فرانسوی ها یا دلواپسان؛کدامیک توتال را تعطیل می‌کنند؟
توتال زیرسایه یکبام و دوهوای تحریم‌های آمریکا علیه ایران،حالا بر سر دو راهی قرار گرفته:عمل به تعهدات خود به ایران مطابق قرارداد نفتی و یا خروج از قرارداد و ورود به یک دعوای حقوقی .
به گزارش خانه ملت یک امضا پایین قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که تا امروز، بیشتر از آنکه در منافع ملی سهم پررنگی داشته باشد، کفه اما و اگر و حواشی اش پررنگ شده است .
توتال . یک قرارداد نفتی که دولت آن را از منافع برجام می داند و معتقد است که برکات مختلفی را نصیب صنعت نفت و اقتصاد کشور می کند و از سوی مخالف، منتقدان عملکرد نفتی دولت مقابل کم و کیف آن سینه سپر کرده اند و امیدی به خیر بودن باز شدن پای توتال به نفت ایران ندارند.
توتال؛ غول نفتی فرانسوی ها که جدا از آنکه زمانی جزء شرکای بدعهد نفت ایران به شمار می رفت،اما حالا پس از گذشت مدتی پس از برجام قصد بازگشت به ایران دارد و دولت هم قرارداد را این بار بر خلاف سال 85 که در قالب بیع متقابل در سال پاراف شد ولی تنفیذ نشد ، را سختگیرانه تنظیم کرده تا طرف فرانسوی نتواند به آسانی زیر قواعد بازی بزند و زمین را یک‌طرفه ترک کند.
سرانجام یک طرح سه فوریت برای توتال
معترضان ولی از همان ابتدا به افشای جزئیات قرارداد اصرار داشتند و شاید اصلی ترین انتقادی که به توتال داشتند نیز همین بود . تا جایی که کار به ارائه یک طرح سه فوریتی رسید. طرحی که تیر ماه 96 مطرح شد و منتقدین تندروی توتال توانستند برای یک یا دو روز همه را غافلگیر کنند. سه فوریتی که فقط در بحران های ملی و یا جنگ در مجلس مطرح می شود و آنچنان مسبوق به سابقه نبود . ولی در ماجرای سه فوریتی شدن توقف توتال بالاخره یک سابقه ثبت شد و در تاریخ مجلس ماند . هر چند که برای طرح سه فوریتی احتیاج به رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است یعنی باید ۱۹۴ نفر به این طرح رای دهند تا به تصویب برسد و این عدد برای معترضان این قرارداد نفتی شدنی ، نشد.
نکته قابل تاملی که پس از اعتراضات نفتی در مجلس مطرح شد اینکه وقتی برخی منتقدین توتال جزئیات قرارداد را نمی دانند و طبق موازین بسیاری از کشورها ، این مدل قراردادها محرمانه تلقی می شود و از متن دقیق آن کسی خبر ندارد. و این یعنی در ماجرای توتال هم آنها از متن دقیق قرارداد خبر ندارند.
حالا سوال اینجاست که وقتی برخی منتقدین حتی از متن قرارداد هم خبر ندارند ، پس آنها دقیقاً اعترضشان به چیست؟!
“پیش از این در سال 85 قرار بود تا شرکت توتال پس از انجام مطالعات مهندسی نسبت به اتخاذ تصمیم تجاری (FID) اقدام می‌کرد، بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، مطالعات پایه و تفصیلی مهندسی این قراداد را در سال ۲۰۰۵ آغاز و تا اوایل سال ۲۰۰۷ تکمیل کند. سپس در حدفاصل سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ودر مرحله(FID)، با توجه به افزایش ناگهانی قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت کالا و خدمات، پیشنهاد افزایش مبلغ اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ از سوی شرکت فرانسوی به شرکت ملی نفت ایران ارائه شد و در اثنای مذاکرات، به‌دلیل اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، عملاً ادامه همکاری شرکت توتال با ایران غیرممکن شد. بعد از این اتفاق، شرکت ملی نفت ایران قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ را با شرکت نفت چین (CNPC) منعقد کرد.و به اعتقاد برخی کارشناسان نفتی بنابراین، این که توقف ۱۶ ساله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به دلیل بد عهدی شرکت توتال بوده است، صحیح نیست.”
نگاهی گذرا بر قراردادهای جدید نفتی
آنطور که نوبخت، سخنگوی دولت در همان ابتدای به میان آمدن بحث قراردادهای نفتی گفته بود، دولت یازدهم علاوه‌بر نظارت بر منابع نفتی ، تعهدی هم به‌منظور روزآمد کردن قراردادها برای رقابت‌های منطقه‌ای در چارچوب قانون اساسی ایجاد و مقرر کرد در این زمینه نوآوری صورت گیرد که برای این منظور از عالی‌ترین جایگاه رسمی نظام و از رده‌های کارشناسی نظرات جمع‌بندی شد.
یکی از مزایای این نوع قراردادها در مقایسه با قراردادهای بیع‌متقابل، حذف مرحله (FID) است و لذا پس از امضای قرارداد، حق انصراف به دلیل عدم توجیه پذیری اقتصادی طرح، از پیمانکار سلب شده است. برخلاف قراردادهای بیع متقابل که شرکت زیرمجموعه ی شرکت ملی نفت ایرانی به عنوان مالک و کارفرما محسوب می شد، در قرارداد جدید، شرکت زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران با یک شرکت داخلی و شرکت خارجی یک همکاری مشترک را شکل می دهند.
قرارداد با توتال همچنین آنطور که نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته در چارچوب قراردادهای IPC، Iran Petroleum Contracts)) مجلس هم چارچوب قراردادها را مشخص و تصویب کرده و موارد ۱۵گانه نظام در طرح ها دیده شده و به دولت اختیار داده شده که این قرادادها در چارچوب IPC منعقد شود.
توتال در نزدیکی “شش راه چه کنم”
چندی پیش خبرگزاری رویترز اعلام کرد: پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال ،تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر وضع مجدد تحریم ها علیه ایران را خطری برای پروژه توسعه بخش فراساحلی فاز 11 پارس جنوبی دانسته و گفته اگر توتال بر اساس قانون ملزم به خروج از ایران شود، از این کشور خارج خواهد شد.
“یک شاید تاثیر گذار و یا شاید نمایشی” از سمت توتال به دلیلی بدل شد تا منتقدانی که دیگر از به ثمر رسیدن انتقادات خود درباره این قرارداد ناامید شده بودند،میدان‌دار شوند و لب به انتقاد مجدد از شکل و شمایل و محتویات قرارداد با فرانسوی ها بگشایند . تا جایی که حتی شنیده شده دادخواستی به دیوان عدالت اداری برای ابطال قرارداد فرستاده شده است.
هرچند به سرعت حامیان قرارداد هم به میان آمدند و به گفته آنها این میان ، این توتال است که در صورت ترک قرارداد باید زیان بدهند و بازنده میدان است ، اما هر چه باشد حالا قرارداد توتال یک قرارداد پذیرفته شده بین المللی است . چه برای منتقدان و چه برای حامیان آن. اینکه طرف ایرانی پیش دستی کند و قرارداد را به هم بزند ، “اظهر من الشمس” که نه برای جذب سرمایه گذاری خارجی کشور مناسب است و نه در روابط بین الملل تعبیر مناسبی از آن می شود . و در طرف مقابل هم اگر طرف فرانسوی از قرارداد خارج شود، مسئولان از وزارت نفت گرفته تا وزارت امورخارجه و مجلس و دیگر نهادهای نظارتی می بایست از تمام توان دیپلماتیک احقاق حقوق حقه ی کشور را استیفا کنند .
شاید هم بد نباشد کمی رسمی تر به توتالی‌ها گوشزد کرد که در صورت خروج از قرارداد و تن دادن به اغراض سیاسی سران آمریکایی وارد چه معرکه ای خواهند کرد و در نهایت این جمهوری اسلامی ایران نیست که از سیاسی کاری آنها متضرر خواهد شد، بلکه این طرف فرانسوی است که اگر به بازی تحریم های نخ نمای آمریکا تن دهد، باید ضرر انتخاب خود را پرداخت کند .
حالا یا باید منتظر نشست فرانسوی ها و یا دلواپسان ، کدامیک توتال را تعطیل می کنند و یا در انتظار پایبندی توتال به قرار و مدار خود با ایران ماند .
