علت حقوقی توقف اعدام سه جوان حوادث آبان
صالح نیکبخت در روزنامه شهروند نوشت: آن‌گونه که در خبرها آمده، درخواست اعاده دادرسی سه متهم حوادث آبان‌ماه که به اعدام محکوم شده بودند مورد پذیرش قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این خبر خوب نیاز به توضیحات حقوقی دارد که در ادامه مطلب سعی می‌کنم به آنها اشاره کنم.
در آیین دادرسی کیفری با دو ماده ٤٧٤ و ٤٧٧ امکان اعاده دادرسی برای افراد محکوم‌شده یا وکلای آنان پیش‌بینی شده است. این تفاوت در نوع اعاده دادرسی در این دو ماده وجود دارد که در اولی (٤٧٤) به موارد نقض قانونی یا عدم توجه به اتهام اشاره شده است. در ماده ٤٧٤ مرجع رسیدگی دیوان عالی است و این دیوان بعد از رسیدگی و انطباق آن با یکی از موارد هفت‌گانه ماده ٤٧٤، موضوع را مشمول اعاده دادرسی اعلام کرده و با نقض حکم قبلی، پرونده را به دادگاه هم‌عرض مرجع صادرکننده حکم برمی‌گرداند، بنابراین چنانکه حکم در دیوان عالی کشور نقض شود، مرجع بعدی باید دوباره به پرونده رسیدگی و برای متهمان حکم مناسب صادر کند که در این حالت دادگاه جدید می‌تواند همان حکم قبلی را هم صادر کند که البته مجددا قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.
اما در حالت دوم اعاده دادرسی، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ٤٧٧ همان قانون رئیس قوه است و درخواست رسیدگی ابتدا باید به ریاست قوه قضائیه تقدیم شود. در این حالت ریاست قوه معمولا این‌گونه درخواست‌ها را به مشاوران خود ارجاع می‌دهد و چنانچه در رأی مورد اعتراض، موارد خلاف بین شرع وجود داشته باشد و دو نفر از مشاوران رئیس قوه این امر را تأیید کنند، علی‌القاعده رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی را تجویز می‌کند و چون رئیس قوه نمی‌تواند آرای قبلی را خواه از دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر یا دیوان عالی نقض کند، آن را به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد و دیوان عالی کشور در این مورد بنا بر خلاف بین شرع بودن، رأی قبلی آن را نقض می‌کند و حکمی که در این مورد صادر می‌شود، قطعی است.
بنابراین اقدام وکلای محکومان به اعدام صحیح است و چون موضوع اعاده دادرسی براساس ماده ٤٧٧ از ریاست قوه قضائیه، فقط خلاف شرع بودن رأی است، بعدا هم می‌توانند این درخواست را مطرح کنند و برداشت من از رأی صادره این است که دلایل اعتراض وکلای محترم همان بند «چ» ماده ٤٧٤ است که عمل ارتکابی «جرم نبوده» یا «مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی است».
باید به این نکته هم اشاره کنم که این اقدام که به عدم تناسب جرم و مجازات مشهور است در احکام متعددی از دادگاه‌های کشور به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب دیده شده است و در این‌گونه موارد غالبا دیوان عالی کشور به وظیفه قانونی نظارت بر آرای قضائی و همچنین مرجع بودن اعاده دادرسی توجه و احکام صادره را نقض می‌کند. به این جهت با توجه به رأی صادره که افکار عمومی نسبت به آن به‌خوبی و به‌موقع واکنش نشان داد و به لحاظ قانونی هم غیر موجه و غیرمستدل بوده است، رسیدگی می‌شود و امیدواریم رأی صادره طوری باشد که هم مقررات قانونی رعایت شود و هم جایگاه قوه قضائیه ایران در افکار عمومی مورد چالش قرار نگیرد.
