فروش مرغ دولتی فقط با ارائه کارت ملی/ چرا مسئولان نمی‌توانند بازار مرغ را سامان دهند؟

به گفته معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان هر یک از شهروندان اصفهانی می‌توانند 6 کیلوگرم مرغ با نرخ مصوب در هفته خریداری کنند و این خرید هم فقط با ارائه کارت ملی امکان پذیر است.

«بازتاب»؛ زهره علامی- محدودیت در میزان خرید مرغ برای شهروندان اصفهانی طی هفته های اخیر در شرایطی است که استان اصفهان از مهم ترین تولیدکنندگان مرغ مصرفی در کشور محسوب می شود اما در ماه های گذشته با مشکل توزیع این محصول دامی مواجه شده است.

همچنین پس از برهم ریختگی های بازار مرغ در فرودین ماه امسال، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرد که مرغداران میزان جوجه ریزی را افزایش دادند و با ارسال روزانه هزار و 600 تن مرغ، مشکل توزیع این محصول دامی تمام می شود که شواهد خلاف این ادعا را نشان می دهد.

دلیل فروش مرغ با کارت ملی

اصفهان از بزرگ‌ترین تولید کنندگان مرغ در کشور است ، در این استان به طور میانگین 400 تن گوشت مرغ تولید می‌ شود و این در شرایطی است که مصرف میانگین روزانه استان 394 تن است.

 براساس آمار، نباید با کمبود مرغ در استان اصفهان روبه رو شویم اما بررسی ها نشان می دهد که خرید مرغ با ارائه کارت ملی در این استان تنها به روزهای اخیر محدود نمی شود و در فروردین ماه هم گوشت مرغ مصرفی مورد نیاز شهروندان اصفهانی با ارائه کد ملی انجام می شد.

در آن زمان معاون بهبود تولیدات دامی اصفهان دلیل این تصمیم‌ را مدیریت بازار مصرف مرغ از جمله توزیع عادلانه و جلوگیری از هرگونه سوداگری اعلام کرد.

به گفته حسین ایراندوست، با افزایش قیمت انواع گوشت، گوشت مرغ تنها کالای ارزان و قابل خرید برای مردم محسوب می‌شود که همین مساله میزان خرید و مصرف را در اصفهان افزایش داده است، ضمن اینکه شایعاتی هم درباره کاهش عرضه مرغ، مردم را ترغیب به خرید بیشتر این محصول کرده و همین موضوع موجب شده که میزان خرید و تقاضای مرغ افزایش یابد.

البته این ها دلایلی است که مسوولان دولتی به آن اشاره می کنند و کارشناسان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی نظرات دیگری دارند.

وضعیت نامناسب بازار کالاهای اساسی

با گذشت 3 ماه از فروش مرغ با ارائه کارت ملی در اصفهان، دوباره این ماجرا پررنگ شده است، در این میان اگرچه مسوولان حوزه کشاورزی اصفهان معتقدند که این محدودیت ها برای کنترل بازار مقرر شده است اما پاسخ به این سوال ضروری است چرا کشوری که صادرکننده مرغ بود، حالا باید چنین محدودیت هایی در توزیع مرغ داشته باشد؟

نگاهی به وضعیت بازار کالاهای اساسی در کشور حکایت از آن دارد که طی دو سه سال گذشته بارها شاهد فروش گوشت قرمز، روغن و … با ارائه کد ملی یا کارت ملی بودیم، مثلا در بهمن سال 97 گوشت تنظیم بازاری با کدملی و کدپستی به صورت اینترنتی فروخته شد، یا با تشدید بحران کمبود روغن در فروشگاه ها طی سال گذشته و امسال، در برخی از شهرهای کشور توزیع روغن با ارائه کارت ملی انجام شد.

اوایل سالجاری هم در برخی شهرها مرغ با کارت ملی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت و حالا فروش مرغ در اصفهان باز به شرایط قبل بازگشته است.

ارائه کارت ملی یا کد ملی فقط به فروش اقلام خوراکی خلاصه نمی شود، وجود نابسامانی ها در حوزه اقتصاد کشور موجب شده است که در این سال ها فروش ارز، طلا و سکه هم در مقاطعی با ارائه کارت ملی انجام شود.

البته فروش سکه، دلار و … با ارائه کارت یا کد ملی شاید تا حدودی قابل هضم باشد اما تأمین نیازهای اساسی مردم با محدودیت هایی این چنینی، نشانگر مشکلات بزرگی در بازار کالاهای ضروری است.

مشکل اصلی در مدیریت بازار مرغ

از اسفند سال 99 طرحی از سوی سازمان جهاد کشاورزی برای مدیریت چرخه عرضه و تقاضا ارائه و اجرا شد تا از رشد نیاز کاذب و سوداگری‌ها جلوگیری شود و درهمین راستا تولیدکنندگان و کشتارگاها ملزم شدند تا میزان مرغ تولیدی و تحویلی به کشتارگاه را در سامانه رهتاب (شبکه مدیریت جریان و فروش کالاهای تنظیم بازاری ) ثبت کنند.

برهمین اساس سازمان صمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را ملزم کرد که میزان دریافت و فروش خود را نیز در این سامانه ثبت کنند تا جلوی هرگونه تخلف گرفته شود، اما چون مرغ به ‌غیر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فروشگاه‌های دیگر هم عرضه می شد، نظارت کافی بر عرضه مرغ انجام نشد و مشکلاتی ایجاد شد.

درواقع با وجود شرایط مساعد تولید در داخل، چون دولت برنامه ریزی درستی برای تولید و توزیع محصولات کشاورزی و دامی نداشته و ندارد کشور با مشکلات اساسی در تأمین این اقلام خوراکی از جمله مرغ مواجه شده است.

البته نبود مدیریت مناسب فقط به عرضه و توزیع نامناسب منجر نمی شود بلکه گرانی هم یکی از تبعات آن محسوب می شود، درواقع مشکلات ساختار توزیع، شرایط را به جایی رسانده که کالاهای ضروری چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده می رسد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بزرگترین معضل در بخش کشاورزی به سیستم توزیع مربوط می شود، درهمین راستا مدیرعامل اتحادیه دام سبک می گوید: اگر زنجیره های تولید و عرضه به هم نزدیک شوند به طوری که شرایط عرضه مستقیم گوشت برای دامدار فراهم شود، محصولات دامی و کشاورزی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می رسد.

درحالی که بحث اجرای سیستم توزیع درست به عنوان اصلی ترین عامل در تنظیم بازار مرغ عنوان می شود، تجربه نشان داده که طی سال های گذشته مدیریتی صحیح و اصولی بر صنعت مرغ، انجام نشده است و در ماه های اخیر با مشکل عرضه، توزیع و به تبع آن گرانی این محصول مواجه شده ایم و انتظار می رود زنگ خطری که برای نابسامانی در تأمین کالاهای اساسی به صدا درآمده توسط مسوولان شنیده شود و هر چه سریعتر سیستم توزیع اصلاح شود.