فروش سنگ‌های زنده زیست بوم سواحل جنوبی کشور را به خطر انداخته است

داود میرشکار مدیر کل زیست بوم دریای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت سنگ‌های زنده خلیج فارس و دریای عمان اظهار کرد: سنگ زنده(لایوراک‌ها) مجموعه ای از حیات دریایی ریز و درشت است که با زندگی بر روی و درون آن، به سنگ زنده، زندگی می بخشد. مدیر کل زیست بوم دریای سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سنگ زنده از اسکلت‌های کربنات کلسیم مرجان‌های مرده یا سایر ارگانیسم‌های آهکی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: صخره های تپه مرجانی از تکه‌هایی از مرجان‌ها یا سنگ‌های مرجانی خارج از تپه مرجانی که شکسته شده و به کف آب افتاده اند و پس از مدتی توسط ارگانیسم هایی مانند جلبک قرمز و اسفنج ها پوشانده شده‌اند، تشکیل می‌شوند.

میرشکار گفت: صخره‌های ساحلی به صخره‌های درون تپه مرجانی که گرایش به انبوه شدن دارند و توسط جلبک‌ها، صدف‌ها، خرچنگ‌ها، میگوها و سایر ارگانیسم‌های ناخواسته پوشانده می‌شوند، گفته می‌شود.

وی افزود: در مناطق صخره‌ای بر روی سنگ‌های زنده چرخه‌ای از مواد و گونه های مواد مغذی برای رشد برخی مرجان ها وجود دارد که محیط امنی برای سایر آبزیان از جمله ماهی‌ها، سخت پوستان و پستانداران است.

مدیر کل زیست بوم دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از برداشت‌های غیر اصولی سنگ‌های زنده که زیست بوم دریایی را به خطر می‌اندازد خبر داد و گفت: برداشت بی‌رویه سنگ های زنده در سواحل صخره‌ای دریای عمان و خلیج فارس برای تجارت باعث شوری و به خطر افتادن زیست بوم دریایی شده است.

وی افزود: از این سنگ ها بیشتر در آکواریوم‌ها استفاده می‌شود که برداشت بی‌رویه این سنگ‌ها باعث آسیب رساندن و از بین رفتن زیستگاه‌های دریایی و اکوسیستم های بسیاری از آبزیان شده است.

میر شکار تصریح کرد: چون سنگ‌های زنده فقط در سواحل صخره‌ای دیده می شوند بیشتر در خطر نابودی قرار دارند.

وی با اشاره به اقدامات سازمان محیط زیست برای جلوگیری از برداشت‌های غیر اصولی از سنگ‌های زنده گفت: باید از فعالیت‌های صنعتی و ساخت و سازهای بی رویه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان جلوگیری شود، همچنین باید هرسال پایش صخره ها و سنگ های زنده صورت گیرد.

مدیر کل زیست بوم دریای سازمان حفاظت محیط زیست از جریمه 4 میلیون تومانی برای برداشت‌های غیر قانونی از سنگ‌های زنده خبر داد و گفت: جریمه هر کیلو سنگ زنده که به صورت غیر قانونی برداشت می‌شود، 4 میلیون تومان است و تاکنون این جرایم پرداخت نشده است.