فشار مافیای خودرو به روحانی برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده: با شایعه سازی، قیمت «اسمی» خودرو را بالا برده اند
افزایش نجومی و باورنکردنی قیمت خودرو در دو هفته منتهی به هشتم اردیبهشت ماه ۹۸، در حالی بود که هیچ اتفاق اقتصادی قابل ذکری در بازار رخ نداده بود که بتوان از آن به عنوان دلیل افزایش قیمت یاد کرد.
بر اساس گزارش ها، قیمت خودروهای مونتاژی در بازار در مدت مذکور، ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافتند و خودروهای داخلی نیز افزایش پنج تا ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کردند.
به گزارش انتخاب،در این شرایط، شماری از کسانی که از آن‌ها به عنوان «فعالان بازار» یاد می‌شد، وارد غائله شده و کمبود عرضه خودرو را علت افزایش ناگهانی قیمت‌ها دانستند. بلافاصله در بازار شایعه شد که ممکن است رئیس جمهور با ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون ثبت سفارش موافقت کند تا بلکه با جبران این کمبود عرضه، بازار خودرو متعادل شود. شایعه مذکور تا جایی پیش رفت که حتی گفته شد رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کرده، ولی هنوز بخشنامه آن به گمرک نرسیده تا اجرایی شود. .
اما اصل ماجرا چیست؟
چنانکه گفته شد هیچ اتفاق اقتصادی قابل ذکری در بازار خودرو رخ نداده بود که با استناد به آن بتوان افزایش دفعی و نجومی قیمت‌ها را باور کرد. ماجرا از این قرار است که مافیای خودرو و دلالان بازار از مدت‌ها پیش به دنبال ترخیص خودروهای وارداتی خود هستند که در گمرک مانده اند.
آن‌ها برای نیل به این هدف، ابتدا با ایجاد جو روانی و ترویج شایعه، قیمت «اسمی» خودرو را بالا بردند. راه‌های آن‌ها برای این کار فراوان بود؛ به طور مثال این مافیا حجم زیادی از آگهی‌های خودرو با قیمت‌های غیرواقعی را در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی سرازیر کردند و با تحریک قیمت، باعث به هم ریختن جو روانی بازار شدند. این در حالی است که در روز‌های اخیر، معاملات خودرو به کمترین میزان خود رسیده و عملا بازار به رکود افتاده است.
گام بعدی این مافیا، شایعه موافقت رییس جمهور با ترخیص خودروهای در گمرک مانده بود تا به زعم خود، با ورود این خودروها به بازار، قیمت‌ها متعادل شود. در واقع هدف آن‌ها از این شایعه، تحت فشار گذاشتن دولت و شخص روحانی برای موافقت با ترخیص خودروها بود تا با این کار به هدف اصلی خود برسند.
اما چرا این خودروهای در گمرک مانده جنجالی شده؟
خودروهای مذکور که تعداد آن‌ها به ۱۳ هزار می‌رسد، همگی پس از ۱۶ مرداد ماه سال ۹۷ وارد کشور شده اند؛ در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی در راستای سیاست‌های ارزی اتخاذشده، ورود این خودروها بدون انتقال ارز را ممنوع کرده بود.
در واقع این خودروها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شده اند و اکنون دلالان خودرو قصد دارند بدون آنکه مابه التفاوت قیمت ارز را بپردازند، آن‌ها وارد بازار کنند تا هم از تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز بازار سود ببرند و هم از گرانی خودروها در بازار.
ترخیص این خودروها چه پیامد‌هایی دارد؟
اگر این خودروها ترخیص شود، فارغ از رانت بزرگی که دودستی تقدیم مافیای خودرو و دلالان می‌شود، دست کم دو پیامد دیگر قابل پیش بینی است؛ اول اینکه چنین کاری تنظیم بازار ارز را به هم می‌زند و ممکن است قیمت دلار را که از آبان ماه سال گذشته با سیاستگذاری جدید، به ثبات نسبی و قابل قبولی رسیده دچار آشفتگی کند. ناگفته پیداست که افزایش قیمت دلار و به هم ریختگی بازار ارز بر سایر حوزه‌ها نیز اثر گذاشته و افزایش قیمت سایر کالا‌ها می‌تواند فشار اقتصادی کنونی که بر مردم وارد می شود را حتی از این هم بیشتر کند.
دومین موضوع، تحریک سایر صنوف برای اقدامی مشابه است. بعید نیست با موافقت رئیس جمهور برای ترخیص خودروها، سایر صنوف نیز خود را محق دانسته و درخواست کنند که این امتیاز به آن‌ها نیز داده شود. باز هم مبرهن است که نتیجه نهایی این اتفاقات، افزایش قیمت‌ها در میان سایر اقلام و کالاهاست که فشار آن را نیز باید مردم به ویژه طبقه متوسط و کمتر برخوردار جامعه تحمل کنند.
