فروش اوراق سلف نفتی به مردم بدون مشورت با نمایندگان مجلس!/ آیا دولت می خواهد کسری بودجه خود را از جیب دولت آینده بردارد؟

پس از چند روز کش و قوس و گمانه زنی در مورد کمیت و کیفیت فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت، بالاخره آگهی رسمی فروش این اوراق روی سامانه کدال منتشر شد؛ اوراقی که بر اساس آن شرکت ملی نفت مقدار معینی نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهای نقد، به فروش می‌رساند تا در سررسید مشخص به خریدار تحویل دهد.

به گزارش «بازتاب»، بر اساس این آگهی که روی سایت کدال منتشر شده از روز یکشنبه 26 مردادماه شرکت ملی نفت ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران را عرضه خواهد کرد و قیمت هر بشکه نیز ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است.

جزئیات بیشتر این آگهی حاکی از آن است که حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است و حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوارق آغاز می‌شود.

همچنین بر خلاف وعده‌های دولت ناظر بر بدهکار نکردن دولت آینده، اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است.

تصمیم قطعی دولت برای فروش اوراق سلف نفتی در هفته آتی در حالی مطرح و منتشر شده است که برخی نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام ایراداتی وارد و اساساً از چند و چون آن اظهار بی اطلاعی می کنند.

به طور مثال در همین باره روز پنجشنبه 23 مرداد ماه، سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به رسانه ها گفت: اینکه نفت را به قیمت فعلی پیش فروش کنیم و ۲ سال دیگر به صورت ارزی تعهد خرید را به مردم بدهیم، قطعا تبعاتی را به همراه خواهد داشت که مقروض شدن دولت آینده مهمترین آن است.

وی در ادامه افزود: البته درحال حاضر هم کشور درگیر مشکلاتی است و باید هرچه سریع‌تر تصمیمات اقتصادی اثرگذاری گرفته شود.

دلخوش در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس باید در جریان این طرح قرار می‌گرفت و در کار بررسی به دولت کمک می‌کرد که متاسفانه این طور نشد. این موضوع را در قالب اعتراض به هیئت رئیسه اعلام کردیم.

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره این طرح در صفحه شخصی خود نوشت: «گشایشی که روحانی به آن اشاره کرده است، یک آینده فروشی تمام و کمال است؛ او می‌خواهد نفت را به مردم پیش فروش کند تا هزینه‌های دولت را تامین کند، تسویه حساب با مردم هم به عهده دولت بعدی است».

سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس نیز با تاکید بر اینکه وعده گشایش اقتصادی با پیش فروش نفت تنها گشایش برای دولت روحانی است و هزینه اش برای کشور، مردم و دولت بعدی است، نوشت: «ضمن اینکه با آشکار شدن توخالی بودن طبل، وعده {گشایش اقتصادی} به سرعت به ضد خود تبدیل شده و باعث گرانی بیشتر ارز، طلا، کالا و خدمات خواهد شد».

مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با تاکید بر ضرورت بررسی طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی در مجلس به جای شورای هماهنگی اقتصادی نوشت: «ثانیا دستبرد به جیب آیندگان گشایش نیست بلکه خلق بدهی مضاعف است. ثالثا این طرح نرخ بسیار بالای ارز را تجویز میکند که نهایتا بضرر اقتصاد کشورست».

همچنین احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس هم با تاکید بر اینکه پیش فروش 220 میلیون بشکه نفت به داخل منجر به حل مشکلات مردم نخواهد شد، نوشت: «مجلس اجازه نخواهد داد دولت کوتاه مدت، آینده مردم را پیش فروش کند».

مستند به اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز عجله زیای که دولت در عملیاتی کردن این طرح دارد، می توان اینگونه برداشت کرد که دولت در پی اجرایی کردن طرحی خام و غیر کارشناسی است که می تواند به قیمت بدهکار کردن دولت آینده با هدف تأمین بخشی از نیازها و کسری های مالی دولت فعلی تمام شود.

رویه ای نگران کننده که انتظار می رفت با بررسی های بیشتر و کسب نظر نمایندگان مجلس و حتی تصویب کلیات طرح در مجلس وارد فاز اجرایی شود تا با کمترین هزینه و خسارت بیشترین کارایی و منفعت را برای دولت و مردم داشته باشد.

گفتنی است طرح فروش اوراق سلف نفتی پیشتر و در سال 1391 نیز با همین کیفیت در دستور کار دولت دهم قرار گرفت، اما در نهایت به واسطه اشکالاتی که در فرایند اجرا بر آن وارد بود و نیز پایان عمر دولت وارد فاز اجرایی نشد؛ واقعیتی که حالا و با تکرارش در سال آخر دولت دوازدهم شائبه هایی مبنی بر تلاش برای بدهکار کردن دولت بعد را مشابه آنچه در دولت دهم در پیش گرفته شده بود، اما عملیاتی نشد، بالا می برد.