قراردادهای موقت تعیین تکلیف شد
از زمان رواج قراردادهای کوتاه مدت در کارهای با ماهیت مستمر زمینه برخی سوء استفاده‌ها از قانون به وجود آمد و موجب لطمه به امنیت شغلی کارگران شد؛ به نحوی که طبق گزارش ها حدود ۹۰درصد کارگران با قرارداد موقت در حال فعالیت هستند و امنیت شغلی به دغدغه‌ای مهم برای جامعه کارگری تبدیل شده است.
در همین راستا، وزارت کار پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد کرده است.
به گفته وزیر کار قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام می‌گیرد و آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را در کمیسیون‌های دولت طی می‌کند.
علی حسین رعیتی فرد ، معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اخیراً از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داده و گفته که” لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود.”
علی حسین رعیتی فرد, معاون وزیرکار حداقل عیدی امسال هر کارگر ۱۰۶میلیون ریال دانست و گفت:حداقل میزان حقوق عیدی یا پاداش امسال هر کارگر باید ۲تا سه برابر حداقل حقوق به میزان ۱۰۶میلیون ریال (۱۰میلیون و ۶۰۰هزار تومان) باشد.
وی افزود: کارگران طبق قانون باید ۲برابر تا سه برابر حداقل حقوق امسال خود را به صورت عیدی دریافت کنند و حداقل حقوق ماهانه هر کارگر در سال ۱۴۰۲به میزان ۵۳میلیون ریال بوده است.
رعیتی فرد اضافه کرد: بر این اساس باید حداقل عیدی هر کارگر ۱۰۶میلیون ریال و حداکثر ۱۵۹میلیون ریال باشد که بسته به عملکرد و بهره وری هر کارگر قابل افزایش است.
معاون وزیر کار در خصوص اصلاح قراردادهای موقت کارگری گفت: پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار از جمله ساماندهی قراردادهای موقت کارگران به ویژه کسانی که در کارهای مستمر فعالیت داشته و بیشتر از پنج سال سنوات خدمتی داشته باشند به مجلس ارایه شده است.
رعیتی افزود: گمان نمی کنم تصویب این موضوع در این دوره از مجلس انجام شود و به دوره بعدی کشیده خواهد شد.
