عواقب خطرناک تبعیض در صنعت برق ایران و دلسردی بخش خصوصی
دولت دست و پای سرمایه گذاران داخلی در صنعت برق را بسته تا رقبای خارجی‌شان با بهره مندی از امتیازات تبعیض آمیزخلاف قانون، هر روز نسبت به شرکت های توانمند داخلی دراین زمینه، قوی تر شده و سهم بیشتری از بازار منطقه ای را به خود اختصاص دهند.
به گزارش بازتاب؛ موضوع سرمايه‌گذاري در فرايند توسعه اقتصادي کشورها همیشه از اهميت بنيادي برخوردار بوده است و برهمین اساس، دولت ها براي دستيابي به يک اقتصاد روبه توسعه و پويا سعی می کنند با تصویب و اعمال قوانين و مقررات حمایتی و همچنین ايجاد بسترها و بهبود زيرساخت هاي لازم، سرمایه بیشتری را به حوزه‌های مورد علاقه خود به خصوص بخش تولید و صنایع مولد جذب کنند.
سرمايه گذاري به عنوان موتورمحرکه رشد اقتصادي، پل رسیدن به توسعه همه جانبه یک کشور است و افزايش سرمايه‌گذاري منجر به افزايش توليد، افزايش ارزش‌افزوده، رشد درآمد، افزايش رفاه، افزايش اشتغال، کاهش نرخ بيکاري و کاهش فقرمي‌شود.
این اهمیت دراقتصادهای روبه توسعه‌ای نظیر ایران، که برای بکارگیری همه ظرفیت‌ها ، منابع و توانمندی‌های داخلی‌اش با محدودیت سرمایه دست وپنجه نرم می‌کند، بیش از پیش خودش را نشان می‌دهد و وجود تحریم‌های سنگین و وضع محدودیت‌های فلج کننده برای اقتصاد ایران از سوی قدرت‌‌های غربی، نیاز به جذب سرمایه را مضاعف کرده است.
تناقض بین سیاست‌های حمایتی دولت برای دو بخش داخلی و خارجی
با این حال همیشه مباحثی درباره نحوه ترغیب هر دو گروه سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی، مطرح بوده است و درهمین زمینه محرک‌های مختلفی برای تشویق هرکدام ازاین دو گروه یعنی بخشِ‌خصوصی داخلی از یک طرف و افراد و شرکت‌های خارجی از سوی دیگر وضع شده است که بررسی‌ها نشان می دهد موازنه و عدالت بین این دو جریان رعایت نشده و در مهمترین گلوگاه ها شرایط به شکل معناداری به سود سرمایه گذاران خارجی متمایل است.
با مطالعه شرایط ویژه حمایتی دولت ومجلس برای جلب نظر سرمایه گذاران، می توان به وضوح شاهد دوگانگی و تناقض بحث برانگیز درمقایسه امتیازاتی بود که به طرف‌های‌خارجی برای ورود به صنعت برق ایران پیشنهاد شده است. یقینا اهمیت جذب منابع مالی خارجی برای اقتصاد ایران دروضع موجود تحریم‌ها و درکورس رقابت با کشورهای رقیب منطقه‌ای، برکسی پوشیده نیست و سرمايه گذاري مستقيم خارجي عامل مهمي در ضریب رشد اقتصادي، رفع شکاف پس انداز سرمايه گذاري، انتقال تکنولوژي، دانش فني و شيوه‌هاي نوين مديريتي محسوب مي شود اما همه اینها دلیلی بر قایل شدن تبعیض میان این دو گروه سرمایه گذاران نیست.
بخش انرژی به عنوان یکی از جذاب‌ترین عرصه‌های سرمایه گذاری خارجی درایران شاهد این تبعیض ها بوده است و بارزترین نقاط این مساله درصنایع نفت وگاز و همچنین درصنایع تولید برق قابل لمس و رویت است. بد نیست با مروربخشی ازمشوق های قانونی مذکور، با مواردی ازاین تبعیض آشکار در صنعت حیاتی برق کشور آشنا شوید که درصورت تداوم می تواند باعث دلسردی بخش خصوصی داخلی و فرار سرمایه از این حوزه تعیین کننده شود.
امتیاز بحث برانگیز به سرمایه گذاران خارجی صنعت برق؛ آن هم خلاف قانون
در متن بند الحاقي شماره یک لایحه بودجه سال 98 که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه موجود افزوده شده، آمده است که « به منظور حمايت از سرمايه گذاري خارجي در احداث نيروگاه هاي حرارتي كه منشأ تأمين منابع مالي آنها به صورت كامل از خارج از كشور تأمين گرديده و به تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران نيز رسيده است، دولت مكلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه درصد محصول توليدي آنها به خارج از كشور اقدام نمايد. درصورت داشتن قرارداد خريد تضميني برق، تعرفه خريد تضميني آنها را با نرخ ارز تاريخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعديل ارزي ساليانه) پرداخت نمايد. دراين صورت تأمين سوخت گاز به قيمت صادراتي و سوخت مايع به قيمت نود و پنج درصد (95%) فوب خليج فارس خواهد بود.»
به این ترتیب مشاهده می‌کنید درحالی که هرنوع صادرات برق از سوی نیروگاه‌های خصوصی داخلی طبق قوانین رسمی کشور ممنوع شده است، ناگهان به سرمایه گذاران خارجی این مجوز اعطا شده که نیمی از برق تولیدی خود در داخل خاک ایران را به خارج از مرزها صادرکنند و ارز حاصله را نیز خارج از قواعد بانک مرکزی و سامانه نیما، به حساب های بین المللی خود منتقل کنند.
همزمان نیروگاه‌های خصوصی داخلی که 60درصد برق شبکه مصرف درونی کشور را تامین می کنند ، ملزم به فروش آن طبق نرخ مصوب و تحمیلی دولت هستند و این دولت است که برای صادرات آن تصمیم می گیرد! به زبان ساده تر، دولت دست و پای سرمایه گذاران داخلی در صنعت برق را بسته تا رقبای خارجی‌شان با بهره مندی از امتیازات تبعیض آمیزخلاف قانون، هر روز نسبت به شرکت های توانمند داخلی دراین زمینه، قوی تر شده و سهم بیشتری از بازار منطقه ای را به خود اختصاص دهند.
امتیازعجیب مجلس به خارجی‌ها برخلاف نص صریح قانون اساسی!
حالا بد نیست اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرور کنیم:
« دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و موسسات درامورتجارتي و صنعتي وكشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.»
در ادامه ماده دو بند «ج» قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می گوید: تشویق ها متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. واضح است که منظور از امتیازدر این بند؛ حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد.
حالا با تضاد امتیاز انحصاری مذکور با آنچه در قوانین شفاف و رسمی کشور آمده است، می توان به غفلت نهاد قانونگذار و دستگاه اجرایی دراعطای پوئن غیرقانونی به نیروگاه‌هایی با منشا سرمایه خارجی پی برد.
«امکان صادرات 50درصد ظرفیت برق تولیدی» ، امتیاز انحصاری برای سرمایه‌گذار خارجی است که معادل آن در شرایط برابر برای سرمایه‌گذار با منشأ سرمایه داخلی درنظر گرفته نشده و این در وهله اول مغایر با بند «ج» ماده 2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و در نهایت مغایر اصل 81 قانون اساسی است . در واقع تقدیم امتیازی با این حجم و تا این حد گسترده؛ بی آنکه واقعا منابعی از سوی گیرنده امتیاز برای صنعت کشور تجهیز شود، می‌تواند در حوزه ارزی نیز اقتصاد شکننده کشور را دچارمخاطره جدی کند.
عواقب خطرناک تبعیض در بسته‌های حمایتی بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
تداوم این امتیاز خلاف قانون، عواقب و معضلات عدیده ای نیز در میدان عمل برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که می توان به چند نمونه ازآن اشاره کرد.
1/ یکی از مهمترین سوء پیامدهای این تبعیض، وابسته کردن تعرفه خرید تضمینی برق به نرخ ثابت و غیرقابل تعدیل ارز درتاریخ انعقاد قرارداد است که باعث می‌شود پس از اتمام دوران احداث نیروگاه (که معمولاً هرچه طرح بزرگتر باشد، زمان بیشتری تا تکمیل می‌برد) فشار بیشتری به بودجه عمومی وارد کند. هر چقدر زمان اجرای طرح طولانی تر باشد، فاصله بین رشد تعرفه برق و رشد نرخ ارز بیشتر و بیشتر می‌شود و ثابت نگه داشتن نرخ تسعیر ارز در محاسبات تبدیلی، فشار قابل توجهی به بودجه عمومی کشور وارد می‌کند. درحقیقت با ثابت ماندن نرخ تسعیر، درآینده ارز ارزانی از محل منابع ارزی کشور به دست سرمایه‌گذارخارجی خواهد داد.
2/ طبیعی است که ثابت گرفتن نرخ ارز، درتبدیل درآمدهای ریالی طرح به ارز برای خروج از ایران، فشار زیادی به بانک مرکزی وارد خواهد کرد. در شرایط تلاطم‌های ارزی ماه های اخیر می‌توان به راحتی به عمق بحران خودساخته این امتیاز برای سیستم پولی و بانکی کشور پی برد.
3/ نکته مهم وعجیب تر اینجاست که دولت برای بهره برداری از این امتیاز به سود سرمایه گذار خارجی ، متحمل هزینه ای جدید نیز می شود و مکلف است زیرساخت صادرات برق مذکور که هیچ عوایدی برای خزانه کشور ندارد را فراهم کند!
در واقع امتیاز انحصاری فروش برق به بیرون از مرزها برای سرمایه خارجی، جایی درنظر گرفته شده که شبکه انتقال برق سراسری انحصاراً در مالکیت دولت است و دولت با تصویب این بند خودش را مکلف می‌کند تا زیرساخت فنی لازم برای انتقال برق تولید شده در نیروگاه با منشأ سرمایه خارجی را نیز مهیا و فراهم کند. تکرار می کنیم که تاکنون چنین امتیاز ویژه‌ای برای هیچ طرح نیروگاهی احداث شده توسط سرمایه‌گذار داخلی درنظر گرفته نشده است.
بی‌مهری به سرمایه گذاران داخلی چه زمانی متوقف می‌شود؟
در روزهایی که مجلس و دولت برای جلب منابع سرمایه، درجهت هدایت نقدینگی و ثروت‌های انباشته به سوی بخش‌های زاینده و پایداراقتصاد به جای ورود به بازارهای کاذبی چون خریدوفروش ارز و طلا و خودرو و… تاکید می کنند وهمه ظرفیت‌های کشور باید برای مقاومت مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و نیروگاه‌ها وسایر فرصت‌های شغلی بسیج شود، باورش سخت است که قوانین جاری مملکت به طورعلنی با این هدف اصلی درتضاد باشد.
قوای مقننه ومجریه که مدعی تلاش برای وضع قوانین کارآمد درجهت تقویت بازار کار و تولید داخلی هستند، حداقل در پرونده فراگیر صنعت برق به وضوح دست تولیدکننده داخلی را بسته اند و او را با انبوهی از دغدغه‌های ریزودرشت تنها گذاشته اند. صنعتی که به رغم طلب هنگفت و نجومی از دولت ، با ممنوع الخروجی مدیرانش به دلیل بدهی مالیاتی مواجه است ویا اینکه بخش عمده ای از پول برق فروخته شده به دولت را در قالب اوراق سررسیددار خزانه دریافت می‌کند که با توجه به ارزش رو به افول ریال دربرابری با ارزهای خارجی و نرخ بالای تورم با کاهش ارزش واقعی در زمان وصول مواجه خواهد شد.
با این همه نامهربانی‌ها و کم توجهی به سرمایه گذار داخلی فعال در صنعت برق یا صنایع مشابه مادر، چگونه می‌توان به حفظ توان این شرکت‌های کارآفرین درمواجهه با بحران‌های پیش رو دل بست؟ به نظرمی‌رسد دراین زمینه به یک بازنگری اساسی و ریشه ای درمفاهیم حمایت از تولید کالا و اشتغال داخلی نزد مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس نیازمند هستیم که به رغم تاکیدهای پیاپی رهبری و اساتید وکارشناسان اقتصادی، هنوز به درجه اهمیت آن به طور کامل پی نبرده اند.
همه این ها درحالی است که وزیر نیرو اخیرا ضمن اعلام افزایش ظرفیت برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان این دولت به چهار هزار مگاوات ، پیش‌بینی کرده است که تا پیک تابستان سال 98 حدود 500 مگاوات ظرفیت جدید نیز با توجه به طرح‌های دردست اجرا به میزان فعلی افزوده شود. بار اصلی این افزایش تولید، یقینا بردوش بخش خصوصی داخلی است که اکنون از نحوه برخرد دولت و مجلس، اغلب ناامید و سرخورده شده اند و رمقی برای توسعه نیروگاه ها ندارند.
