غول نقدینگی و چراغ جادوی بانک‌ها
حدود ۹۷ درصد از نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در بانک‌ها گیر کرده است. این می‌تواند دلیل اصلیِ رکودی باشد که چند سال است گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.
محمد مهدی حاتمی: ایرانی‌ها حدود ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها پول دارند. این رقم تقریبا با میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران (۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان) برابر است و در واقع نشان‌دهنده آن است که حدود ۹۷ درصد از نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در بانک‌ها انبار شده است. بر سبیل همین قیاس می‌توان استدلال کرد که سهم بازارهایی مانند بازار سرمایه، تا چه اندازه اندک است.
حجم سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها به حدود ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، مجموعه سپرده‌های بانکی را دو بخش دولتی و غیردولتی تشکیل می‌دهند که البته عمده آن مربوط به بخش غیردولتی است.
غول نقدینگی به چراغ بر می‌گردد
روند رشد سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری بر کند شدن روند افزایش آن تاکید دارد، به‌طوری که میزان آن در مردادماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته حدود ۲۴.۹ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در مقایسه با دو سال قبل، یعنی در مقایسه میانِ مرداد سال ۱۳۹۵ با مردادِ سال قبل از آن، این شاخص تا بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است. در مجموع، سپرده‌های بخش غیردولتی در مردادماه امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اگر پول را در مقام مَثَل به خون تشبیه کنیم، نقدینگی در واقع سرعت جریان خون است و البته در اینجا، بر خلاف زیست‌شناسی، میزانِ خون افزایش هم پیدا می‌کند!
هر چند که روند سپرده‌گذاری در قالب سرمایه‌گذاری مدت‌دار تا حدودی در مقایسه سالانه کند است، ولی در پنج ماهه نخست امسال روند رشد حدود ۹.۷ درصد بوده که نسبت به ۸.۹ درصد رشد در پنج ماهه اول سال گذشته افزایش دارد.
اما چرا رقم کلی نقدینگی و سپرده‌های مردم در بانک‌ها تقریبا با هم برابر است؟ پاسخ این است که بخش عمده‌ای از پول مردم در عمل در حساب‌های بانکی آنها قرار دارد و آنها به فراخور نیاز این پول را در قالب پول کاغذی مورد استفاده قرار می‌دهند.
نکته اما این است که نقدینگی بالا به خودیِ خود چندان بد نیست. اگر پول را در مقام مَثَل به خون تشبیه کنیم، نقدینگی در واقع سرعت جریان خون است و البته در اینجا، بر خلاف زیست‌شناسی، میزانِ خون افزایش هم پیدا می‌کند!
نقدینگی می‌تواند با جریان خود صنایعی را آباد و صنایعی دیگر را ویران کند و مصادیق این واقعیت هم فراوان‌اند: هجوم ناگهانی سرمایه به سمت بازارهایی مانند بازار ارز، مسکن، طلا و حتی اتوموبیل (در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی) موجب تورم و حبابی‌شدن این بازارها شده است.
معمایی به نام نقدینگی
با این همه، اقتصاد ایران مدتی است که به شکلی خلاف‌آمد رفتار می‌کند. ماجرا از این قرار است که بنا به تجربه‌های مرسوم و مدل‌های اقتصادی، میزان بالای نقدینگی یا باید به تورمِ بالا منجر شود و یا آنکه با جریان یافتن نقدینگی به سمت بازارهای گوناگون، برخی صنایع و بازارها را به شدت دستخوش تحول کند.
آنچه در چهار سال گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، افزایش شبه‌پول است و شبه‌پول برای اینکه تبدیل به پول نقد شود، نیاز به زمان دارد.
اما این ارتباط در ایران مدتی است که مختل شده و در واقع، در عینِ وجود مقادیر بسیار زیاد سرمایه، این سرمایه جهتِ درستی نمی‌گیرد. نتیجه این است که همه پول دارند، اما همه هم از بی‌پولی می‌نالند. این موضوع را شاید صاحبان کسب و کار بهتر از هر کسی درک کنند، چرا که تقریبا همه آنها با مشکل تامین مالی و کمبود نقدینگی مواجه‌اند، یعنی برای تغییر وضعیت‌شان نیاز به تزریق سرمایه دارند، اما این سرمایه به دلایل مختلف در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس، در‌این‌باره به شرق این‌گونه توضیح داده است: «نقدینگی از دو بخش تشکیل شده و آن عبارت است از پول و شبه‌پول. معمولا زمانی که پول و شبه‌پول در ضریبی به نام ضریب فزاینده ضرب می‌شود، به آن نقدینگی می‌گویند؛ آنچه در چهار سال گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، افزایش شبه‌پول است و شبه‌پول برای اینکه تبدیل به پول نقد شود، نیاز به زمان دارد».
او ادامه می‌دهد: «به عبارت ساده‌تر همواره با تأخیر تبدیل به پول می‌شود. با این مقدمه در واقع ما می‌خواهیم به یک نکته مهم اشاره کنیم و آن این است که سهم شبه‌پول در نقدینگی بیش از پول افزایش پیدا کرده است و این در تورم تأثیر مثبت ندارد. از سوی دیگر شبه‌پول ریشه در مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها دارد؛ یعنی مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین شرکت‌های دولتی و دولت به بانک‌ها تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند و این پایه پولی در سنوات گذشته افزایش پیدا کرده است. این هم یک عامل افزایش نقدینگی است. گرچه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی همواره سیر صعودی دارد؛ ولی این نوع بدهی‌ها در نقدینگی کل کشور همان شبه‌پول است.»
ارتباط میان نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی در ایران مختل شده و این بسیار تعجب‌آور است
به گفته حق‌شناس، به‌عنوان یک مثال بسیار ساده، اگر دولت تصمیم بگیرد همه بدهی خود را به بانک‌ها یا بانک مرکزی یا شرکت‌های دولتی به بانک‌ها پرداخت کنند، یکباره سهم پول در نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و این عاملی خواهد بود برای افزایش نرخ تورم؛ بنابراین اگر بخواهیم یک نتیجه کلی از نبود تأثیرگذاری رشد نقدینگی بر نرخ تورم بگوییم، آن این است که شبه پول با تأخیر می‌تواند تبدیل به پول شود.
برنامه‌ریزی برای غول: نقدینگی کجا باید برود؟
یکی از نخستین تعاریف اقتصاد در مقامِ یک علم، آن است که اقتصاد می‌تواند به شما کمک کند منابع کم‌یاب را به شکلی میان خواسته‌های متعدد و متباین تقسیم کنید که بهترین خروجی حاصل شود. بنابراین، اگر به عنوان مثال شما ۱۰۰ میلیون تومان پول داشته باشید و همزمان بخواهید هم خانه بخرید، هم اتوموبیل و هم اینکه به سفر خارجی بروید، اقتصاد به شما می‌گوید که چنین کاری ناممکن است. شما شاید در نهایت به این نتیجه برسید که قید خرید خانه را بزنید و به جای آن یک اتوموبیل داخلی بخرید و با بقیه پول‌تان هم یک سفر کم‌خرج ترتیب بدهید.
پیش از این بارها و بارها گفته شده بود در ایران این صنعت نفت است که به مثابه موتوری برای رشد اقتصاد و صنعت کشور عمل می‌کند و به همین دلیل، دولت باید جریان نقدینگی را به سمت این صنعت «کج کند».
اقتصاددانان معتقدند می‌توانند همین کار را در ابعاد کلان هم انجام بدهند و-عموما- با برنامه‌ریزی، جریان نقدینگی را به سمتی هدایت کنند که بالاترین بهره‌وری حاصل شود. به عنوان مثال، مسعود نیلی، که در دولتِ قبل در سِمت مشاور اقتصادی رییس‌جمهور فعال بود، در پایان سال ۱۳۹۴ خورشیدی فراخوانی داد و از صاحب‌نظران خواست یک صنعت را به عنوان موتورِ رشد اقتصادی در ایران معرفی کنند. در پایان این فراخوان، این صنعت خودرو بود که بیشترین آراء را به دست آورد. پیش از این هم بارها و بارها گفته شده بود در ایران این صنعت نفت است که به مثابه موتوری برای رشد اقتصاد و صنعت کشور عمل می‌کند و به همین دلیل، دولت باید جریان نقدینگی را به سمت این صنعت «کج کند».
با این همه، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران اکنون به وضعیتی دچار شده که تخصیصِ بهینه نقدینگی به هیچ بخشی، نمی‌تواند آن را از خواب رکود خارج کند. بارزترین نمونه این موضوع را شاید بتوان در بخش رکودزده مسکن دید.
دولت یازدهم (احتمالا تحت اثر لابیِ فعالان حوزه ساخت‌وساز، که بسیار هم پرشماراند) تلاش بسیاری کرد تا قفل رکود در بخش مسکن را بشکند: میزان تسهیلات اعطایی در بخش مسکن، علی‌رغم تمام تنگناهای بانکی افزایش چشم‌گیری پیدا کرد و اکنون حتی صحبت از برج‌سازی در بافت‌های فرسوده شهری با دستور مستقیم رییس‌جمهوری به گوش می‌رسد.
هیچ‌یک از این تلاش‌ها اما به نتیجه‌ای نرسید و بخش مسکن همچنان در رکود مانده است. این موضوع را البته باید در جایی دیگر به تفصیل بررسی کرد، اما همین قدر می‌توان گفت که بازار مسکن گویی به چنان خواب عمیقی رفته که حتی با این قبیل شوک‌ها هم نمی‌تواند جریان نقدینگی را به خود جذب کند.
وقتی رکود به «طرفِ تقاضا» می‌رود
یکی از دلایلی که می‌توان برای عدم پاسخ‌گوییِ جریان اقتصاد به جریانِ نقدینگی در اقتصاد امروزِ ایران برشمرد، تغییر الگوی رکود است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند دوره‌های رکود اقتصادی در ایران در عمده موارد ناشی از رکود در طرف عرضه بوده‌اند. این یعنی مردم تشنه خرید بوده‌اند و نقدینگیِ مورد نیاز را هم داشته‌اند، اما تولیدکنندگان و واردکنندگان، عقب‌تر از مصرف‌کنندها بوده‌اند.
رکود اقتصادی کنونی اما از جنسی دیگر است: رکود در طرف تقاضا. رکود در طرف تقاضا به شکل ساده به این معنی است که علی‌رغم وجود پتانسیل‌هایی در تولید کالا و ارائه خدمات، از آنجا که تقاضایی وجود ندارد، عرضه کالا و خدمات هم به محاق می‌رود.
یکی از دلایلی که می‌توان برای عدم پاسخ‌گوییِ جریان اقتصاد به جریانِ نقدینگی در اقتصاد امروزِ ایران برشمرد، تغییر الگوی رکود است.
برخی از شواهد این موضوع را هم می‌توان در صنایعی خاص در کشور به وضوح مشاهده کرد. به عنوان مثال، امروز تنها ۴۰ درصد از صنعت تولید آرد و نیز صنعت تولید ماکارونی در کشور فعال است. صنایعی مانند تولید کاشی و سرامیک نیز بر اساس تقاضای بازار در سال‌های رونق بخش مسکن تنظیم شده بودند و حالا که این بخش در رکود است، ظرفیت تولید در این قبیل صنایع هم خالی مانده است.
بوی بهبود زِ اوضاع جهان می‌آید
با این همه، شواهدی هستند که نشان می‌دهند رکودِ ناشی از نبود تقاضا در اقتصاد ایران در حال مرتفع شدن است. تعداد معاملات مسکن و نیز صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی در شهرهایی مانند تهران افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری اعتقاد دارند شکستن رکود در بخش مسکن، پیش‌زمینه‌ای خواهد بود برای شکستن رکود در سایر بخش‌های اقتصاد ایران.
بسیاری از صاحبان کسب‌وکار از نبود نقدینگی می‌نالند و این در حالی است که نقدینگی در اقتصاد ایران سر به فلک می‌کشد
این موضوع از چشم رسانه‌ها هم پنهان نمانده و البته تنها محدود به بخش مسکن هم نیست. دنیای اقتصاد در شماره ۴۱۷۳ خود آورده است: « جدیدترین گزارش «شاپرک» حکایت از انجام یک میلیارد و چهارصد میلیون تراکنش الکترونیکی به ارزش ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در کشور طی شهریورماه سال‌جاری دارد. ارزش اسمی این تراکنش‌ها در مقایسه با ماه آغازین سال در حدود ۱۸ درصد و در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. حذف اثر تورم بر انبساط تراکنش‌های الکترونیکی نیز حکایت از رشد ۶/ ۱۰ درصدی ارزش واقعی تراکنش‌های الکترونیک در شهریورماه در مقایسه با فروردین‌ماه دارد. افزون بر این، مقایسه ارقام تجمعی نشان می‌دهد که ارزش واقعی این تراکنش‌ها در ۶ ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود ۵/ ۱۳ درصد افزایش یافته است. اگرچه بخشی از انبساط ارزش حقیقی تراکنش‌های الکترونیکی به افزایش ضریب نفوذ دستگاه‌های پرداخت الکترونیک مربوط می‌شود، اما حذف اثر تسهیل دسترسی به ابزار پرداخت الکترونیک طی زمان نیز نشان می‌دهد که سرانه پرداخت الکترونیکی هر فرد ایرانی به‌عنوان شاخصی از مصرف خانوار، ضمن داشتن روند رو به رشد در ۶ ماه نخست سال‌جاری، در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته در حدود ۱۱ درصد رشد کرده است. تغییری که می‌توان آن را به منزله افزایش تقاضا و سیگنالی مبنی‌بر رونق اقتصادی تفسیر کرد.»
