قوانین هوشمند برای خروج از بن‌بست ماینینگ
رئیس‌جمهور خواستار اصلاح قوانین استخراج رمزارز شده است، اما چطور می‌توان به بهترین وضعیت در این حوزه رسید؟
تاکنون به جز چند مصوبه هیأت‌دولت در حوزه رمزارزها، نهاد قانونگذار کشور هنوز طرح یا لایحه‌ای را در این رابطه به تصویب نرسانده است. با این حال، مجلس اخیرا گزارشی را در رابطه با این حوزه در صحن علنی قرائت کرد که در بخش آخر آن یک طرح هم پیشنهاد شده است. نبود قانون مشخص در این حوزه مشکلات بسیاری را برای کشور ازجمله صنعت برق ایجاد کرده است؛ به‌طوری که رئیس‌جمهور، به‌تازگی طی سخنانی در جلسه هیأت‌وزیران، به بروز مشکل در شبکه برق کشور به‌علت استخراج غیرقانونی رمزارزها اشاره کرد. سید ابراهیم رئیسی در این جلسه بر ضرورت همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط تأکید و اعلام کرد که مقررات استخراج رمزارزها باید بازنگری شود. همچنین برخی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه رمزارز و بلاکچین بر این باورند که هر لایحه یا طرحی که قرار است تدوین و تصویب شود، باید مستلزم پرهیز از نظام مجوزدهی و تمرکز بر نظارت انجمن‌ها و نهادهای علمی بر کسب‌وکارهای این حوزه باشد. به این ترتیب می‌توان به شکل‌گیری یک رگولاتوری هوشمند امیدوار بود تا هم فعالان و هم دولت از این حوزه بهره‌مند شوند.گزارش اخیر مجلس و طرح پیشنهادی پیوست آن را بسیاری یک قدم رو به جلو برای فهم بهتر این حوزه فراگیر در دنیا می‌دانند.
مصوبه داریم؛ قانون نه
عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه رمزارز و بلاکچین در مورد مصوبات دولت در ارتباط با این حوزه می‌گوید: «ما یک مصوبه هیأت وزیران به تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ داریم که چند نکته کلیدی دارد؛ اول اینکه در این مصوبه صنعت رمزارزها به‌عنوان «صنعت» شناخته شده است. دوم، تبادل در داخل کشور به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع شده است و سوم، تعرفه انرژی گاز و برق در این مصوبه تعیین شده است.» آشتیانی مصوبه دوم را در مورد خوداظهاری می‌داند که موضوعی خاتمه‌یافته است و اکنون جاری نیست. او به مصوبه دیگری در هیأت وزیران اشاره می‌کند که مربوط به سال ۱۳۹۹ است و در آن بانک مرکزی مکلف شده بود، رمزارز تازه استخراج شده را از صنعتگران استخراج دریافت کند.
بهره نبردن از نهادهای علمی
یکی از نکاتی که در مورد این حوزه مطرح می‌شود، قانونگذاری و رگولاتوری هوشمند است.
این پژوهشگر حوزه رمزارز و بلاکچین در مورد اینکه چگونه می‌توان با استفاده از رگولاتوری هوشمند، هم فعالان و صنعتگران و هم دولت منتفع شوند، می‌گوید: «اگر در مورد کل حوزه رمزارزها صحبت می‌شود، باید بدانیم که صنعت استخراج بخشی از این حوزه است. از آنجا که صنعت رمزارز شباهت زیادی با صنایع آی‌تی و دیتابیس دارد، قانونگذاری مشخص‌تری می‌تواند داشته باشد که در حقیقت مسیر آن از طریق مصوبات هیأت وزیران می‌تواند باشد.»
او در عین حال معتقد است که «بزرگ‌ترین خلأ و ضعفی که تاکنون شاهد بوده‌ایم و منجر به فرصت‌سوزی و استخراج زیرزمینی شده، وجود ایراد در بند ۴ تعرفه‌های مصوبه سال ۹۸هیأت وزیران است».
به‌گفته آشتیانی «مشورت‌نکردن و نبود نظرسنجی‌های علمی از انجمن‌های علمی یکی از مسائلی است که باعث خسارت‌های بسیاری شده؛ هرچند انجمن بلاکچین ایران بارها اعلام آمادگی کرده که می‌تواند مستندات علمی خود را برای قانونگذاری و تعیین تعرفه در اختیار نهاد قانونگذار قرار دهد.»
پرهیز از نظام مجوزدهی
با این حال، اگر بخواهیم در مورد کل حوزه رمزارز و بلاکچین که تبادل، استارت‌آپ‌ها و کیف پول‌ها را هم دربر می‌گیرد، صحبت کنیم، مناسب‌ترین روش، تدوین الزامات و پیاده‌سازی از طریق خودتنظیم‌گری و نظارت انجمن‌ها بر اجرای صحیح این الزامات است.
پژوهشگر حوزه رمزارز و بلاکچین یکی از مترقی‌ترین روش‌هایی را که اکنون در دنیا در حال انجام است، همین روش می‌داند. به‌گفته آشتیانی «در این روش، حاکمیت الزامات را تعیین می‌کند، نهادها و انجمن‌ها در کشورهای مختلف دغدغه‌های حاکمیت را دریافت می‌کنند و این انجمن‌ها صرفا به‌عنوان ناظر، بر اجرای صحیح الزامات مدنظر حاکمیت در کسب‌وکارها نظارت می‌کنند.»
او با اشاره به این که فرایند مجوزدهی علاوه بر فسادزا بودن موجب کندی امور می‌شود، می‌گوید: «در این روش از مجوزمحور بودن فاصله گرفته می‌شود. در حوزه‌ای که به سرعت و پیوسته در حال تغییر است، روش مجوزدهی جوابگو نخواهد بود.»
آشتیانی آسیب نهایی مجوزدهی را در تیررس تحریم قرار دادن کسب‌وکارها و برچسب زدن به دارایی‌های دیجیتال مردم از سوی کشورهای معاند می‌داند.
پژوهشگر حوزه رمزارز و بلاکچین با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور می‌گوید: «ما مطمئنیم که ایشان به این حوزه مسلط هستند و حتما مطلعند که وضع تعرفه تبعیض‌آمیز انرژی در حوزه رمزارزها باعث این وضعیت شده و نه تعرفه‌های پایین انرژی.»
همشهری
