عدم نظارت بانک مرکزی تا چه اندازه باعث گسترش صرافی‌های غیرمجاز شده است؟
طبق قانون مبادرت به هرگونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش، حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز تعیین شده است.
لزوم برخورد بانک مرکزی با صرافی های غیر مجاز و آسیب های آنها در حوزه اقتصاد موضوعی است که به دفعات توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده اما متأسفانه تا امروز عزم جدی برای عملی شدن این دغدغه و مطالبه کارشناسان توسط بانک مرکزی دیده نشده است.
چرا باید بانک مرکزی با صرافی های غیر مجاز برخورد کند ؟
برابر مفاد ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است. همچنین بر اساس تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده، صرافی‌ها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌های خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه می‌کند. از این‌رو با استناد به تبصره ذیل ماده (۲) قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافی‌ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی‌تواند صنفی و وزارتخانه‌ای باشد. همچنین با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ شورای عالی امنیت ملی و بر اساس مفاد نامه شماره ۲۲/۵۹۸/م/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی صرفاً منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است.
بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر در خصوص فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون می‌باشد، با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایر است.
بانک مرکزی طبق قانون متولی مدیریت ساماندهی بازار ارز و صرافی ها است و بانک مرکزی برای مدیریت تراکنش ارزی و مالی باید با صرافی های غیر مجاز برخورد کند
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی، مبادرت به هرگونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش، حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های تعیین شده پرداخته است .
لذا اگر عملیات ارزی، در صرافی بدون مجوز انجام شود یک امر غیرقانونی رخ داده و خریدار و فروشنده مجرم قلمداد شده و طبق قانون باید با آنها برخورد شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: وجود صرافی های غیر مجاز نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی
سید حسن حسینی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون صرافی های غیر مجاز به خبرنگار اقتصادی دانشجو گفت: وجود صرافی های غیر مجاز در بازار نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی است و مسئولیت مستقیم برخورد و نظارت با صرافی های غیر مجاز با بانک مرکزی است .
نماینده شاهرود اظهار داشت: بانک مرکزی در خصوص موسسات اعتباری غیر مجاز بعد از سالها که مبالغ هنگفی از دارایی های مردم از بین رفت ، به موضوع ورود و با آن برخورد کرد مطمناً همین شرایط برای مردم در صرافی های غیر مجاز نیز پیش خواهد آمد .
دبیر کمیسیون اقتصادی در ارتباط با نقش صرافی های غیر مجاز در بازار تصریح کرد: صرافی ها وظیفه بانک ها را انجام می دهند و انتقال پول به دیگر کشور ها و به نوعی جایگرین LC می شوند
وی ادامه داد: وجود صرافی های غیر مجاز عامل فساد اقتصادی است. آنها به دلیل عدم همراهی با قوانین و سیاست های بانک مرکزی برای بازار مشکل سازخواهند بود و در شرایط حساس ، بازار تابع آنها خواهد شد.
حسینی در پایان افزود: در مبحث تک نرخی شدن ارز که بانک مرکزی به دنبال آن است اگر صرافی های و موسسات اعتباری در جهت سیاست های آن نباشد توفیقی در آن زمینه نخواهد داشت.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس:وجود صرافی های غیر مجازعامل نا امنی و بی نظمی در نظام قیمتی حوزه ارز
سیدمحمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم به خبرنگار حوزه اقتصادی دانشجو گفت: بنا به قانون ، متولی سیاست گذاری در حوزه ارزی بانک مرکزی است و از وظایفش نظارت بر حوزه توزیع ارز وثبات قیمت است و یکی از ابزار و راهکارهای بانک مرکزی ساماندهی صرافی های غیر مجاز است.
وی ادامه داد:موضوع کنترل بازار ارز حل نمی شود مگر آنکه کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند هویت قانونی داشته باشند. اگر در بازار ارز موسسات و صرافی های بدون جواز و مجاز فعالیت کنند کار برای نظارت سخت و این شرایط کمک می کنند تا نا امنی و بی نظمی در نظام قیمتی در حوزه ارز اتفاق بیافتد .
میر محمدی در پایان افزود: وجود صرافی های غیر مجاز مشکل نظارتی بانک مرکزی است و باید حوزه نظارتی اش را تقویت کند .
