طهماسب مظاهری: در دولت احمدی‌نژاد هیئت مدیره ۶ بانک دولتی، در یک جلسه شبانه تغییر کردند
سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی چگونه بوده است؟ روایت طهماسب مظاهری از کارگزاران اقتصادی نظام در این رابطه خواندنی است.
اقتصاد ایران از سال 1384 تا کنون را از نگاه طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل پیشین بانک مرکزی بررسی می‌کنیم. مظاهری با تأمل به دنبال عبارتی مناسب می‌گردد و پس از مکثی کوتاه، در نهایت با انتخاب عبارت «تدابیر کم‌مایه و ناپخته» در توصیف این دوره، صحبت‌های خود را ادامه می‌دهد.
**گفتند بورس قمارخانه است و باید دو نفر را در آن اعدام کنیم
♦ کنترل مرکزی که از آن به عنوان اقتضای دوران جنگ یاد کردید، رفته‌رفته کنار گذاشته می‌شد و همچنین سیاست‌های جبرانی که در غیاب آن‌ها تورم‌های سنگین دوران سازندگی را تجربه کرده بودیم، در دوره اصلاحات به کمک اقتصاد ایران آمدند. دولت‌های بعدی چگونه این مسیر را ادامه دادند؟
مظاهری: در دولت آقای احمدی‌نژاد، مجموعه تدابیر کم‌مایه و ناپخته، بسیاری از دستاوردهای دولت‌های قبل را کم‌رنگ کرد و از بین برد. به عنوان مثال، از اولین اظهارنظرهای ایشان درباره مسائل اقتصادی این بود که بورس، قمارخانه است و اگر بخواهیم بورس را اصلاح کنیم باید دو نفر را در بورس اعدام کنیم. سؤال این است که وقتی رئیس جمهوری این نگاه را به مسائل اقتصادی داشته باشد، سیاست‌های اقتصادی در هشت سال بعدی، چگونه پیش می‌رود؟
قانون اصلاح بازار سرمایه که در سال آخر دولت آقای خاتمی به مجلس تقدیم شده بود، در سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد تصویب شد. اما با وجود این دیدگاه منفی، استفاده مطلوبی از این قانون نشد. آقای احمدی‌نژاد در اواخر دوران فعالیت خود توجیه شد که بازار سرمایه قمارخانه نیست و نباید کسی را در آن اعدام کرد.
البته تغییر دیدگاه درباره بازار سرمایه، به این صورت بود که به‌عنوان منبع جدیدی برای دولت تأمین مالی دولت با استفاده از اوراق، در نظر گرفته شد که این نگاه در دوره آقای روحانی خیلی بیشتر شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد، بیشتر از منابع بانکی و فروش ارز در بازار برای تأمین مالی دولت استفاده می‌شد.
**ریشه تسهیلات معوق در زمان حاضر
♦ چنین دیدگاه‌هایی درباره سایر بخش‌های اقتصادی هم وجود داشت؟
مظاهری: به‌طور مشابه، دیدگاه نادرستی درباره مسائل بانکی هم وجود داشت و جلساتی با مدیران بانک‌ها برای تخصیص منابع بانکی به موارد مد نظر دولت مثل انواع وام‌ها از جمله وامهای زودبازده گذاشته می‌شد و از طرف دیگر، قانون کاهش بدهی دولت بابت تسهیلات تکلیفی با وجود اجرای موفقت‌آمیز در سال‌های اولیه اجرا، متوقف شده بود. توقف اجرای این قانون، افزایش شدید حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را به دنبال داشت و تسهیلات دستوری و اجباری هم در این دوره باب شد.
در تسهیلات تکلیفی، مجلس اجازه می‌داد دولت برای تأمین کالاهای اساسی، سرمایه‌گذاری در نقاط محروم و دورافتاده و همچنین انرژی‌های نو، سقف مشخصی از تسهیلات را تضمین کند که در برنامه سوم پیش‌بینی شده بود حجم این تسهیلات سالانه 10 درصد کاهش پیدا کند. در تسهیلات اجباری و دستوری، دولت بدون داشتن مجوز از مجلس به بانک‌ها دستور پرداخت تسهیلات می‌داد و ضمانتی هم بابت بازپرداخت از طرف دولت داده نمی‌شد.
این موضوع، یکی از ریشه‌های تسهیلات معوق در در زمان حاضر است. دولت، تعهدی برای بازپرداخت این تسهیلات ندارد، چون ضمانتی نداده است. بانک‌ها این تسهیلات را به‌عنوان بدهی دولت به خود تلقی می‌کنند، زیرا پرداخت‌ها با دستور دولت انجام شده است. افرادی هم که از این تسهیلات استفاده کردند این‌طور تفسیر می‌کنند که ما به دولت بدهکار هستیم، نه به بانک‌ها. این مسئله حل نشده، رقم قابل توجهی از معوقات بانکی را تشکیل می‌دهد.
**تغییر شبانه هیئت مدیره 6 بانک دولتی
♦ این نحوه تعامل دولت با منابع نظام بانکی، بدون واکنش بود؟
مظاهری: البته در همان دوران، هیئت مدیره بانک‌ها که بنا بر قانون بانکداری بدون ربا، مسئولیت وکالت سپرده‌گذاران را بر عهده دارند و باید در تخصیص منابع دقت و نظارت کافی را اعمال کنند، در مقابل برخی از این دستورات که منجر به افزایش شدید استفاده دولت از منابع نظام بانکی در فعالیت‌های غیرمفید می‌شد، مقاومت کردند که در نتیجه این مقاومت‌ها، هیئت مدیره حدود 6 بانک دولتی در یک جلسه شبانه تغییر کردند.
این شیوه استفاده از منابع بانکی، از عوامل مؤثر افزایش نرخ تورم بود. دولت به بانک‌ها دستور می‌دهد پرداخت‌های خود را به امور مشخصی تخصیص دهند و در نتیجه، میزان پرداخت تسهیلات بر اساس دستور دولت از منابع و سپرده‌های بانک افزایش پیدا می‌کند. بانک‌ها برای عمل به این تکالیف، از منابع بانک مرکزی به صورت اضافه برداشت و خط اعتباری استفاده می‌کنند که پایه پولی را افزایش می‌دهد و پایه پولی با ضریبی که در آن سال‌ها برابر با 6 بود، به نقدینگی تبدیل می‌شود و این نقدینگی رشد یابنده، عامل تورم است.
**کنترل تورم با استفاده از منابع ارزی
♦ شما در این دوره ریاست بانک مرکزی را به عهده داشتید. بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، تلاشی برای متوقف کردن دولت در ایجاد نقدینگی و کنترل تورم نداشت؟
مظاهری: در دو سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد، نقدینگی که ظرف حدود 50 تا 60 سال از ابتدای تأسیس بانک مرکزی با وجود شرایط مختلف کشور، مثل افزایش نرخ نفت از دو دلار به 12 دلار در سال 1352 پس از تأسیس اوپک، یا انقلاب و بعد از جنگ و بازسازی تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری، به‌طور انباشته 70هزار میلیارد تومان شده بود، به140 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی در دو سال، معادل حدود 50 سال، افزایش نقدینگی داشتیم و سازوکار آن همانی بود که ذکر شد.
البته من در سال 1386 در بانک مرکزی تلاش کردم این سازوکار را متوقف کنم که در اذهان عمومی با عبارت سه قفله کردن چاپخانه پول بانک مرکزی، مطرح شد. با این تعبیر برای مدت یک سال از 1386 تا 1387 آرامش نسبی به وجود آمد، اما از آنجایی که این سیاست مورد پسند آقای احمدی‌نژاد و دولت نبود، سیاست‌های قبلی تکرار شد و در نهایت، دولت با نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی تحویل آقای روحانی شد.
خطای دیگر این بود که از یک طرف با افزایش نقدینگی و هزینه‌های کنترل نشده از طریق منابع بانک مرکزی و بانک‌ها به تنور تورم دمیده می‌شد و از طرف دیگر، برای کنترل اثرات تورم، کالاهای مختلف اعم از مصرفی، اساسی و عمومی با ارز ارزان وارد می‌شد و سیاست سرکوب نرخ ارز در پیش گرفته شد و در واقع با استفاده از منابع ارزی، سعی در کنترل تورم داشتند.
**بازگشت ارز چندنرخی
♦ ولی همان‌طور که دیدیم با وجود سرکوب نرخ ارز، توم کنترل نشد و حتی کنترل نرخ ارز هم سیاست موفقی نبود. علت این عدم توفیق در سیاست‌گذاری‌ها چه بود؟
مظاهری: این سیاست، دو نتیجه روشن و ابتدایی داشت. اول اینکه نظام نرخ ارز تک‌نرخی که بعد از چند سال در دولت آقای خاتمی به ثمر رسیده و کشور از منافع آن منتفع شده بود، از بین رفت و با بازگشت نظام نرخ‌های چندگانه، تمام آسیب‌ها و صدمه‌های نظام چند نرخی، دوباره به اقتصاد ایران وارد شد. در واقع با وجود تورم، نرخ واقعی ارز بالا می‌رفت ولی با دستور دولت، از نرخ پایین‌تری برای واردات انواع کالاها استفاده می‌شد. تولید داخل نیز با تورم حدود 45 درصدی مواجه بود.
اولین نتیجه سرکوب نرخ ارز، از بین رفتن قدرت رقابتی کالای ایرانی با کالای خارجی شد و واحدهای تولیدی ترجیح دادند کالای ساخته شده وارد کنند و آن را بفروشند. نتیجه دوم، رشد قاچاق بود. وقتی کالای وارداتی با ارز ارزان وارد می‌شود، قیمت آن عدد مشخصی است. قیمت کالای تولید داخل با تورم واقعی نیز عدد مشخصی بود که مابه‌التفاوت این دو به اندازه‌ای بود که به تولید داخل صدمه می‌زد. سرکوب نرخ‌ها فقط برای مدتی قابل اجرا است و بعد از یک دوره، جهش پیدا می‌کند. افزایش و جهش نرخ ارز در دولت آقای احمدی‌نژاد، علی‌رغم تذکراتی که داده شد، سه بار اتفاق افتاد. موضع اولیه ایشان این بود که دلار نباید مرز هزار تومان را رد کند. رقمی که در ابتدای دوره با حدود 820 تومان از دولت آقای خاتمی تحویل گرفته شد، یک بار تا 1400 تومان، بار دیگر تا 2400 تومان و در نهایت تا 3700 تومان جهش پیدا کرد که در هر سه مورد، تکرار یک تجربه مشابه بود.
**اشتباه برای جبران اشتباه
♦ پس بار دیگر اقتصاد ایران با نرخ‌های ارز چندگانه مواجه شد، نمی‌توان قبول کرد که سیاست‌گذار از آسیب‌های نظام چند نرخی و آثار منفی آن بی‌اطلاع بوده و انتظار می‌رود برای جبران آن، اقداماتی را پیش‌بینی کرده باشد.
مظاهری: افزایش تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی اشتباه دیگری بود که برای کنترل آثار منفی و مخرب نظام چندنرخی ارز صورت گرفت. در نظام تک‌نرخی، تقریبا غیر از کالاهای ممنوعه مثل مشروبات الکلی، اسلحه و مانند این، سایر کالاها با ارز تک‌نرخی و قیمتی قابل رقابت وارد می‌شدند و تقریباً سود بازرگانی نزدیک به صفر و تعرفه گمرکی حدود چهار درصد وجود داشت که در نتیجه، سرمایه‌گذاری و تولید در داخل یا صادرات، توجیه‌پذیر بود.
افزایش شدید تعرفه‌های وارداتی تصمیم نادرستی بود که برای جبران اشتباهی دیگر یعنی بازگرداندن نظام چندنرخی ارز و به نام حمایت از تولید داخلی، گرفته شد و در بعضی از کالاها به بیش از 160 درصد رسید و به‌طور متوسط حدود 40 درصد تعیین شد. وقتی کالایی با چنین تعرفه گمرکی و سود بازرگانی مواجه است، این انگیزه ایجاد می‌شود که بخشی از سود بازرگانی و حقوق گمرکی به قاچاقچی‌ها داده شود و قاچاقچی‌ها با درصد پایین‌تری کالا را به داخل کشور بیاورند. مطمئناً یکی از عوامل جدی رشد قاچاق در کالاهایی غیر از مواد مخدر و کالاهای ممنوعه که تحلیل دیگری دارند، سیاست چندنرخی کردن ارز برای کنترل تورم و تعرفه گمرکی بالاست.
صاحب‌نظران چندین بار در این مورد به آقای احمدی‌نژاد تذکر دادند. بنده هم به آقای احمدی‌نژاد تأکید کردم که در این کشور با چندین هزار کیلومتر و تعدد نقاط ورودی گمرکی، امکان کنترل اینکه تمام کالاهای وارداتی، این سود بازرگانی بالا را بدهند وجود ندارد و قاچاق رشد می‌کند، ولی توجهی به این تذکرات نشد.
**سر باز زدن از پذیرش آثار هدفمندی یارانه‌ها
♦ دولت آقای احمدی‌نژاد از هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی خود نام می‌برد. ارزیابی شما از اجرای این سیاست چیست؟
مظاهری: حذف یارانه‌ها از دیگر مسائلی بود که در دوران آقای احمدی‌نژاد دنبال می‌شد. هدفمندی یارانه‌ها موضوع صحیحی است که امروز هم در اقتصادمان با آن روبرو هستیم و هنوز نتوانسته‌ایم برای آن راه‌حلی پیدا کنیم. در دولت آقای خاتمی، یک روش تدریجی اصلاح یارانه و هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌شد؛ مثلاً بنزین، سالی 20 درصد افزایش قیمت داشت. این سیاست در سایه نظام ارز تک‌نرخی، منطقی بود.
در دولت آقای احمدی‌نژاد موضوع هدفمندی با اعلام چند گزاره ادامه پیدا کرد. اینکه یارانه پرداختی، ناعادلانه است، اقشار مرفه بهره بیشتری از یارانه انرژی و یارانه مواد غذایی می‌برند، پرداخت یارانه کور منابع کشور را هدر می‌دهد و آثار منفی برای سرمایه‌گذاری و تولید دارد که باید اصلاح شود. این موارد، گزاره‌های درستی بودند. یکی از آثار اولیه اصلاح یارانه‌ها، افزایش قیمت کالاهایی است که دیگر از یارانه بهرمند نمی‌شوند. اشتباهی که در زمان هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت، جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها بود. دولت، بعد از حذف یارانه انرژی و سوخت به واحدهای تولیدی ابلاغ کرد که اجازه افزایش قیمت محصولات خود را ندارند و اشتباه دیگر، پرداخت یارانه نقدی به صورت کور، به همه مردم بود که هنوز هم دولت نتوانسته این موضوع را حل کند که چه کسانی باید یارانه بگیرند.
نکته بارز در نظام هدفمندی یارانه‌ها نادیده گرفته شدن اصلاح سطح عمومی قیمت‌ها و اصلاح دستمزدها به‌تناسب سطح قیمت‌ها بود. یعنی هم یارانه حذف شد و هم قیمت‌ها ثابت ماند و واحدهای تولیدی با تعزیرات رودررو شدند؛ در نتیجه نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند و کاهش تولید داشتند یا از کیفیت و کمیت کالاهای خود کم کردند. این از جمله مواردی است که در دولت فعلی هم حل نشده باقی مانده است.
**بدهی‌هایی که به دولت‌های بعدی رسید
♦ مسائل دیگری هم وجود دارد که نشأت گرفته از سیاست‌های این دوره باشد و به دوره‌های بعد منتقل شده باشد؟
مظاهری: از دیگر مواردی که تبعات منفی آن تاکنون ادامه پیدا کرده، کسری بودجه است. در این دوره، هزینه‌های دولت بدون اینکه درآمدی برای آن پیش‌بینی شود به‌شدت بالا رفت و منجر به بدهی‌های بالای دولت شد که در دولت آقای روحانی هم حل نشده باقی مانده است. این بدهی‌ها ناشی از کسری بودجه‌های سنگین و تعهداتی است که منابعی برای آن‌ها وجود نداشت. به‌عنوان مثال در یکی از سال‌های دولت اول آقای احمدی‌نژاد، پس از تصویب بودجه در مجلس، دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد هر دستگاهی بتواند بودجه عمرانی سالانه خود را در 6 ماه اول سال، مصرف کند، برای 6 ماه دوم، بودجه معادل کل سال را دریافت خواهد کرد.
وزارتخانه‌هایی که بودجه عمرانی بالایی داشتند، سعی کردند بودجه مصوب خود را در 6 ماه ابتدایی سال هزینه کنند و مشخص است پروژه‌ای که باید در یک سال اجرا شود، نمی‌توان 6 ماهه به سرانجام رساند و نتیجه این شد که برای جذب بودجه‌های عمرانی و گرفتن معادل همان بودجه در شش ماهه دوم، طرح‌های جدید شروع شد و پس از 6 ماه مشخص شد منابع این گفته ناپخته، قابل تأمین نیست و بدهکاری وزارتخانه‌ها به پیمانکارها از اینجا شروع شد و این مسئله هنوز هم به‌طور کامل حل نشده و این بی‌مبالاتی در تدابیر، چنین مشکلی را به وجود آورد.
**مدیریت اقتصاد کلان با قوانین اقتصاد خرد
♦ بحث دیگری که در این دوره مطرح است، دستکاری چندباره نرخ‌های سود بانکی با هدف کنترل تورم است، اما گفته می‌شود تغییر در نرخ سود بانکی یکی از عوامل ایجاد تورم در این دوره است. استدلال شما در این مورد چیست؟
مظاهری: اشتباه دیگر این دوره، یک اشتباه نظری و آکادمیک بود. در دولت آقای احمدی‌نژاد با قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد خرد، برای شاخص‌های اقتصاد کلان تصمیم گرفته می‌شد. به‌عنوان نمونه، برای کنترل تورم، غیر از سرکوب نرخ ارز، از کاهش نرخ سود بانکی به عنوان ابزار کاهشی استفاده شد.
تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی تا 9 درصد زمانی گرفته شد که تورم به حدود 24 درصد رسیده بود. افراد زیادی تذکر دادند که کاهش نرخ سود بانکی، تورم را افزایش می‌دهد. در واقع در چارچوب اقتصاد خرد و یک بنگاه اقتصادی، کاهش نرخ سود، قیمت تمام شده کالاها را کاهش می‌دهد. ولی این به معنای کاهش در قیمت بازار نیست. این در حالی است که در اقتصاد کلان با کاهش نرخ سود بانکی، تورم افزایش می‌یابد که البته رونقی هم ایجاد می‌شود. تلاش دولت، کاهش نرخ سود بانکی تا 9 درصد بود که در نهایت به 12 درصد رسید و بعد از بروز آثار تورمی این تصمیم که در افزایش نرخ ارز و قیمت سکه و طلا نمود پیدا کرد، نرخ سود بانکی را به 21 درصد رساندند که این یک اشتباه نظری و آکادمیک بود. در نهایت دولت با تورم حدود 41 درصد، رشد اقتصادی حدود منفی چهار درصد، بدهی‌های سنگین به بانک‌ها، پیمانکاران و مردم و با یک نظام بانکی که بیش از منابع خود اعتبار داده بود و به بانک مرکزی بدهکار بود و معوقات سنگینی داشت، به آقای روحانی تحویل داده شد.
**اصلاحاتی که انجام نشد
♦ دولت آقای روحانی با آگاهی از این میراث، فعالیت خود را آغاز کرد و وعده‌هایی برای حل این مسائل از طرف ایشان مطرح شد. چه ارزیابی از تحقق این وعده‌ها دارید؟
مظاهری: در زمان مبارزات انتخاباتی دولت یازدهم یکی از مباحث خیلی رایج و مورد استفاده همه نامزدها در مناظرات انتخاباتی و به‌خصوص آقای روحانی و سایرین که در طیف اصلاح‌طلب قرار داشتند، ارائه برخی شاخص‌های اقتصادی دوران هشت‌ساله گذشته و نابسامانی‌های این دوره بود. از جمله آن‌ها رشد اقتصادی منفی، بدهی‌های سنگین دولت و همه آن مواردی بود که پیش از این اشاره کردم و بعد از آن، وعده‌ها و تعهدات مبنی بر اصلاح این موارد بود که از طرف نامزدهای ریاست جمهوری شنیده می‌شد. از وعده‌های رایج این دوره از انتخابات ریاست جمهوری این بود که برای تأمین نیازهای مالی دولت از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌کنیم، کسری بودجه را به صفر می‌رسانیم، نظام ارزی را تک‌نرخی می‌کنیم، مقررات صادرات و واردات، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار را اصلاح می‌کنیم. این‌ها جزو وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی نیز بود، اما در دولت اول آقای روحانی و در طول مدتی که از آغاز دولت دوم ایشان می‌گذرد، اصلاحات کامل و صحیحی در موارد کلیدی و سرنوشت‌ساز انجام نشده است.
استفاده از منابع نظام بانکی و تسهیلات تکلیفی با همان روند، ادامه پیدا کرده است. نقدینگی تقریباَ با همان شیوه اما با شیب کمتری در حال رشد است. حجم نقدینگی 70 هزار میلیارد تومانی که دولت آقای احمدی‌نژاد تحویل گرفت و 600 هزار میلیارد تومانی که به دولت آقای روحانی تحویل داده شد، به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی رشد بیش از 22 درصدی در سال داشته و با همان ترکیب ناسالم، ادامه پیدا کرده است.
**غیاب هماهنگ‌کننده تیم اقتصادی دولت
♦ اما ترکیب کابینه، حداقل در رابطه با اعضای اقتصادی، مردم را امیدوار می‌کرد که این افراد، با استفاده از تجارب و تحصیلات خود می‌توانند در حل مسائل اقتصادی کشور، عملکرد مثبتی داشه باشند. چرا به عقیده شما این اتفاق نیفتاد؟
مظاهری: نکته‌ای که در دولت اول آقای روحانی مطرح بود و کابینه را از دولت قبل متمایز می‌کرد، حضور افراد با تحصیلات اقتصادی و دارای نظرات دانشگاهی در حوزه اقتصاد بود. از وزیر اقتصاد، آقای طیب‌نیا تا رئیس دفتر رئیس جمهور آقای نهاوندیان، در رشته اقتصاد تحصیل کرده بودند، اما مسئله این است که هماهنگی لازم بین این افراد ایجاد نشد و هر کدام از قطب‌های اقتصادی یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که در رأس هر کدام افرادی با دانش اقتصادی حضور داشتند، نظریات خاص خودشان را دنبال می‌کردند. سایر اعضای دولت هم مانند وزیر راه، معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز ایده‌های اقتصادی داشتند یا نظرات مستقلی داشتند که هر کدام با یکی از آن سه قطب، هماهنگی بیشتری داشت و یکپارچگی بین آن‌ها وجود نداشت.
شاید ضعف اصلی دولت اول آقای روحانی را بتوان عدم رهبری این ارکان دانست. نمونه‌ای از این عدم هماهنگی را می‌توان در بحث لایحه تحول نظام بانکی مشاهده کرد. در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این اعتقاد وجود داشت که نظام بانکی به اصلاحاتی نیاز دارد. در رأس هر دو نیز افراد توانمند و صاحب‌نظر اما با دو دیدگاه مختلف، حضور داشتند و دولت نتواست در چهار سال دوره خودش، هماهنگی لازم را برای تنظیم این لایحه ایجاد کند. نتیجه این شد که در غیاب هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مجلس در یک واکنش طبیعی و خیرخواهانه، طرحی را تدوین کرد که البته روش اصولی این نیست. زیرا قوانین مادر، بدون بهره‌برداری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نمی‌توانند قانون جامع و کاملی باشند. در نهایت هم با سه طرح مواجه شدیم که از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجلس برای اصلاح نظام بانکی، ارائه شده بود. این مثالی است که غیاب یک هماهنگ‌کننده در داخل دولت را به‌روشنی نشان می‌دهد.
**دولت نتوانست نرخ‌ها را بیشتر از این کنترل کند
♦ یعنی دولت از توصیه‌های خارج از مجموعه خود نیز استفاده نکرد؟
مظاهری: از روزهای اول دولت یازدهم، تذکراتی توسط افراد مختلف نسبت به سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و تورم با لنگر نرخ ارز داده شد مبنی بر اینکه در صورت تداوم این سیاست‌ها اتفاقات دولت قبل تکرار خواهد شد و روزی خواهد رسید که نمی‌توانید سرکوب را ادامه دهید و با overshoot مواجه می‌شوید و تمام دستاوردهایی که با سرکوب نرخ تورم و نرخ ارز به دست آمده، با این جهش از بین خواهد رفت. در واقع تورم با استفاده از ارز ارزان و دولتی و واردات کالا به هشت درصد رسید و بدیهی است کالایی که با ارز ارزان وارد می‌شود، باقی‌مانده ظرفیت و توان تولید را از بین می‌برد و تعبیری در جامعه مطرح شد که کاهش تورم، به قیمت پذیرش رکود در جامعه اتفاق افتاده است.
من هم در این ارتباط نامه‌ای را از طریق آقای ترکان به آقای روحانی رساندم و تذکر دادم که روزی خواهد رسید که یا نخواهید خواست یا نخواهید توانست این نرخ‌ها را پایین نگه دارید و با جهش مواجه خواهید شد و این جهش، همه دستاوردهای شما را از بین می‌برد، اما این تذکرات مورد توجه واقع نشد و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به قیمت حراج کردن ذخایر ارزی کشور ادامه پیدا کرد و با این روش، قیمت کالاهای مختلف را کنترل کردند و اسم آن را کاهش تورم گذاشتند. البته با وجود اینکه برخی می‌گویند دولت نخواست نرخ‌ها را کنترل کند و دولت را مقصر می‌دانند، من اعتقاد دارم که دولت نتوانست کنترل بیشتری داشته باشد و جهش بهمن 1396 رخ داد که تا امروز ادامه دارد و ارز به نرخ‌هایی بیش از مقدار واقعی خود رسیده و تمام دستاوردهای تورمی که تک‌رقمی اعلام شده بود از دست رفته است. حتی ممکن است تورم سنگینی به وجود آید که رکورد دوره آقای احمدی‌نژاد را هم بشکند.
**ساختار بودجه با اصلاح رفتار دولت، اصلاح می‌شود
♦ اگر بخواهید مهم‌ترین مسئله حال حاضر اقتصاد ایران را شناسایی کنید، به چه موضوعی اشاره خواهید کرد؟
مظاهری: جدی‌ترین مسئله کسری بودجه دولت است که به هیچ وجه اصلاح نشده و امسال علی‌رغم تصویب کلیات بودجه 1398 در مجلس، می‌بینیم تنظیم بودجه مشکلات جدی دارد تا حدی که رهبری دستور اصلاح ساختار بودجه را دادند. این در حالی است که مشکل ساختاری بودجه، از ارقام آن نیست بلکه ناشی از رفتار دولت و هزینه و درآمد دولت است. بحث دیگر، شیوه جدید تأمین کسری بودجه دولت بود که ایده آن در دولت اول مطرح و در دولت دوم آقای روحانی اجرا شد. سازمان برنامه و بودجه با عدم توجه به اصل اصیل توازن در درآمدها و هزینه‌ها، هزینه‌هایی را برای دولت ایجاد کرد که باعث تشدید کسری بودجه شد و دولت به ناچار علاوه بر استفاده از نظام بانکی و تسهیلات تکلیفی به استفاده از ابزارهای مالی رو آورد که قرار بود برای تعیین تکلیف بدهی دولت به کار گرفته شوند، اما به ابزاری برای تأمین هزینه‌های جاری دولت تبدیل شدند.
من در همان زمان در یک برنامه تلویزیونی خطاب به رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت گفتم که نترسید از اینکه بدهی‌های دولت را بدهید، بترسید از اینکه بدهی‌های دولت را ندهید. بدهی‌های دولت بنا بر گفته وزیر اقتصاد وقت، 740 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود که دولت اوراق را به‌عنوان ابزار مالی جمع‌آوری منابع از بازار سرمایه و پرداخت بدهی‌های قبلی خود پیش‌بینی کرد، اما از آن برای تأمین کسری‌های سالانه بودجه دولت استفاده شد.
شاید بتوان گفت اگر کسری بودجه واقعی دولت را محاسبه کنیم، یکی از بزرگ‌ترین کسری بودجه‌های تاریخ سال‌های بعد از انقلاب را خواهیم داشت. در واقع مقایسه درآمدهای دولت، پس از کسر عواید حاصل از صادرات نفت خام، اوراق و بدهی‌های دولت، با هزینه‌ها، یکی از بزرگ‌ترین کسری بودجه‌های سال‌های پس از انقلاب را نشان می‌دهد.
