طعنهای به نمایندگان درخصوص ازدواج زودهنگام کودکان
دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، همزمان با رد طرح افزایش سن ازدواج کودکان در مجلس گفت: این طرح در شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان در دستور کار قرار گرفته و این معاونت بنا دارد که این مسئله را بار دیگر به شکل یک لایحه مطرح کند.
شهناز سجادی در نشست «رونمایی کتاب سمینار ازدواج_کودک در سکونتگاههای فقیر نشین» که با همت جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) برگزار شد، با بیان اینکه موضوع کودک همسری موضوع جدیدی نیست و ریشه در سنت و رسوم کشور دارد گفت: زمانی بود که بستن کمربند ایمنی در کشور فرهنگ نبود، اما وقتی قانون افرادی را که کمربند نمیبستند جریمه کرد، کم کم فرهنگ نیز در جامعه جا افتاد. بنابراین این قانون است که فرهنگ را میسازد و نباید اول فرهنگ را بسازیم. با وضع قانون در جامعه فرهنگ نیز به وجود می آید.
این حقوقدان با اشاره به دیدگاه برخی که معتقدند اگر قانون را اصلاح کنیم و سن ازدواج را افزایش دهیم، به هر حال عدهای از آن تبعیت نمیکنند افزود: نمیتوانیم برای جلوگیری از عدم تبعیت این افراد قانون را تغییر ندهیم. نباید این استثنائات مانع تغییر قانون شود. در حال حاضر نیز اگرچه ازدواج زیر ۹ سال ممنوع است اما عدهای زیر این سنین ازدواج میکنند و ازدواجهایی وجود دارد که ثبت نمیشود.
وی با اشاره به پاسخ یکی از نمایندگانی که با طرح افزایش سن ازدواج مخالفت کرده بود تاکید کرد: این نماینده پاسخ داده بود که مادربزرگش در سن ۹ سالگی ازدواج کرده است. به عبارت دیگر از نظر این نماینده باید به صد سال پیش برگردیم و ببینیم اجداد ما در چه سنی ازدواج کرده بودند؟ نباید به عقب نگاه کنیم و باید نگاهمان رو به جلو باشد. آیا این نماینده مجلس حاضر است از رنجهای مادربزرگش نیز حرف بزند؟.
نمایندگان حاضرند فرزندشان که در ناز و نعمت بزرگ میشوند در «کودکی» ازدواج کنند؟
سجادی ادامه داد: روزی که برای دفاع از این طرح در مجلس حاضر بودم از اعضای کمیسیون پرسیدم آیا حاضرید کودکانتان را به ازدواج در بیاورید؟ این نوع ازدواج مخصوص فقر، اعتیاد، خانوادههای آسیبدیده و دارای فقر فرهنگی است. فرزندان این نمایندگان که در ناز و نعمت بزرگ میشود و تا مقاطع بالای تحصیلی و حتی در خارج از کشور تحصیل می کنند؛ اما در نهایت شاهد بودیم که کمیسیون این طرح را رد کرد.
دختران ۹ ساله ایرانی آثار بلوغ را به همراه ندارند
این فعال حقوق زنان با بیان اینکه تعریف سن بلوغ برای دختران در ۹ سالگی و برای پسران در ۱۵ سالگی باعث ایجاد این اشکال شده است، اظهار کرد: ممکن است کودکی در آفریقا در سن ۷ سالگی بالغ شود اما ما با مناطق دیگر دنیا کاری نداریم. در جامعه ما دختران ۹ ساله آثار بلوغ را به همراه ندارند و دختران ایرانی اکثرا در ۱۳ تا ۱۴ سالگی بالغ میشوند. بلوغ دختران در ۹ سالگی بیشتر در جامعه اعراب است، مشکل این است که نمیخواهیم سن بلوغ را تغییر دهیم.
در قرآن به سن مشخصی برای ازدواج اشاره نشده است
این حقوقدان با تاکید بر اینکه در قرآن نیز به سن مشخصی برای ازدواج اشاره نشده است تاکید کرد: برای ازدواج فرد باید قابلیت ازدواج، قدرت باروری و آثار جنسی داشته باشد. این موضوعات تحت عنوان بلوغ نکاح و بلوغ رشدی شناخته می شود و به همین دلیل باید پرسید آیا دختر نه ساله ما رشید محسوب می شود؟ در قرآن هم گفته شده برای ازدواج فرد باید بالغ باشد، به تکالیف دینی بپردازد و اگر جرمی مرتکب شد مجازات شود. در قوانین کیفری ما نیز شرط مجازات بلوغ است.
به کودکان اجازه ازدواج میدهیم اما اجازه باز کردن یک حساب پسانداز ندارند!
به گزارش ایسنا، وی افزود: به این ترتیب در ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران به فرد هم مسئولیت کیفری، تکالیف مذهبی و هم امکان ازدواج میدهیم. این در حالیست که همین فرد نمیتواند حتی یک حساب پس انداز باز کند، یک پراید بخرد، گواهینامه بگیرد یا حتی به دادگاه دادخواست بدهد. به هر ترتیب در وضعیت یک بام و دوهواییم. هم یکسری مسئولیتها و فشارها را به فرد وارد میکنیم و هم او را کودک میدانیم.
سجادی با تاکید بر اینکه باید فعالان تلاش کنند تا تکلیف سن حقوق کودک معلوم شود تصریح کرد: اینکه کودک تمام ممنوعیتهای اجتماعی را دارد، اما در عین حال حق دارد که حتی اگر پدر اجازه نداد از دادگاه اجازه بگیرد تا ازدواج کند، جای سوال دارد. این در حالی است که مسئولیت تشکیل خانواده از گواهینامه رانندگی و حساب پسانداز سنگینتر است.
ازدواج ۴ درصد کودکان در سنین ۱۰ تا ۱۴ سالگی
سجادی با اشاره به برخی از گزارشهای مرکز تحقیقات سازمان ثبت احوال نیز تصریح کرد: به کودک همسری، ازدواج زودرس یا پیشرس نیز گفته می شود. بر اساس سرشماری سال ۸۵، ۶ درصد و در سال ۹۵، ۴ درصد ازدواجها بین ۱۰ تا ۱۴ سالگی صورت گرفته است. در سال ۹۵ سهم ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال، ١٢.۵ درصد در ایلام، ٣٣.٢ درصد در خراسان رضوی و ١٣.٣ درصد در تهران به ویژه در مناطق حاشیهای بوده است.
ازدواج ۲۱ درصد دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سالگی
به گفته سجادی، همچنین نسبت تعداد دختران ازدواج کرده ۱۵ تا ۱۹ سال در کل کشور ۲۱ درصد است. این میزان در سنین ۲۰ و ۲۴ درصد به ۵۵ درصد میرسد. در سال ها ۱۳۳۵ تا ۶۵ نسبت زنان ازدواج کرده ۱۰ تا ۱۴ سال، ۳۴ درصد، سال ۷۵، ۱۸ درصد سال ۸۵، ١۶.۴ درصد و در سال ۹۰ و ۹۵ تا ۲۱ درصد رسیده است. که نشان مبدهد شاهد افزایش این دست ازدواجها هستیم.
وی با اشاره به الگوی همسرگزینی برای این کودکان نیز گفت: در برخی از مناطق این کودکان عمدتاً به ازدواج مردان با سنین بالا در میآیند که منجر به آسیبهای اجتماعی از جمله فرار و خشونت خانگی میشود.
طلاق کودکان نشان از تشخیص نادرست دادگاهها برای صدور صلاحیت ازدواج است
سجادی با بیان اینکه در سال ۹۶ ، ۲۴۷ بار طلاق برای زنان ۱۳ سال اتفاق افتاده است نیز تاکید کرد: رقم طلاق برای مردان ۱۵ ساله تنها ٧ مورد گزارش شده است. مجوز ازدواج با تشخیص دادگاه صالحه بوده، اما وجود مواردی که منجر به طلاق شدهاند نشان میدهد تشخیص دادگاه خیلی هم درست نبوده است.
سجادی با بیان اینکه به لحاظ فقهی حقوقی در صورتی که عقد همراه با رضایت نباشد باطل میشود افزود: اما به این نکته توجه نمیشود که اکثر این ازدواج ها با اکراه و اجبار بوده است.
سجادی توضیح داد: به لحاظ قانونی ورود بچههای زیر ۱۸ سال به تصرف در اموال، غیر عقلایی است. آنها باید ۱۸ ساله شوند یا از دادگاه حکم رشد بگیرد تا در مورد اموالشان اختیار داشته باشند. بازماندگی از تحصیل، بهداشت و…جان آنها را به خطر میاندازد. باید از پزشکان کمک بگیریم که توجه به فیزیولوژی کودکان، ازدواج آنها با چه موانعی رو به رو است. کنوانسیون حقوق کودک سن ۱۸ سالگی را برای کودکی در نظر گرفته است. همچنین صندوق جمعیت سازمان ملل ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را کودک همسری مینامد. سازمان بهداشت جهانی نیز ۱۵ سالگی را برای تعیین سن کودکی در نظر گرفته است.
دلایل گرایش به ازدواج کودکان
وی فقر مالی و فرهنگی، اعتیاد و تبعیت از فرهنگ محلی را از دلایل گرایش به سمت ازدواج کودکان دانست و تصریح کرد: براساس آخرین آمار یونیسف ۱۵۶ میلیون کودک در سنین کودکی ازدواج کردند. کودکان و به ویژه پسرانی که در سنین کودکی وارد مشاغل می شوند، از تحصیل باز می مانند. این مسئله یکی از چالشهای کشور ما و حتی جهان است به طوری که کودک همسری در آمریکا رتبه اول را دارد و ناقض حقوق کودک است.
سجادی ضمن تشریح برنامه های معاونت امور زنان رئیسجمهور در زنان و خانواده در مورد این طرح نیز گفت: بعد از رد شدن این طرح در مجلس، این طرح در شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان در دستور شورا قرار گرفت و این معاونت بنا دارد که این مسئله به شکل یک لایحه بار دیگر مطرح شود.
مطالباتمان را آنقدر دنبال میکنیم تا اصلاحات انجام شود
سجادی افزود: مهم نیست که سرنوشت این لایحه چه خواهد شد و مهم نیست که ممکن است باز هم رد شود. قرار نیست تمام مطالبات ما پاسخ داده شود اما باید آنقدر آنها را مطرح کنیم تا بالاخره اصلاحات صورت بگیرد. در این چند سال نیز بسیاری از قوانین اصلاح شده برای مثال در مورد بحث حضانت کودک، ارث و دیه زن و تا حدودی اصلاحات اتفاق افتاده است.
این فعال حقوق زنان ادامه داد: در مورد دیه زن و مرد در تصادفات این مبلغ برابر شده این در حالی است که در مورد جنایت و قتل عمد دیه زن و مرد برابر نیست و باید مابه تفاوت آن به مرد قاتل پرداخت شود تا حکم قصاص اجرایی شود. بنابراین برخی قوانین ما تبعیض آمیز هستند.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست پرفورمنسی با هنرآفرینی دختران حاضر در «خانههای ایرانی» و « خانههای علم» وابسته به جمعیت امداد دانشجویی امام علی با موضوع ازدواج کودکان نیز برگزار شد.