قبضه بازار با لوازم خانگی کشور توسط قاچاقچیان/ آیا کسی هست به داد تولیدکنندگان داخلی برسد؟

اگر گشتی در بازارهای لوازم خانگی پایتخت بزنید با حجم بالایی از کالاهای قاچاق مواجه می شوید که بازار را قبضه کرده اند و نای نفس کشیدن را از لوازم خانگی ایرانی گرفته اند، این درحالی است که قانون ممنوعیت واردات کالاهای خارجی همچنان پابرجاست.

«بازتاب»؛ زهره علامی- اوایل خرداد ماه امسال، رییس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از فراوانی لوازم‌خانگی قاچاق شرکت‌های کره‌ای در بازارهای پایتخت خبر داد و حالا زمزمه هایی مبنی بر ترخیص محموله 420 کانتینری متوقف شده محصولات بوش به گوش می رسد.

البته ترخیص این محصولات از سوی مسوولان گمرک شهید رجایی تکذیب شده، اما با این وجود سخنگوی انجمن لوازم خانگی می گوید که وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک برای ترخیص این کالاها در حال رسیدن به توافق هستند.

معاون فنی گمرک ایران هم اگرچه ترخیص این محموله را تکذیب می کند اما می گوید که طبق استعلامات دریافت شده، هیچ محدودیتی برای ترخیص این کالاها وجود ندارد.

مشکلات تولیدکنندگان داخلی

براساس اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، درحال حاضر 80 ‌درصد لوازم خانگی خارجی موجود در بازار قاچاق است و 20 ‌درصد مابقی هم یا از اجناسی است که از گذشته در انبار‌ها مانده یا به تازگی از گمرک ترخیص شده است.

این آمار درحالی منتشر می شود که طی سه سال گذشته و همگام با اجرای قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام کرده‌اند که برنامه ای برای بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌خانگی وجود ندارد.

اما با وجود اظهارات مسوولان وزارت صمت مبنی بر مقابله با کالاهای قاچاق به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، طی هفته‌های اخیر بازار مملو از کالاهای قاچاق شده و این موضوع تولیدکنندگان را برای عرضه کالا با مشکل مواجه کرده است چون متقاضی آنها کمتر شده است.

از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی مجبورند که با افزایش مداوم هزینه‌ها از جمله قیمت محصولات پتروشیمی، فولاد، مس، همچنین حقوق و دستمزد هم دست و پنجه نرم کنند.

در این میان کالاهای ایرانی که با سختی های بسیار تولید می شوند باید با کالاهای قاچاق که به دلیل نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های گمرکی و … ارزان‌تر عرضه می شوند، رقابت کنند.

نمونه آن دو برند کره ای سامسونگ و ال جی هستند که بدون حضور و همکاری رسمی در ایران، محصولات‌شان با صرف هزینه‌های کمتر به صورت قاچاق در کشورمان وجود دارد و مصرف کننده هم تمایل بیشتری برای خرید این کالاها دارد.

درواقع تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی هم با معضل گرانی مواد اولیه روبرو هستند و هم کالاهای قاچاق جایی برای عرضه محصولات ایرانی در بازار باقی نگذاشته است و آنها در این رقابت بازنده هستند.

انتخاب مصرف کنندگان کدام است؟

اگرچه تولیدکنندگان ایرانی لوازم خانگی با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند اما مصرف کنندگان هم هر روز با روند افزایشی قیمت لوازم خانگی ایرانی مواجهند.

مقایسه قیمت کالاهای خارجی و ایرانی و گران بودن قیمت محصولات داخلی مصرف کننده را به سمت خرید کالاهای قاچاق سوق می دهد، اگر چرخی در بازار امین حضور تهران بزنید با کالاهای قاچاقی مواجه می شوید که قیمتی پایین تر از محصولات ایرانی دارند، به عنوان نمونه لباسشویی قاچاق ال جی در بازار 7 میلیون و 700 هزار تومان فروخته می شود اما یک لباسشویی ایرانی با همان امکانات 11 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

یک تلویزیون ایرانی تا 13 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده اما همان محصول با کیفیت بالاتر را می توان در میان کالاهای قاچاق با صرف هزینه 11 میلیون تومان، خریداری کرد، بنابراین مصرف کننده ترجیح می دهد که کالای ارزانتر با امکانات بیشتر را خریداری کند.

راهکارهای کنترل بر بازار لوازم خانگی 

همگام با اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در سال 97 و خروج برندهای معروف بین المللی از بازار، دولت هم متقابلاً واردات لوازم خانگی را ممنوع و محصولات این بخش را در گروه کالایی 4 قرار دارد.

البته سود چشمگیر واردات لوازم خانگی خارجی کالا موجب شد که در سال های اخیر قاچاق این کالاها رواج زیادی پیدا کند، به گفته فعالان بازار گردش مالی کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی به 200 میلیارد تومان می رسد.

در این میان علاوه بر وارد کننده و فروشنده کالای قاچاق که سود خوبی به جیب می زنند، مصرف کننده هم می تواند کالای ارزانتری را خریداری کند بنابراین بازار کالاهای قاچاق زنده است.

البته مسوولان وزارت صمت می گویند که با تمهیدات وزارت صمت، اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره وارد نشدن کالای قاچاق به کشور، روند ورود لوازم خانگی قاچاق بسیار کم شده و رو به کاهش است اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد.

درواقع تا زمانی که سودآوری قاچاق کالا بیشتر از تولید و عرضه محصولات تولید داخل باشد، تصویب و اجرای هیچ قانونی نمی تواند به حل مشکل قاچاق کمک کند.

ضمن اینکه کاهش تعرفه واردات کالا و تسهیل در فرآیندهای واردات هم می تواند در کاهش قاچاق کالا اثرگذار باشد، البته نباید حمایت از تولیدکننده ایرانی هم فراموش شود و با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و نظارت بر بازار مواد اولیه شاهد رقابت منصفانه کالاهای ایرانی با خارجی باشیم.