قطع رانت تورم؛ بازگشت به مدار رشد
بسیاری از اعتراض‌ها به وزارت اقتصاد در 4 سال گذشته در قطع رانت تورم، ریشه دارد. رانتی که سه دهه گذشته، بسیاری از سوء مدیریت‌ها را پوشانده بود و صرفا داشتن دارایی را به یک فعالیت اقتصادی پرسود تبدیل کرده بود.
ایلنا، مهدی الیاسی: وزارت اقتصاد در دولت یازدهم به دلیل برخی ملاحظات ( از جمله نگرانی از تاثیر منفی بر مذاکرات هسته‌ای ) ، هیچگاه به صورت جامع به تشریح علنی و عمومی این موضوع نپرداخت که در سال 1392 کشور را به لحاظ اقتصادی، در چه شرایطی تحویل گرفت. شرایط فاجعه‌باری که تمامی آمارهای اقتصادی، وضعیت کشوری جنگ‌زده را تداعی می‌کرد. تعبیر اقتصاد جنگ زده برای توصیف اوضاع کشور به هنگام پایان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اغراق آمیز نیست چرا که شاخص‌های اقتصاد کلان در سال 1392 تفاوت چندانی با سال 1367 ( زمان پایان جنگ ایران و عراق ) نداشت.
اما گویا ملاحظه کاری علی طیب نیا و وزارت اقتصاد شرایطی را رقم زده است که برخی این روزها در حال زیر سوال بردن دستاوردهای وزارت اقتصاد در 4 سال گذشته هستند. در این خصوص توجه به دو دستاورد کلان وزات اقتصاد ( در کنار سایر دستاوردها ) شایسته توجه است.
تورم
عده‌ای بعضا با استناد به شعارهای عدالت‌خواهانه، در حالی وجود تورم دو رقمی در تمامی دولت‌های پس از جنگ را نادیده می‌گیرند که تورم، ناعادلانه‌ترین پدیده اقتصادی است. در شرایط تورمی، ثروتمندان صرفا به دلیل داشتن دارایی و بدون هیچ فعالیت اقتصادی، ثروتمند‌تر شده و فقرا و اقشار کم درآمد بدون هیچ خبط و خطای اقتصادی، ناتوان و فقیرتر می‌شوند. تورم، بهترین و بزرگ‌ترین رانتی است که دولت‌ها در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهند. به عنوان مثال برای دارندگان ملک و زمین و سازندگان برج‌های تجاری و مسکونی، چه هدیه‌ای از این ارزشمندتر که با برخاستن از خواب، خبر دار شوند ناگهان و بدون هیچ تلاش مولد، ارزش دارایی‌شان به دلیل تورم دو برابر شده است؟ برای یک بدهکار بزرگ بانکی چه موهبتی از این ارزشمندتر است که با وجود تورم 40 درصدی در واقع سالانه 40 درصد از ارزش بدهی‌اش کاسته شود؟ برای مدیران بانکی چه رویدادی از این بهتر که با وجود تورم، از ارزش واقعی زیان مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول ناشی از سوء مدیریت‌شان، کاسته شود؟
از سوی دیگر برای کارمندان، کارگران و مزدبگیران، چه مصیبتی بزرگ‌تر از تورم بالا وجود دارد؟ مزدبگیرانی که بدون هیچ خطایی در رفتار اقتصادی، هر روز صبح به هنگام برخواستن از خواب متوجه می‌شوند از قدرت خریدشان کاسته شده و فهرست نداشته‌ها و آرزوهایشان بلند بالاتر شده است.
تورم ِ بالا، بهترین رانت برای ثروتمندان و ارزشمندترین هدیه به مدیران ناکارآمد است. تورم بالا و دو رقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و بهترین آزمون برای راستی‌آزمایی ادعای عدالت‌خواهی است.
بسیاری از اعتراض‌ها به علی طیب‌نیا و وزارت اقتصاد در 4 سال گذشته در قطع رانت تورم، ریشه دارد. رانتی که سه دهه گذشته، بسیاری از سوء مدیریت‌ها را پوشانده بود و صرفا داشتن دارایی را به یک فعالیت اقتصادی پرسود تبدیل کرده بود.
رشد اقتصادی
برخی از معترضان به عملکرد وزارت اقتصاد، با پذیرش تک رقمی شدن تورم در دوران وزارت علی طیب‌نیا، علت کاهش تورم را تحمیل رکود عمیق بر اقتصاد کشور عنوان می‌کنند. آیا این ادعا درست است؟ برای پاسخ به این پرسش نیازمند توجه به دانش اقتصاد به جای شعارهای توخالی هستیم.
رشد اقتصادی دو بال دارد: رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری. این دو بال در بازه زمانی 1384 تا 1392 و در دولتی که اصولگرایان در آن شراکت سیاسی و اقتصادی داشتند، کاملا تخریب شد. نرخ تشکلیل سرمایه ثابت در دولت تحت ریاست محمود احمدی‌نژاد به تدریج کاهش یافت و سرانجام در سال‌های 1391 و 1392 منفی شد. در سال 1391 نرخ تشکیل سرمایه ثابت به منفی 23.8 درصد و در سال 1392 به منفی 6.9 درصد رسید.
اقتصاد ایران در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد با سقوطی آزاد، رشد منفی را تجربه کرد. رشد منفی به معنی کاسته شدن ارزش تولید ناخالص داخلی و کوچک‌تر شدن سفره اقتصاد است. بازسازی اقتصاد ایران در دولت یازدهم با بازگشت اقتصاد به مدار رشد آغاز شد. اقتصاد ایران از سال 92 تا 95 به صورت مستمر در مسیر رشد قرار گرفت. انکار بازگشت اقتصاد ایران در مدار رشد، صرفا یک دروغ رذیلانه است. صرفا در صورت تدوام روند کنونی رشد، اندازه تولید ناخالص داخلی در پایان سال 1396 به میزان سال 1390 بازمی‌گردد و اثرات مخرب رشد منفی سال‌های 1391 و 1392 بازسازی می‌شود.
آمار رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های گوناگون، گویای ریل گذاری مناسب و حرکت قطار اقتصاد ایران در مسیر درست است. حرکتی که تدوام آن ضرورت انکار ناپذیر کشور است.
