عباس عبدی: قتل عمد را درجه‌بندی كنيم
صدور حكم اعدام براي يك افسر نيروي انتظامي در شيراز، اتفاق مهمي است كه واجد نكات مثبت و منفي است.
هرچند اين حكم در مرحله بدوي است و امكان اعتراض وجود دارد، ولي فارغ از اينكه حكم نهايي چه باشد، در پيام اصلي اين يادداشت اثري ندارد. البته اگر حكم نهايي منجر به تبرئه شود برداشت‌هاي سوء ديگري در ميان خواهد آمد. اميدوارم تمامي كساني كه دست‌اندركار سياستگذاري قضايي و مجازات و جرم هستند، اين يادداشت را مرور و با حسن‌ظن به آن نگاه كنند، اگر موافق آن هستند، نه تنها به لحاظ نظري و گفتاري حمايت كنند، بلكه از زاويه عملي نيز وارد موضوع اصلاح قانون شوند و اگر مخالف هستند كه مي‌توانند نظرات خود را مرقوم كنند تا به اصلاح ايده اين يادداشت اقدام شود.
ابتدا خلاصه ماجرا را مرور كنيم. سه سال پيش در شيراز و در جريان تعقيب چند فرد كه آشكارا در خيابان اقدام به فروش مشروبات الكلي كرده بودند يكي از آنان كشته مي‌شود. اين افراد كه از سوي يك افسر نيروي انتظامي براي دستگيري آنان اقدام شده بود، فرار مي‌كنند و به همين دليل از سوي افسر مزبور مورد تعقيب قرار گرفته و در نهايت پس از طي مراحلي، براي توقف آنان تيراندازي صورت گرفته و يكي از افراد مذكور كه دو بار هم سابقه كيفري داشته است، مورد اصابت تير قرار گرفته و در ادامه به همان دليل فوت مي‌كند. خانواده مقتول اين اقدام افسر مزبور را مصداق انجام وظايف او ندانستند.
پس از گذشت سه سال و انجام مراحل گوناگون دادرسي و كارشناسي‌هاي مكرر، دادگاه بدوي ادعاي خانواده مقتول را تاييد و حكم به قتل عمد داده است كه مجازات آن در صورت تاييد از سوي ديوان عالي كشور، قصاص است، مگر اينكه مشمول گذشت اولياي دم شود.
نكات مثبت اين حكم بسيار اهميت دارد. به‌طور معمول مردم گمان مي‌كنند كه نيروي انتظامي يا نهادهاي مشابه از چنان اقتداري برخوردارند كه بعيد است يا حتي غيرقابل تصور است كه دادگاه‌ها امكان صدور حكمي عليه اعضاي آن را پيدا كنند. از اين رو صدور چنين احكامي نه تنها نافي اين ذهنيت است، بلكه موجب مي‌شود كه احكام تبرئه مشابه نسبت به اين نيروها نيز مشروعيت پيدا كند و مردم حس كنند كه دادگاه نهاد مستقلي است كه براساس قانون و بي‌طرفي كامل نظر مي‌دهد.
از سوي ديگر متن حكم صادره به گونه‌اي است كه نشان‌دهنده دقت نظر قضات رسيدگي‌كننده به پرونده است. در واقع به جز اصل محكوميت يا تبرئه كه مهم است، منطق و جزييات حكم صادره نيز اهميت زيادي دارد و نشان مي‌دهد كه قضات ذي‌ربط تا چه اندازه به مباني حقوقي و قضايي تسلط دارند.
فراموش نكنيم كه حتي اگر حكم نهايي هم تاييد حكم اوليه باشد، به‌طور طبيعي به علت آنكه خانواده مقتول رضايت خاطر از اجراي عدالت خواهند داشت به سهولت گذشت مي‌كنند، چرا كه ماموران نيروي انتظامي ضابطان دستگاه قضايي هستند و چنين حكمي از سوي دستگاه قضا عليه ضابطان خودش، نشانه اوج بي‌طرفي و تعهد به عدالت است.
ولي اين حكم جنبه منفي هم دارد و آن اينكه حتي اگر درست و مطابق قانون صادر شده باشد، وجدان عمومي پذيراي چنين چيزي نيست نه به دليل اينكه عليه يك پليس است، بلكه ماهيت اقدام به گونه‌اي نيست كه انتظار اعدام ايجاد كند. اين حكم را مقايسه كنيم با حكم كسي كه با تصميم قبلي مخفيانه وارد خانه كسي مي‌شود و او را به طرز جنايتكارانه‌اي كشته و اموالش را سرقت مي‌كند.
هر دو عمل، يك حكم دارند و آن اعدام است، تازه به شرطي كه اين جنايتكار شناخته و دستگير شود. در حالي كه اين مامور پليس است، در بدترين حالت مرتكب اشتباه يا بي‌توجهي به آموزش‌ها شده و هيچ اقدام مخفيانه‌اي هم نبوده است. چرا بايد هر دو به يك مجازات و آن هم كه قصاص است محكوم شوند؟ شايد گفته شود حكم اسلامي است. ولي اين نقد متوجه اصل قصاص نيست، بلكه متوجه تقسيم‌بندي محدود انواع قتل‌ها است.
پيش از انقلاب هم قتل‌هاي جنايتكارانه و با سبق تصميم با مجازات اعدام همراه بود ولي قتل‌هاي اتفاقي كه ناشي از تصميم قبلي نيست يا بنابه ملاحظاتي رخ داده و چه بسا ممكن بوده جاي قاتل و مقتول عوض شود و مقتول نيز در وقوع قتل نقش سببي داشته است را مي‌توان از شمول قصاص خارج كرد و مجازات‌هاي ١٥ سال و ٢٠ سال بدون عفو براي آن منظور داشت. بياييم منصف باشيم.
اگر قاتل آتنا برادر هر يك از ما بود، به احتمال فراوان خودمان هم حاضر مي‌شديم طناب دار را بر گردن او بيندازيم و از اعدامش استقبال مي‌كرديم، حداقل اينكه معترض نبوديم و آن را حق او مي‌دانستيم. حال اگر اين افسر نيروي انتظامي برادر ما بود يا حتي كسي كه به دست او كشته شده برادر ما بود، آيا مي‌پذيرفتيم كه براي چنين اتفاقي او را اعدام كنند؟
به‌طورقطع تبرئه او را نيز نمي‌پذيريم. چون در اختيار داشتن اسلحه مسووليت‌آور است و بايد درست استفاده شود و اگر كسي نادرست استفاده كرد، بايد مجازات شود ولي اشتباه در اجراي ماموريت با آن شرايط خاص نمي‌تواند مصداق اعدام باشد.
مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه درجه‌بندي اين نوع قتل‌ها در ايران ميان عمد و شبه‌عمد محدود است. در اين مورد خاص آن مامور يا قاتل عمد است و بايد قصاص شود يا بي‌گناه است و بايد تبرئه شود. صفر و يك كردن قتل‌ها دست قضات را براي اجراي عدالت مي‌بندد. پيشنهاد مشخص اين است كه قتل عمد را درجه‌بندي كرده و قصاص را خاص قتل‌هاي با سبقه تصميم يا شرايط خاص قرار داد و ساير قتل‌ها كه مطابق قانون فعلي عمد است يا حتي برخي از موارد شبه‌عمد را جزو قتل‌هاي درجه ٢ دانست و مجازات زندان و ديه را براي آن منظور كرد.
