قصه پر غصه محیطبانان همچنان ادامه دارد
معطلی چندین ماهه سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه لایحه ناقص حمایت از محیطبانان به مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد ناشی از نبود سواد حقوقی در این سازمان باشد به‌نحوی‌که در نوشتن یک لایحه نتوانسته‌اند تمامی مسائل قضایی، حقوقی، اداری و معیشتی محیطبانان در نظر بگیرند و شرایط تامین و بهبود تجهیزات محیطبانان را در یک لایحه بگنجانند.
عصر پنجشنبه هفته گذشته خبر برخورد یک محیط بان که در برخورد با شکارچیان متخلف در منطقه پلنگ‌آباد نوبران از توابع شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی مجروح شده بود در فضای مجازی پیچید.
این محیط‌بان که به دلیل بی‌توجهی شکارچیان متخلف به دستور ایست، توسط خودرو زیر گرفته شد، از ناحیه سر به‌شدت صدمه دید.
هرچند به گفته پزشکان معالجش در حال حاضر از شرایط جسمی مساعدی برخوردار است و در صورت عدم تشنج از امروز به بخش عمومی منتقل می‌شود، اما گوشه‌ای از قصه پر غصه محیط بانانی که هرچند صباح خبر مصدومیت، مجروحیت و یا شهادتشان شنیده می‌شود در سایه تعلل مسئولان در تصویب قوانین حمایتی، همچنان ادامه دارد.
ذاتاً نمی‌توان شغلی مانند محیط‌بانی را بی مخاطره دانست، اما سال‌هاست در سطح جهانی برای گاردهای حفاظت از منابع طبیعی قوانین حمایتی نوشته‌شده است تا عرصه بر متخلفان تنگ‌تر و تنگ‌تر شود، سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست پس از شهادت دو تن از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست وعده تهیه و تدوین لایحه حمایت از محیط بانان را داد.
معصومه ابتکار در نهم تیر سال گذشته اعلام کرد که این لایحه به‌زودی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به دولت جهت طرح در مجلس دهم ارائه خواهد شد.
اوایل مردادماه 95، سید محمد مجابی، معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه حمایت از محیطبانان تقدیم دولت شد و با تصویب هیئت دولت به مجلس رسید، اما ماه‌ها است که در کمیسیون ها مختلف دست‌به‌دست می‌شود.
علی تیموری مدیرکل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیستبا اشاره به اینکه در لایحه حمایت از محیطبانان به معاضدت های قضایی، معیشتی و حقوقی و اداری مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: نیروهای محیط‌بانی از جمله نیروهای شبه‌نظامی هستند و به همین دلیل نیازمند حمایت‌هایی درزمینهٔ قضایی و حقوقی هستند.
مدیرکل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حمایت‌هایی که در بر طبق این لایحه از محیط‌بانانی همچون محیط‌بان مصدوم ساوجی انجام خواهد شد، گفت: با تصویب این لایحه، تأمین هزینه‌های این حادثه از طریق بیمه مسئولیت مدنی انجام خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در حوادث این‌چنینی و اگر درگیری میان نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و متخلفات صورت بگیرد و منجر به آسیب به متخلف شود، از طریق معاضدت قضایی به محیط بان کمک می‌شود، یعنی دیگر محیط بان در زمان مواجه با تخلف فکر عاقبت عکس العمل تدافعی خودش را نمی کند.
اما لایحه حمایت از محیطبانان موردانتقاد محیط بانان و بسیاری از گروه‌های دوستدار محیط زیست قرارگرفته است، چراکه پوشش لازم برای مصونیت تمام و کمال محیط‌بان را فراهم نمی‌کند.
تیموری به کمبودهای موجود در این لایحه اذعان داشته و اظهار داشت: نمایندگان به بهتر شدن این لایحه کمک کنند، آنها هم می‌توانندبا افزودن بندهایی شرایط حمایتی بیشتری را برای محیطبانان ترتیب دهند.
وی به نامه مرکز پژوهش‌های مجلس به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس هم تایکد داشته است که علی‌رغم اینکه این لایحه به کمک محیطبانان خواهد آمد اما کامل نیست و باید بندهای به آن افزوده شود.
متن کامل این لایحه حمایت از محیط بانان که در هشتم اسفند سال گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسید، به شرح زیر است:
«ماده واحده – ماموران اجرایی محیط زیست (محیطبانان) و جنگل‌بانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به آنان و خانواده‌شان در دوران تعقیب و بازداشت و پس از آن مشمول مواد (١٢) تا (١٥) قانون بکارگیری سلاح از سوی نیروهای مسلح در موارد ضروری ـ مصوب ١٣٧٣ ـ و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه‌های متداول دیگر و نحوه تأمین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها ـ مصوب ١٣٧٦ ـ و اصلاحات بعدی خواهند بود.
تبصره ١- دادگاه‌ها و دادسرا‌ها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیطبانان و جنگل‌بانان را که در حین انجام وظیفه و هنگام کشف و تعقیب جرایم زیست‌محیطی در درگیری با مجرمان و متخلفان و مهاجمان، کشته، مجروح و مصدوم شده یا تهدید به قتل و جرح و ضرب می‌شوند، سریعا و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
تبصره ٢- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.»
معطلی چندین ماهه سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه لایحه ناقص حمایت از محیطبانان به مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد ناشی از نبود سواد حقوقی در این سازمان باشد به‌نحوی‌که در نوشتن یک لایحه نتوانسته‌اند تمامی مسائل قضایی، حقوقی، اداری و معیشتی محیطبانان در نظر بگیرند و شرایط تامین و بهبود تجهیزات محیطبانان را در یک لایحه بگنجانند.
