قدرت خرید ایرانی‌ها چند درصد کمتر خواهد شد؟

رقم تورم اقتصادی کشور در سال جاری معادل ۴۰ درصد اعلام شده است و پیش‌بینی می‌شود که تورم سال آینده نیز احتمالا معادل ۴۰ درصد خواهد بود.

به گزارش همدلی، اگر اتفاق جدیدی در حوزه‌های تصمیم‌گیری‌ها رخ ندهد، اغلب حقوق‌بگیران در سال آینده تقریبا ۲۵ درصد از قدرت خرید متعارف خود را از دست خواهند داد.

هر چند که تصمیم‌گیری‌های جدید در باره نرخ سوخت، از جمله تغییر قیمت گازوییل، ممکن است تبعات پیش‌بینی نشده‌ای در سطح نرخ‌ها بر جای بگذارد. به عبارت دیگر در صورت فعال شدن محرک‌های تورمی که عمدتا در تغییر و نوسان نرخ انرژی ممکن است اتفاق بیفتد، شاهد تصویر متفاوتی از اقتصاد خانوار خواهیم بود. از سوی دیگرتنگنا‌های سخت تحریم‌ها، شرایط ویژه‌ای را برای اقتصاد کشور و منابع درآمدی دولت پدید آورده است. به طوری که دولت را از منابع مطمئن درآمدی به شدت دور کرده است.

خروج درآمد‌های نفتی از دسترس اقتصاد کشور، که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده رخ داده است، دست‌اندرکاران بودجه سال ۹۹ را به جست‌وجوی منابع جایگزین واداشته است. اگر چه پیش‌بینی می‌شود که صنعت کشور در مواجهه با تنگنا‌های کنونی، مسیری خلاق و نوآورانه را در پیش گرفته است، اما واقعیت این است که دولت برای تامین منابع درآمدی خود، در کوتاه مدت، بیشتر بر مالیات تکیه خواهد داشت؛ به طوری که میزان مالیات در بودجه سال آینده دقیقا ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در حالی که بخشی از منابع مالیاتی کشور، مربوط به واردات و صادرات است، به نظر می‌رسد که کاهش فعالیت‌های وارداتی و صادراتی کشور که به دنبال تنگنا‌های تحریمی به وقوع پیوسته است، بخشی از ارقام درآمدی دولت در بخش مالیات را با دشواری‌های روبه‌رو کند.

زیرا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مالیات‌ها، از رهگذر بخش‌های گمرکی حاصل می‌شود که بر اثر تحریم‌ها احتمالا، این درآمد‌ها در موقعیت انقباضی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر بخش‌های صنعتی، هر گاه که اقتصاد کشور از دسترسی به درآمد‌های نفتی محروم می‌شود، با تنش‌هایی روبه‌رو می‌شوند. تنش‌های ایجاد شده به گونه‌ای کار می‌کند که ممکن است مانع از توسعه کیفی و کمی صنایع شود.

در این شرایط سرفصل و بند‌های بودجه سال آینده گویای شکل‌گیری موقعیتی انقباضی برای اقتصاد خانوار‌ها به خصوص حقوق‌بگیران خواهد بود. ضمن آنکه منابع در آمدی دولت، به شکل محسوسی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مهم‌تر از آن صنعت کشور است که چندان قادر نخواهد بود جهش‌های معطوف به توسعه را در پیش بگیرد؛ که این رویداد، به سهم خود، رشد مثبت اقتصادی را- اگر وجود داشته باشد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت بتوان آن را متصور بود- با تنگنا‌هایی روبه‌رو می‌کند. در این شرایط باید امیدوار بود که راهبرد بودجه که امید نام‌گذاری شده، در ۱۲ ماه سال ۹۹ اتفاق بیفتد.