طلای سیاه چگونه باعث بیکاری می‌شود؟
اینکه ثروت‌های بادآورده همچون نفت برای ملت‌ها خوشبختی آورده یا نیاورده‌اند، محل بحث بسیاری است. درآمدهای نفتی به دلیل اینکه از فرایند تولید و تلاش ملت‌ها به دست نیامده اند وقتی وارد چرخه اقتصادی کشورها می‌شوند، باعث تغییراتی خواهند شد که لزوما به اشتغال و یا رفاه و آسایش مادی بیشتر نمی‌انجامد.
به گزارش ایسنا، در یکی از اساطیر یونان باستان، “شاه میداس” به خاطر خدمتی که به یکی از خدایان خود می‌کند مورد لطف او واقع می‌شود تا هر درخواستی دارد برایش برآورده کند و او تقاضا می‌کند تا به هرچه که دست می‌زند به طلا تبدیل شود. خواسته او اجابت می‌شود و او شادان به خانه خود بازمیگردد و با در آغوش کشیدن دخترش ناخواسته او را به طلا تبدیل می کند. آنگاه است که او به درخواست اشتباهش پی می‌برد!
زمانی که سیل منابع نفتی وارد اقتصاد کشورها می شود اگر برنامه‌ریزان به چگونگی هزینه درست آن فکر نکنند، در اولین گام آن منابع مصرف و تباه می شوند. انواع کالای مصرفی از طریق پول های بادآورده نفتی وارد کشورهای نفتی می شوند. به همین موازات توقع و سطح زندگی مردم هم بالاتر می رود و به سبک زندگی لوکس‌تری هم گرایش پیدا می کنند. بازار بومی کشورها به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا برای مصرف کالا توان برآورده ساختن این نیازها را ندارد و مجبور به واردات از خارج کشور است.
صنایع و تولیدات بومی در چنین فضایی خصوصا اگر کشوری کمتر توسعه یافته باشد توان برآورده ساختن این حجم عظیم از کالاهای مصرفی را ندارند و از سویی به دلیل شیوه تولید سنتی‌تر و کیفیت کمتر، توان رقابت با صنایع وارداتی خارجی را ندارند و خود به خود به تعطیلی کشیده می شوند در نتیجه بسیاری از نیروهای انسانی که تا پیش از این در این صنایع مشغول به کار بودند بیکار می شوند.
از سوی دیگر سرمایه‌داران داخلی به دلیل سودده نبودن فعالیت های تولیدی سعی می کنند سرمایه خود را به جای صنعت و تولید به بازارهای مالی اقتصاد و یا دلالی ببرند. امری که اساسا به دلیل ماهیت غیرتولیدی خود نمی تواند مولد و یا اشتغال زا باشد. در نتیجه بخش غیرتولیدی اقتصاد و مشاغل مرتبط با فعالیت های دلالی و خدماتی حجیم تر و بخش تولیدی که مستقیما باعث جذب نیروی کار و حل مشکل بیکاری می‌شود، روز به روز کوچکتر و ضعیف‌تر می شود. آن بخش کوچکتر تولید در این کشورها هم به دلیل عدم کارایی و بهره وری لازم به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد.
در همین مورد سیدمصطفی رضوی _معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم_ با اشاره به اینکه دوره پس از جنگ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۰.۴ درصد بود، گفته بود: در برنامه دوم بهره‌وری نیروی کار منفی ۰.۴، بهره‌وری سرمایه ۰.۲، بهره‌وری کل عوامل تولید ۰.۱ و سهم بهره وری از کل رشد اقتصادی ۲۸ درصد بوده است. همچنین بهره وری نیروی کار در دوره پنجم، در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و دوره ای که قیمت نفت تا بالای ۱۰۰ دلار هم رفت، ۹.۲درصد، بهره وری سرمایه منفی ۰.۲ درصد، بهره وری کل عوامل تولید ۱.۱، و سهم بهره وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی ۲۵ درصد بود.
او همچنین با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در بهره وری جایی نداشته و رشد اقتصادی با اتلاف منابع همراه است، تصریح کرد: برنامه پنجم از سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ شاخص های بهره‌وری اول توسعه منفی ۰.۶، رشد سرمایه منفی ۹.۲، رشد بهره وری عوامل تولید منفی ۹.۱ درصد بوده که در مجموع سهم کل بهره وری عوامل تولید از رشد اقتصادی در دوره پنجم صفر درصد بوده است. همچنین در ایران به ازای هر ساعت کار ۷.۱ دهم دلار ارزش تولید است در حالی که این امر در کشورهای صنعتی بیش از ۴۰ دلار است.
نکته جالب در این آمار ارائه شده، صفر شدن سهم بهره وری عوامل تولید از رشد اقتصادی در دوره پنجم است که نشان دهنده ضعف تدریجی حوزه تولیدی اقتصاد کشور آنهم در دوره های رشد فروش نفت در کشور است!
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اما نخستین تقسیم بندی اقتصادی دنیا را اقتصاد متکی بر منابع دانسته و تاکید کرده است: استفاده از منابع ذخیره‌ای نفت به عنوان چهارمین رتبه در دنیا، دومین ذخیره گاز و دارا بودن بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی با رتبه پانزدهم از نظر دارا بودن مواد معدنی است.
این در حال است که آمار بیکاری در کشور روز به روز بیشتر از گذشته می شود به طوریکه به گفته وزیر کشور، علیرغم اعلام رقم ۱۲ درصد بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهدیم که در برخی از شهرها میزان بیکاری به ۶۰ درصد رسیده است و متأسفانه در بین تحصیلکرده‌های ما رقم بیکاری بسیار بالاتر از آنچه که به طور متوسط اعلام می‌شود، است.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به زنجیره‌ای و چند بعدی بودن آسیب‌های اجتماعی، تاکید کرد: با آسیب‌های اجتماعی متفاوتی از جمله؛ اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق در کشور مواجه هستیم و در این میان در برخی مناطق که میزان بیکاری در آنها بالاست، این آسیب‌ها حادتر هستند.
هرچند تعیین سمت و سوی کلی اقتصادی و در نظر گرفتن مساله بسیار مهم ایجاد ظرفیت های شغلی به عهده مجموعه دولت ها و سیاست های کلان تر است و از عهده یک وزارت به تنهایی خارج است اما نمی توان از نقش پررنگ وزارت کار در روشن کردن مسیر آینده اقتصاد کشور و تبیین راهکارهای ایجاد اشتغال برای سیاستگزاران غافل شد.
معضل بیکاری که حالا سربرآورده است امری است که باید در طول سالیان گذشته به آن پرداخته می شد و نمی توان وزارت کار دولت روحانی را بابت همه آن اقدامات صورت نگرفته مورد سرزنش قرار داد.
در همین زمینه علی ربیعی _وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی_ با انتقاد از سیاست‌های نادرست مسبب بیکاری جوانانی که از دهه ۶۰ تا ۸۰ در سنین فعالیت اقتصادی قرار دارند، تصریح کرد: در حال حاضر تلاش می‌کنیم تا شکاف موجود بین نیروهای شاغل و بیکار را با اصلاح این سیاست‌ها کاهش دهیم. سالانه نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰هزار شغل باید برای این افراد ایجاد شود که متأسفانه این میزان به راحتی محقق نمی‌شود.
خود پیداست که گسترش بیکاری در کشور موجب کاهش درآمدها و در نتیجه رفاه مردم در جامعه می شود مساله ای که می تواند باعث به وجود آمدن انواع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه شود. افزایش نرخ بیکاری از طریق افزایش بار تکفل بر افراد موجب ایجاد آثار ناگوار اجتماعی-اقتصادی و در نتیجه گسترده شدن فقر و نابرابری و تضعیف رفاه اجتماعی می شود.
