مشکل خودروسازی، دولتی بودن است/ صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی واگذار شود

رئیس تحقیق و تفحص مجلس نهم از خودروسازی با تاکید بر اینکه علت العلل مشکلات کنونی، دولتی بودن صنعت خودرو است، گفت: دولت بایستی در صنعت خودروزسازی، اصل ۴۴ را به درستی اجرا کند و صنعت خودرو را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

علی علیلو رئیس تحقیق و تفحص مجلس نهم از خودروسازی در گفت‌وگو با الف با بیان اینکه ما منتقد خود صنعت خودرو نیستیم، گفت: این صنعت به علت آنکه سهم به سزایی در اشتغال، تولید و ارزش افزوده ملی دارد بایستی مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: ما چه در قالب کمیته تحقیق و تفحص و چه در قالب‌های دیگر همواره نقد مان بر روی عوامل بازدارنده رشد صنعت بوده است. ریشه اصلی مشکلات به مدیریت فشل، دولتی، رانتی و نبود استراتژی بلندمدت برای صنعت بر می‌گردد که متاسفانه در حال حاضر نیز این مدیریت حاکم است.

علیلو با تاکید بر اینکه علت العلل مشکلات کنونی، دولتی بودن صنعت خودرو است، گفت: دولت بایستی در صنعت خودروزسازی، اصل ۴۴ را به درستی اجرا کند و صنعت خودرو را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم، با بیان اینکه مدیران خودروسازان بزرگ کشور دولتی و سیاسی هستند که با نظر وزیر انتخاب می‌شوند، گفت: این مدیران برای آنکه بر مسند قدرت بمانند باید خواست وزیر را برآورده کنند وگرنه در این جایگاه باقی نمی مانند. شاکله حاکم در خودروسازی کشور تحت سیطره دولتی‌ها و سیاسیون هستند.

علیلو در خصوص تسری مشکلات صنعت خودروسازی به قطعه سازی گفت: آفت‌های خودروسازی کشور که همان رانتی بودن، سیاسی بودن و .. است، دامن گیر صنعت قطعه سازی کشور نیز شده است. قطعه ساز برای آنکه چرخه اقتصادی‌ش بچرخد یا باید به این سیاسی بازی‌ها و رانت بازی ها تن دهد و یا اینکه از دور فعالیت خارج می‌شود و لذا صنعت قطعه سازی کشور، توسط خودروسازان به گروگان گرفته شده است.

وی خود تحریمی را یکی دیگر از مشکلات کنونی صنعت قطعه سازی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر قطعه سازی داریم که از شرکت مازراتی ایتالیا سفارش کار گرفته ولی شرکت خودروسازی داخلی این شرکت را تحریم کرده است. این خودتحریمی قطع یقین منجر به تخریب صنعت قطعه سازی کشور می شود.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم باردیگر بر حمایت تمام قد از قطعه سازان بزرگ کشور که به دنبال تولید و اشتغال هستند، تاکید کرد و گفت: اخیرا موجی که علیه قطعه سازان بزرگ ایجاد شده مضر منافع ملی، اشتغال و تولید است. شخصا از یکی این قطعه سازان بازدید کردم. این قطعه ساز به روزترین خطوط تولیدی را از اروپا آورده و در داخل کشور تولید می کند و بخشی از تولیدات خود را نیز به اروپا صادر می نماید.