قیمت‌گذاری دستوری در مقابل قیمت تعادلی، باعث ایجاد یک رانت اولیه می‌شود. این رانت اولیه به طور طبیعی باعث می‌شود که افراد بیشتری (که در حالت عادی متقاضی کالا نیستند) وارد بازار شوند، تا بتوانند از این شکاف قیمتی کسب سود کنند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری عمدتا به ضرر عرضه‌کننده است. به عنوان مثال، عرضه‌کننده دلار دوست ندارد با قیمت پایین‌تر از بازار ارز خود را تحویل دهد. در این شرایط اگر عرضه مناسب نباشد، دولت خود در قامت یک ابرقهرمان وارد شده و سعی می‌کند با عرضه گسترده از قیمت دستوری حمایت کند یا در برخی موارد با تشویق و تنبیه عرضه‌کنندگان را وادار به حضور در بازار کند. در کنار این بازار، طبیعتا یک بازار ثانویه یا بازار سیاه ایجاد می‌شود که قیمت‌های نزدیک به بازار در آن شکل می‌گیرد.
هر شوک قیمتی، باعث افزایش قیمت در بازار ثانویه و افزایش شکاف با قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. در این شرایط افرادی که می‌توانند تقاضای خود را با عرضه قیمت‌های دستوری تامین کنند به یک رانت ارزشمند دست پیدا می‌کنند. کار به جایی می‌رسد که مانند دلار ۴۲۰۰تومانی شکاف قیمت‌ها به نحوی است که خود دولت نیز نمی‌تواند عرضه را تنظیم کند و به‌ناچار به سطح قیمتی بالاتر تن می‌دهد. این در حالی است که اگر قیمت تعادلی را قبول می‌کرد، شاید بسیاری از تقاضاهای کاذب وارد بازار نمی‌شدند و در سمت دیگر با تشویق عرضه، قیمت‌های تعادلی نسبت به آنچه در بازار ثانویه شکل می‌گرفت، در سطح پایین‌تری قرار می‌داشت. به بیان ساده‌تر، قیمت تعادلی یک مکانیزم خودتنظیمی دارد که باعث توقف تقاضای اضافی و تشویق عرضه برای تنظیم بازار خواهد شد. در مقابل، قیمت دستوری باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب و بی‌میلی عرضه در حالت عادی خواهد شد و در نتیجه در مکانیزم خودتنظیمی خلل ایجاد می‌کند.
این موضوع ساده در بسیاری از موارد دیده می‌شود و یکی از دلایلی که اقتصاددانان تاکید می‌کنند که باید از قیمت‌گذاری دستوری عبور کرد، این است که خود قیمت، تنظیم‌گر عرضه و تقاضا می‌شود. اما سیاستگذاران برای حل مساله تورم، به جای توجه به ریشه‌های شکل‌گیری تورم، به دنبال قیمت‌گذاری و تنظیم تقاضا با قیمت‌های دستوری هستند و این سیاست نیز نتوانسته در تنظیم عرضه و تقاضا و همچنین مهار قیمت‌ها موفق شود.
