عقب‌نشينی دولت در برابر جناح رقيب، در ماجراي وزير علوم؟
با نزدیک شدن به پایان مهرماه فرصت رییس جمهور برای معرفی گزینه وزارت علوم به پایان می رسد اما ظاهرا برخی گروه ها و مراكز با گزینه های مقبول جامعه دانشگاهی که منطبق بر آرای 24 میلیونی هستند، مخالفند و با فشار سعی در تحمیل برخی گزینه های سازشکار به رئیس جمهور دارند.
در این میان اخباری که بدست خبرنگار «انتخاب» رسیده، حاکی از دخالت گسترده برخی مراكز دسته چندم با وجود اخذ تصمیم رییس جمهور در خصوص معرفی وزیر است. به نظر می رسد با مطرح شدن نام بیش از 15 نفر برای وزارت علوم و عبور از نام همه آنها، اکنون حتی برخی از اين مراكز دست چندم صاحب قدرت نیز، گاه به دلیل برخی اختلاف نظرهای جزئی و شخصی، به راحتی با نظر رئیس جمهور 24 میلیونی مخالفت کرده و مانع از به تصمیم رسیدن دولت در ماجرای وزارت علوم می شوند. دولت نیز ظاهرا با توجه به مشکلات کلانی که با آن ها مواجه است، چندان میلی به گشودن یک جبهه درگیری داخلی جدیدی ندارد و همچنان به دنبال راضی کردن نیروهایی است که به هر حال قدرت رئیس جمهور را نه تنها برای انتخاب وزیر محدود می کنند، بلکه توان مداخله در همه عرصه های تصمیم گیری کشور را نیز داشته و دارند.
آنطور که از اخبار و گزارش های رسیده بر می آید، مخالفان دولت با توجه به مصالح جریان سیاسی خود، حضور وزیری خنثی و کم توان که بدون توجه به خواست دانشگاهیان مجری برخی سیاستهای خاص باشد را مطلوبترین اتفاق میدانند؛ آنها اکنون نه تنها موفق شده اند رئیس جمهور را وادار به عبور از چهره های مقبولی مانند فرجی دانا و ميلی منفرد بنمایند، بلکه با فشارهای مکرر خود حتی قصد جلوگیری از معرفی گزینه های میانه رویی چون ضیا هاشمی و عبدالرضا باقری دارند. گزینه هایی که به گفته عموم دانشگاهیان نه تنها سقف مطالبات آموزش عالی نبوده اند بلکه به سختی کف خواسته ها را هم فراهم مینمودند.
این گروه ها اما اکنون با طرح نامهایی چون امین زاده، سلیمی، احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس و کافی رییس دانشگاه مشهد (که در سوابق خود ارتباط و حمایت معنا دار از سیاستهای جریانهای رقیب دولت و ناتوانی در اداره دانشگاه های خود دارند) که همگی در جریان اصولگرا تعریف می شوند و عملکردشان در گذشته نیز قابل قبول نبوده سعی بر این دارند که گزینه مدنظر خود را به دولت نحمیل کنند.
به نظر می رسد جمع بندی دولت این است که وزارت علوم را در دولت دوم خود به طور کلی به رقیب خود در انتخابات واگذارد و امتیاز این واگذاری را در حوزه های دیگری از رقبای صاحب قدرت خود در ساختار اخذ کند.
در این میان دولت باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را با دانشگاه روشن کند. آیا قرار است دانشگاه به عنوان یک مسیله پر دردسر به جریانهای مخالف دولت برای ترک تازی واگذار شود و یا دانشگاه به وزیری که مجری خواستهای ملت و سیاستهای دولت است سپرده می شود؟ آنچه مسلم است اینکه تکلیف همه گزینه های مطرح شده از نظر دانشگاهیان معلوم است و دولت نمی تواند از هزینه های سپردن وزارت علوم به دست گزینه های ناتوان و سازشکار، شانه خالی کند.
