عضو جامعه کارگری: باید به کارفرمایان کمک شود

عضو کارگری شورای عالی کار دولت امسال در تعیین دستمزد کارگران دستوری وارد نشد، گفت: کارفرمایان به جای نقد بر دستمزد کارگران سایر هزینه‌ های تولید را کاهش دهند و مطالبه گر رفع موانع تولید باشند.

«آیت اسدی» روز شنبه در گفت وگو با ایرنا درباره تعیین دستمزد کارگران اظهار داشت: اکنون شاهد هستیم که کارگران از نظر معیشتی و قدرت خرید در فشار و مضیقه هستند و با این حقوق ها نمی توانند زندگی آبرومندانه ای داشته باشند.

وی افزود: آنقدر در کارخانه ها به کارگر کم حقوق داده می شود که وقتی به آنها می گوییم کارخانه ها نیرو می گیرند اقدام کنید می گویند زندگی ما با حقوق کارگری نمی چرند و دنبال کارهای دیگر می روند.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: منابع فراوانی در کشور داریم و برای بخش های تولیدی که از یکسری مضیقه ها در بیایند می توانیم از این منابع در جهت رفع موانع تولید استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار در ۱۹ اسفند ماه حقوق کارگران تعیین شد، گفت: این دستمزد از طریق وزیر کار به همه بنگاه های اقتصادی ابلاغ شد و اکنون کارگران نیز مطلع شدند.

اسدی تاکید کرد: اگر بگوییم همین دستمزد هم کفاف زندگی یک کارگر را نمی دهد، بی اساس نیست بیش از نیمی از جامعه ما را کارگران به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه کارفرمایان هم مشکلاتی دارند، گفت: باید به نوعی به کارفرمایان هم کمک شود و آن هم از طریق تسهیلات ارزان قیمت، مشوق های مالیاتی، تهیه مواد اولیه و سایر موارد، از این رو نقش دولت در تسهیل و رفع فرایند تولید و رونق آن موثر است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه برخی ادعا کرده اند که دستمزد کارگران بر روی هزینه های تولید تاثیر می گذارد، افزود: این گونه نیست کارفرمایان باید سایر هزینه ها را بررسی کنند، هر روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم در مقابل این امر باید قدرت خرید کارگران نیز حفظ شود.

وی گفت: ۳۳ قلم کالای اساسی داریم که متاسفانه در دولت های گذشته شاهد بودیم که بعضی از این اجناس روزانه افزایش قیمت داشته اند، اگر می خواهیم به تعادل در عرضه و تقاضا برسیم باید قیمت ها تثبیت شود تا قدرت خرید افزایش یابد و از این طریق چرخ تولید بچرخد.

این فعال کارگری بیان داشت: ما جامعه کارگری نگران افزایش قیمت ها در سال آینده هستیم که نیاز است در این زمینه فکر اساسی شود که در اقتصاد کلان کشور هم موثر خواهد بود، از این رو باید زیرساخت های اقتصاد در جای خود قرار گیرد، تولید کننده مواد اولیه را خرید کند و با تولید کالای با کیفیت، کارگر به مزد و تولیدکننده به سود برسد.

وی با بیان اینکه دولت امسال در تعیین دستمزد کارگران دستوری وارد نشد، گفت: حتی نمایندگان کارفرمایی و کارگری همه اقناع شدند که ما باید به این رقم دستمزد برسیم و حداقل های معیشت را برای کارگران در نظر بگیریم و دستوری در کار نبوده است.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: امسال دولت سیزدهم در مجموع، با توجه به منابع و مصارف کشور حرکت خوب و رو به جلویی را برای حفظ سفره کارگران رقم زد که باید ادامه داشته باشد تا قدرت خرید آنها نسبت به سال های قبل افزایش پیدا کند.

وی گفت: سال آینده به جای اینکه قیمت های کالای اساسی افزایش یابد باید کنترل قیمت صورت گیرد تا حقوقی که برای کارگر در نظر گرفته شده نسبت به قدرت خرید آنها ثابت بماند ضمن اینکه باید در بخش صنعتی، خدماتی، کشاورزی و اقتصادی بستری فراهم شود تا با حذف هزینه های سربار، تولید رونق پیدا کند.

آیت با بیان اینکه تصمیم در شورای عالی با نگاه ملی بود، گفت: می خواهیم کشور بر روی ریل قرار گیرد از این رو نیاز به کارگری سرزنده و شاداب برای تولید کالایی با کیفیت داریم.

وی خاطر نشان کرد: دولت در شرایط تورمی و تحریمی قرار دارد که باید این اوضاع اقتصادی آرام و زیرساخت ها اصلاح و کنترل قیمت کالاهای اساسی محقق شود.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. این در حالیست که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافته بود.

براساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.