فرش قرمز برای کالاهای لوکس

در حالی که وزیر صمت روز گذشته از ممنوعیت ورود کالاهای گروه ۴ به کشور خبر داده بود، قرار است با امضای وزیر اقتصاد ۴۰ هزار کانتینر کالای ممنوعه بر خلاف مصوبه هیئت وزیران از طریق سازمان اموال تملیکی فروخته شود.

به گزارش بازتاب به نقل از خراسان، دپوی حدود 104 هزار کانتینر کالا از جمله مسائلی است که در ماه های گذشته در خصوص گمرک مطرح شده است. طبق گزارش فارس، در میان این کالاها، 30 تا 40 هزار کانتینر کالاهای ممنوعه دولتی یا همان گروه 4 و رسته 6 گروه 2 کالایی هستند. این ها، کالاهایی هستند که لوکس و غیر ضروری بوده یا مشابه تولید داخلی داشته اند و به همین علت، ورود آن ها به کشور ممنوع شده است.در این زمینه، دوم تیرماه امسال، رئیس جمهور، دستوری درباره رفع رسوب کالا در بنادر به وزیر اقتصاد داد و در نهایت مصوبه ای با امضای چند دستگاه دولتی و با امضای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ابلاغ شد.طبق یکی از بندهای این مصوبه، قرار است کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون گرفتن مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانون این اقلام سپری شده است، به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شود و مرجع مذکور به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوط و در سطح گسترده اقدام کند.

4 ابهام مصوبه گمرکی دولت

این در حالی است که همین چند روز قبل، وزیر صنعت از ممنوعیت ورود کالاهای گروه 4 به کشور خبر داد. بنابراین هم اینک ابهاماتی در خصوص این مسئله وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- در وهله اول، مسئله مزاحمت برای تولید داخلی این محصولات است که معلوم نیست با ورود آن ها چند بنگاه و نیروی کار، در فشار فروش محصولات داخلی قرار خواهند گرفت.

2- معلوم نیست ارز این کالاها با توجه به این که ثبت سفارش ندارند، چگونه تامین خواهد شد و آیا به بازار ارز داخل فشار خواهد آمد یا خیر؟

3- این مصوبه برخلاف مصوبه ممنوعیت واردات گروه 4 که هیئت وزیران آن را تایید کرده، تنها به تایید چند دستگاه و نهاد رسیده است. برای همین ایجاد کانال غیر گمرکی برای ورود کالاهای ممنوعه به داخل، امکان ایجاد رانت های ضد نظارتی را تقویت می کند. این که در نهایت چه کسانی از خرید این کالاها منتفع می شوندو این کالاها چگونه ارزش گذاری خواهند شد از جمله این زمینه های فساد است.

4-اگر قرار به فروش این کالاها در داخل کشور است، چرا مصوب نشده که این کالاها با نظارت های گمرکی وارد کشور شوند تا نظارت های فنی بیشتری روی آن ها اعمال شود (فارغ از این که قانون به آن ها رسوبی اطلاق کرده است یا نه؟)