قدرت خرید نصف شد؛ تورم ساختاری ایران به نقطه جوش رسید
بازتاب– آمار تازه مرکز آمار ایران از تورم مهرماه، چهره‌ای نگران‌کننده از وضعیت معیشتی مردم و ناکامی سیاست‌های اقتصادی کشور ترسیم می‌کند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۶ درصدی – بالاترین میزان از اردیبهشت ۱۴۰۲ – نشان می‌دهد خانوار ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به مهر سال گذشته، تقریباً نیمی بیشتر هزینه می‌پردازد.
در همین بازه، تورم خوراکی‌ها به ۶۴.۲ درصد رسیده که پس از خرداد ۱۴۰۲، رکوردی تازه محسوب می‌شود. یعنی سفره مردم در معرض شدیدترین فشار قیمتی یک‌سال اخیر قرار گرفته است؛ فشاری که بیش از هر چیز، طبقه متوسط و دهک‌های پایین درآمدی را به حاشیه فقر رانده است.
اقتصاد گرفتار در چرخه‌ای از خطا
چند دهه تورم دو رقمی، اقتصاد کشورمان را به ورطه‌ی یک بیماری مزمن ساختاری کشانده است. امروز، تورم ماهانه ۵ درصدی مهرماه – بالاترین از خرداد ۱۴۰۱ – و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۵۰ درصد، نشانه‌ای از تکرار یک چرخه معیوب سیاستی است: دولت برای مهار تورم به کنترل قیمت‌ها و تخصیص ارز ارزان متوسل می‌شود، و همین سیاست‌ها خود به موتور تولید تورم بدل می‌شوند.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نان و غلات با ۹۸.۱ درصد، میوه و خشکبار با ۹۴ درصد، بهداشت و درمان با ۴۷.۸ درصد و آموزش با ۴۶.۳ درصد تورم نقطه‌به‌نقطه، بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند؛ حوزه‌هایی که به‌طور مستقیم با معیشت، سلامت و آینده اجتماعی مردم گره خورده‌اند.
سیاست‌هایی که با نیت خیر، نتیجه فاجعه‌بار داشتند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هفته گذشته در اظهاراتی صریح، از «شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی» سخن گفت: «چرا با وجود واردات میلیون‌ها تن نهاده با ارز ارزان، مرغ کیلویی ۱۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود؟» این پرسش ساده، تصویری از ناکارآمدی سیاستی است که با نیت کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شد، اما نتیجه‌ای جز رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی در پی نداشت.
ارزهای ترجیحی ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی، نه تنها مانع افزایش قیمت نشدند، بلکه با ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، به بزرگ‌ترین منبع رانت‌سازی و فساد ساختاری تبدیل شدند. بخش عمده این منابع به حلقه‌های واسطه‌ای رسید، در حالی‌که مصرف‌کننده نهایی – مردم – سهمی جز تورم بیشتر و ارزش پول کمتر نصیبشان نشد.
یارانه‌های پنهان؛ بازتوزیع معکوس به نفع ثروتمندان
در کنار سیاست ارزی، تثبیت مصنوعی قیمت حامل‌های انرژی، یکی دیگر از خطاهای مزمن سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است. برآوردها نشان می‌دهد یارانه‌های پنهان انرژی، معادل ده‌ها میلیارد دلار در سال است؛ اما ذی‌نفعان اصلی آن، نه دهک‌های ضعیف، بلکه دهک‌های بالای درآمدی هستند که مصرف انرژی بیشتری دارند.
نتیجه‌ی این سیاست، شکل‌گیری یک کسری بودجه پنهان عظیم، فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، و تضعیف امنیت مالی دولت است. شرکت‌های ملی نفت و گاز و وزارت نیرو با زیان انباشته روبه‌رو می‌شوند و دولت برای جبران آن، به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول روی می‌آورد؛ یعنی همان منبع اصلی تورم‌های مزمن.
فقر گسترده و فرسایش طبقه متوسط
در جامعه‌ای که دست‌کم یک‌سوم خانوارها زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، تورم نزدیک به ۵۰ درصدی چیزی فراتر از یک عدد اقتصادی است؛ این، نشانه‌ای از گسترش بی‌سابقه فقر و سقوط طبقه متوسط است.
تورم اقلام خوراکی، آموزش و سلامت – سه محور حیاتی زندگی – فشار چندوجهی بر خانواده‌ها وارد کرده است: سفره‌ها کوچک‌تر شده، آموزش فرزندان پرهزینه‌تر، و درمان بیماری‌ها برای بسیاری به کالایی لوکس تبدیل شده است. ادامه این روند، به معنای ناپدید شدن کامل طبقه متوسط، افزایش نابرابری اجتماعی، و کاهش تاب‌آوری اقتصادی کشور خواهد بود.
تله رکود تورمی؛ بن‌بست ساختاری اقتصاد
چرخه مخرب تورم و رکود، به این شکل عمل می‌کند: دولت برای حمایت از معیشت، یارانه و ارز ارزان تخصیص می‌دهد؛ تأمین مالی این سیاست‌ها از طریق استقراض و چاپ پول انجام می‌شود؛ نقدینگی افزایش یافته، تورم بالا می‌رود؛ برای کنترل تورم، دولت دوباره قیمت‌ها را سرکوب می‌کند و تولیدکننده از چرخه تولید خارج می‌شود.
نتیجه، همان چیزی است که امروز مشاهده می‌شود: رکود در تولید، تورم در مصرف، و بی‌ثباتی در بازارها.
بازار سرمایه؛ روزنه‌ای از امید؟
در حالی‌که شاخص‌های قیمتی رکورد می‌شکنند، بازار سرمایه در مهرماه نشانه‌هایی از تحرک مثبت بروز داده است. شاخص کل بورس با رشد ۱.۵۳ درصدی به بیش از سه میلیون و ۱۷۵ هزار واحد رسید و ارزش معاملات خرد نیز از ۹۳۰۰ میلیارد تومان عبور کرد. ورود ۹۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران باشد.
با این حال، کارشناسان معتقدند رشد بازار سهام در شرایطی که اقتصاد حقیقی با تورم، کسری بودجه و بی‌ثباتی ارزی مواجه است، بیش از آنکه حاصل پویایی تولید باشد، بازتابی از فرار سرمایه از تورم به دارایی‌های مالی است.
نیاز به جراحی پارادایمی
مجموعه داده‌های تورمی و رفتار بازارهای مالی، یک پیام روشن دارد: اقتصاد ایران در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است. ادامه مسیر فعلی، به معنای تکرار بحران در ابعاد بزرگ‌تر است. اصلاح ساختار یارانه‌ها، حذف تدریجی ارز ترجیحی، استقلال بانک مرکزی از فشار مالی دولت، و بازتعریف رابطه میان سیاست مالی و پولی، دیگر انتخاب نیست؛ ضرورتی برای بقاست.
